آیین و ترتیبات ویژه در اجرای برخی احکام — بنابراین اگر واحد اجرای ثبت

در پاسخ یادآوری چند نکته اجتناب ناپذیر است نخست اینکه برخلاف یکی از دیدگاه های قدیمی اداره حقوقی قوه قضاییه دسترسی به وجه چک با چند سازوکار حقوقی و اجرایی منعی ندارد، تا زمانی که دارنده چک تمام مبلغ چک را وصول ننموده، می تواند از تمام ابزارهای موجود استفاده نماید. قانونگذار در پی تسهیل شرایط رسیدن به مبلغ چک بوده و خواسته دارنده با حسن نیت به موجب چک فاقد هر گونه خدشه و شائبه را زودتر به مقصود و حق مزبور برساند. بنابراین اگر دارنده مسیر اجرائیه ثبتی را برگزیده منعی برای دادخواهی مدنی علیه صادر کننده یا صاحب حساب ندارد. یا اگر دعوای مدنی را مطرح ساخته منعی برای دریافت اجرائیه قضایی ندارد. به خصوص که پاره ای از حقوق مربوط به چک و نیز دعوا علیه دیگر مسئولین پرداخت از طریق اجرائیه قضایی دست یافتنی نیست. البته برابر رویه قضایی شمار زیادی از دادرسان بر این باور هستند که در صورت صدور اجرائیه ثبتی یا اجرائیه قضایی تا زمانی که پرونده اجرایی یا قضایی مفتوح است ولو آنکه مبلغی از چک وصول نشده باشد، دارنده چک نمی تواند اقدام به طرح دعوا کند. دوم اینکه در صورت اقدام از سوی دایره اجرای دادگستری به استناد حکم قطعی یا اجرای واحد ثبت درخواست صدور اجرائیه قضایی در خور پذیرش نیست. زیرا همزمان نمی توان با چند ابزار متعهد را در تنگنا قرار داد و دارایی او را دستخوش توقیف نمود. ۱ - در دیدگاه مشورتی ش ۷۱/۸۱/۱۰۶۶ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۰۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه آمده: «از نظر حقوقی مطالبه وجه چک از دو مرجع به طور همزمان امکان پذیر نیست. اگر خواهان در پرونده مطالبه چک اقدام به تقدیم دادخواست حقوقی کند نمی تواند به اجرای ثبت مراجعه کند. در این صورت دعوای خواهان قابلیت استماع ندارده. - حسینی طهرانی، مرتضی، مقاله: چک و مقررات حقوقی آن فصلنامه حق (مطالبات حقوقی و قضایی). ش۱۳. پایز ۱۳۶۴. توکلی، دکتر محمدمهدی منظومه چک انتشارات مکتوب آخر. چاپ دوم. ۱۴۰۲. ص ۳۲۷. بنابراین اگر واحد اجرای ثبت، مالی از متعهد توقیف نموده یا دایره اجرای دادگستری اقدام اجرایی علیه متعهد بر پا داشته درخواست صدور اجرائیه قضایی بی وجه است. در بند پیشین به صرف طرح دادخواهی مدنی و درخواست اجرائیه ثبتی اشاره شده و تاکید گردید صرف درخواست مانع صدور اجرائیه قضایی نیست. اما چنانچه دعوای مدنی یا درخواست صدور اجرائیه حسب مورد به صدور اجرائیه از دادگاه یا اقدام اجرایی از سوی واحد ثبتی بیانجامد، دیگر نمی توان درخواست صدور اجرائیه قضایی نمود. مگر آنکه متعهد سند و خوانده یا داد باخته در دعوای مدنی شخصی غیر از صادر کننده چک باشد. سوم اینکه در صورت مطرح بودن مناقشه مدنی بین صادر کننده و دارنده و کشف نتایجی چون جعلیت امضای صادر کننده سفید امضا بودن چک، مشروط و تضمینی بودن چک بی اعتباری قرارداد مبنای چک در پرتو داده های کارشناسی صدور اجرائیه قضایی را باید منتفی دانست. اگرچه هنوز حکمی صادر نشده اما دادگاه در مسیر رسیدگی قضایی در استانه صدور حکم است و این نتیجه و دستاورد به نفع صادر کننده با صدور اجرائیه قضایی سازگاری ندارد. چه بسا دارنده چک با سوء استفاده و برای دور زدن نتایج حاصل از رسیدگی قضایی از این طریق در پی اعمال فشار بر صادر کننده باشد. بیگمان اگر به موجب رای قطعی نتایج یاد شده به نفع دارنده چک دگرگون شود، فرصت او برای دستیابی به مبلغ چک با ابزار مختلف قضایی اجرایی و ثبتی برقرار خواهد بود. چهارم اینکه اگر بین طرفین مناقشه کیفری مطرح است و دادیار یا بازپرس دادسرا قرار تامین علیه دارنده از جمله بابت جعل امضای صادر کننده یا سوء استفاده از سند سفید امضا و جرایم متصور دیگر صادر نموده و نتایج تحقیقات دادسرا نشانگر فقدان حسن نیست دارنده باشد، دادگاه نیز باید از صدور اجرائیه اجتناب ورزد. پنجم اینکه؛ مخاطب اجرائیه قضایی پیرو دعوای کیفری یا مدنی علیه دارنده چک می تواند حسب مورد از مرجع قضایی رسیدگی کننده درخواست صدور دستور دایر بر توقف عملیات اجرایی موضوع اجرائیه قضایی، نماید.