Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

به هر روی در مقام اجرای حکم خلع ید مشاع دادورز تمام ملک را از تصرف و ید داد باخته خارج ساخته و مراتب را در صورت مجلس تنظیم می نماید و سپس به امضای دو سوی اجرا یا جانشینان قانونی ایشان و حاضرین در جلسه اجرای حکم می رساند. پس از خلع ید دادباخته، دادبرده به عنوان شریک مشاع باید با اذن و اطلاع سایر مالکین مشاع موافق قوانین مربوط به املاک مشاعی به نسبت سهم خود بر ملک متصرف شده و از آن بهره مند گردد. هر چند در عمل بین داد برده و سایر مالکین مشاع توافق و هماهنگی در تصرف مشاع بر محل صورت نمی گیرد و مأمورین اجرا به ناگزیر به تنظیم صورت مجلس اجرای حکم بسنده نموده و با انتزاع ید داد باخته از سهم مشاع داد برده اجرا را به پایان می برند، بی آنکه چگونگی تصرفات طرفین را به نحو مشاع روشن سازند که البته در این خصوص چون موضوع حکم و مأموریت ایشان نیست تکلیفی ندارند. م. ب. که پس از خلع ید موافقت همه شرکا تحقق می یابد. – این اداره در دیدگاهی دیگر به شماره ۷/۳۶۸۲ مورخ ۱۳۶۷/۰۵/۱۵ در مورد نحوه عمل دادبرده پس از خلع ید از دادباخته و مقررات املاک مشاعی توضیح داده: دخالت شریک در اموال مشاع بدون اجازه سایر شرکا ممنوع است. بعد از اجراء حکم خلع ید، تصرف شریک در مال مشترک تابع مقررات مربوط به آن است و بدون اجازه سایر شرکا حق تصرف یا اجاره یا سایر اقدامات را ندارد. مقررات املاک مشاعی، مقرراتی است که در قانون مدنی و سایر قوانین از جمله مقررات مربوط به تقسیم اموال مشترک بین ورثه در قانون امور حسبی و نیز قانون نحوه تملک آپارتمانها مصوب ۱۳۴۳ و قانون افراز و فروش املاک مشاعی مصوب ۱۳۵۷ آورده شده است: نقل از حسینی، سید محمدرضا. همان منبع، ص ۱۰۷. ۱ - حتا اگر دادپرده سهم مشاع خود را اجاره دهد، تسلیم عین مستأجره به مستأجر وفق ماده ۲۷۵ ق.م موکول به اذن سایر شرکای مشاع ملک م. ب. والا شریک یا شرکا مشاع می توانند درخواست خلع ید مستأجر را بنماینده کاتوزیان دکتر …. حقوق مدنی دوره عقود معین (۱). معاملات معوض عقود تکمیلی، نشر شرکت سهامی انتشار، چاپ چهارم ۱۳۷۱. ش ۲۶۰- اما انتقال یا اجاره دادن سهم مشاع از سوی داد برده ب. غ. ولو بدون اذن سایر شرکا مطابق ماده ۵۸۳ ق.م بلامانع است. در نظریه مشورتی ش ۷/۲۸۸۹ مورخ ۱۳۷۶/۵/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضائیه آمده: «با اجرای حکم صادره بر مبنای ماده ۴۳ ق.!..م و خلع ید از متصرف ملک مشاع و تنظیم صورت مجلس برای اجرای حکم دادگاه تکلیفی از در صورتی که شریک مشاع افزون بر تصرف غاصبانه سهم شریک خود، عرصه در محل نیز مبادرت به احداث بنا یا تاسیسات نماید، اجرای حکم از هر دو جهت با دشواری روبرو خواهد شد. اما به هر روی بر پایه قواعد مربوط به هر یک که پیش تر تبیین شده دادورز اقدام می نماید.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 69

آرای مرتبط 9

نظریات مشورتی 22

نشست‌های قضایی 8

مواد مرتبط 2

دکترین 28

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین