نظر مشورتی 7/99/1774 مورخ 1399/11/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مفهوم مالی که برای استیفای محکوم به از آن توسط محکوم علیه معرفی می شود با اصلاحات و الحاقات بعدی

استعلام : چنانچه محكوم عليه اموالي را به اجراي احكام معرفي كند و پس از برگزاري دونوبيت مزايده، اين اموال به فروش نرود؛ از طرفي محكوم عليه مال را به ميزان محكوم به معرفي كرده و اجبار وي به امري خارج از توان، چه بسا مصداق عسر و حرج و به نوعي تكليف مالايطلاق است از طرف ديگر با وحدت ملاك از ماده 275 قانون مدني، محكوم له را نمي توان به قبول چيز ديگري غير از آن چه كه موضوع تعهد است، اجبار كرد و چنانچه درخواست وي مبني بر اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 را قابل اجابت ندانيم، اين امر به مثابه ي اجبار محكوم له، به اخذ موضوعي غير از تعهد است؛ زيرا در مواردي محكوم عليه با معرفي اموال غير متعارف به واحد اجراي احكام مدني سعي در گريز از اداي دين دارد. ب. ت. ب. توضيحات ياد شده، آيا درخواست محكوم له مبني بر حبس محكوم عليه پس از برگزاري نوبت دوم مزايده و اعمال ماده 132 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 قابليت اجابت قانوني دارد يا خير؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، منظور از معرفي مال براي استيفاي محكوم به از آن كه توسط محكوم عليه يا شخص ديگري ارائه مي شود، آن چنان مالي است كه امكان فروش آن و استيفاي محكوم به از آن ميسر باشد. چنانچه به تشخيص دادگاه، فروش اموال معرفي شده به وسيله اجراي احكام امكان پذير نباشد، ب. ت. ب. مقررات ماده 34 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، پذيرش اموال مذكور به عنوان مال قابل فروش صحيح نبوده و اجراي احكام مي تواند به وظيفه خود عمل كند. ثانياً، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 فرع بر احراز قيود مندرج در مواد 1 و 3 اين قانون است و مفروض آن است كه ملائت محكوم عليه و استنكاف وي از اجراي حكم محرز است و بحث هاي مطرح شده مبني بر تكليف مالايطاق به شرح مطرح شده در استعلام منتفي است. بديهي است در فرض سؤال كه متعاقب برگزاري دو نوبت مزايده اموال تعرفه شده از سوي محكوم عليه به فروش نرفته است، فروش آن توسط محكوم عليه و پرداخت محكوم به با منع قانوني مواجه نيست و محكوم له در صورتي مي تواند تقاضاي جلب محكوم عليه را درخواست كند كه انصراف خود را توقيف اموال يادشده را اعلام كرده باشد.