موضوع ثبت املاک — (۴) قابلیت تملک در حقوق ثبت نیز

بنابراین، مال غیر منقول موضوع حقوق ثبت دایره شمول محدودتری نسبت ب. غ. منقول در قانون مدنی دارد و شامل اموال غیر منقول تبعی و حکمی» و «دیون و دعاوی مربوط ب. غ. منقول نمی شود. منافع مال غیر منقول نیز موضوع حقوق ثبت املاک قرار نمی گیرد. چنان که حتی در عقد اجاره زمین که مستأجر به استناد سند رسمی اجاره اولاً مأذون به احداث اعیان و ثانیاً مستحق دریافت سند مالکیت آن است او فقط در صورتی می تواند نسبت به دریافت سند مالکیت از اداره ثبت محل اقدام نماید که اعیان مورد نظر را در عرصه عین مستاجره احداث نموده باشد و نه به عنوان مستأجر عرصه، بلکه به عنوان مالک اعیان متقاضی اخذ سند مالکیت آن باشد. . عدل منصور السلطنه، مصطفی - حقوق مدنی انتشارات طه چاپ دوم ۱۳۸۵، صفحه ۳۴. جعفری لنگرودی دکتر … - دانشنامه حقوقی جلد اول انتشارت امیر کبیر، چاپ ششم ۱۳۷۶، صفحة . عدل منصور السلطنه، مصطفی - حقوق مدنی انتشارات طه چاپ دوم ۱۳۸۵، صفحه ۳۴. جعفری لنگرودی دکتر محمد جعفر - دانشنامه حقوقی جلد اول انتشارت امیر کبیر، چاپ ششم ۱۳۷۶، صفحة 3. Dixon, Dr.Martin - Modern Land Law, Sydney. London, Fifth Editation 2005, Page 31. آیین نامه قانون ثبت ماده ۱۰۴ مکرر الحاقی ۱۳۲۴ چنانچه پس از ثبت ملک در دفتر املاک مالک آن به موجب سند رسمی قراردادی نماید که بالنتیجه اعیان احداثی در آن ملک به ملکیت طرف قرار داد که مجاز به احداث اعیانی بوده مستقر گردد، خلاصه سند قرارداد او را باید در ستون انتقالات سند مالکیت و ذیل ثبت ملک قید نمود. مالک اعیانی پس از انجام عمل می تواند سند مالکیت آن را از اداره ثبت بخواهد. اداره ثبت وقت ← (۲) مال موضوع حقوق ثبت املاک لزوماً بایستی عین معین باشد. عین معین که عین شخصی و خارجی نیز نامیده می شود، ممکن است مفروز یا مشاع باشد. بنابراین، هر گاه آنچه مورد نظر است مقدار معین از مالی باشد که اجزاء آن از هر حیث با هم برابر است و در تعریف قانون مدنی در حکم عین معین یا کلی در معین خوانده میشود، از شمول حقوق ثبت املاک بیرون است. همین قاعده راجع به مالی که فقط صفات و مقدار آن در ذهن، معین است و در عالم خارج بر افراد عدیده صادق باشد و در حقوق مدنی کلی خوانده می شود نیز صدق می کند. (۳) مال حتی در صورت غیر منقول بودن لزوماً باید قابل تملک باشد. درست است که به گفته برخی از استادان داشتن مالک برای مال ضروری و لازم نیست و در واقع مال بودن موکول به استعداد تملک نیست اما چون موضوع اساسی در حقوق ثبت املاک لزوماً مالکیت است پس آنچه که در حقوق ثبت املاک مورد مطالعه و بررسی و اقدام قرار می گیرد، مال غیر منقولی است که باید قابلیت تملک را داشته باشد. در نتیجه آنچه که به عنوان مال غیر منقول موضوع حقوق ثبت املاک است اخص از مالی است که فصول اول و دوم و سوم از باب اول قانون مدنی را به خود اختصاص داده است. به عبارت دیگر، در رابطه مال غیر منقول موضوع حقوق ثبت با مال غیر منقول موضوع قانون مدنی عموم و خصوص مطلق حاکم است. (۴) قابلیت تملک در حقوق ثبت نیز مانند آنچه که در حقوق مدنی آمده است به یکی از اسباب تملک مرقوم در <a class="artref" href="/ماده/ماده-140-a_0815110235784">ماده ۱۴۰ قانون مدنی</a> فراهم می گردد. ضمن این که در حقوق ثبت املاک نیز مانند حقوق مدنی تملک به وجود آمده از عقود و تعهدات شامل انتقالات قراردادی و قهری و قضایی است. افزون بر اینها ب. ت. ب. ایجاد و اعمال حق شفعه در ملک مشاع میتوان نتیجه گرفت که ایقاع نیز از اسباب تملک مال غیر منقول در حقوق ثبت املاک محسوب می شود. ه به لحاظ حبس عین» در وقف و جدا ساختن ملک از ما یملک واقف و مصون داشتن آن از انتقال نباید پنداشت که اراضی موقوفه موضوع حقوق ثبت املاک قرار نمی گیرند. چنان که تصرف و یا تقاضای ثبت به عنوان مالکیت محدود نمیشود و تصرف به عنوان وقفیت معاینه محل و تعیین حدود و حقوق ارتفاقی اعیانی را به مالک عرصه و مجاورین اخطار می نماید و در وقت مقرر صورت مجلس معاینه را تنظیم که هر گاه اختلافی نباشد با دریافت حق الثبت انتقال، سند مالکیت اعیانی را صادر خواهد نمود و در صورت بروز اختلاف و ارائه گواهی رجوع به دادگاه از تاریخ تنظیم صور تمجلس تا سی روز از صدور سند مالکیت تا صدور حکم نهایی خودداری می شود. کاتوزیان دکتر ناصر اموال و مالکیت همان منبع، صفحه ۹. و یا تقاضای ثبت به عنوان وقفیت در عالم حقوق پذیرفته شده است. در همین راستا انتقال و داد و ستد و بیع و تبدیل موقوفه هم با رعایت مواد ۸۸ و ۸۹ و ۹۰ و ۳۴۹ قانون مدنی و فراهم آمدن شرایط مندرج در مواد مذکور صحیح است و نباید تصور کرد موقوفه به طور کلی غیر قابل انتقال است. درست است که اصل بر منع نقل و انتقال و داد و ستد موقوفه است، لیکن به صورت استثنایی و چنان که بیان شد، داد و سند و یا تبدیل آن میسر و ممکن خواهد بود و از این حیث موقوفه تفاوتی با سایر اموال غیر منقول موضوع حقوق ثبت املاک ندارد. کاتوزیان دکتر … و مالکیت همان منبع، صفحه ۹. و یا تقاضای ثبت به عنوان وقفیت در عالم حقوق پذیرفته شده است. در همین راستا انتقال و داد و ستد و بیع و تبدیل موقوفه هم با رعایت مواد ۸۸ و ۸۹ و ۹۰ و ۳۴۹ قانون مدنی و فراهم آمدن شرایط مندرج در مواد مذکور صحیح است و نباید تصور کرد موقوفه به طور کلی غیر قابل انتقال است. درست است که اصل بر منع نقل و انتقال و داد و ستد موقوفه است، لیکن به صورت استثنایی و چنان که بیان شد، داد و سند و یا تبدیل آن میسر و ممکن خواهد بود و از این حیث موقوفه تفاوتی با سایر اموال غیر منقول موضوع حقوق ثبت املاک ندارد. واقعیت این است که موقوفه به محض تحقق عقد وقف شخصیت حقوقی می یابد و به واقف یا موقوف علیهم تعلق ندارد و متولی با سازمان اوقاف در واقع نماینده شخصیتی حقوقی به نام موقوفه است که به نمایندگی از او اقدام میکند. تصریح ماده ۳ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۳ مؤید همین معنی است که می گوید هر موقوفه دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان حسب مورد نماینده آن م. ب.. پس بر خلاف آنچه که برخی از نویسندگان گفته اند نمی توان با موقوف علیهم راجع به عرصه موقوفه، اجاره نامه تنظیم نمود. با این حال، قابل توجه است که اصطلاح مال غیر منقول در حقوق انگلیس به طور کلی بر همه منافع و علائق موجود در ملک - به استثنای قرارداد اجاره - دلالت دارد. متین احمد - مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی همان منبع صفحه ۳۶۴ رأی شماره ۲۹۸ مورخ ۱۳۲۳/۴/۱ شعبه سوم دیوان عالی کشور در موضوع اختلاف در ملکیت و وقفیت اصل ملکیست است و مدعی وقف باید دعوی را ثابت نماید و عمل به وقف هم به تنهایی دلیل مثبت وقف محسوب نمی شود.