آیین و ترتیبات ویژه در اجرای برخی احکام — دیدگاه ناظر بر اجرای حکم خلع ید

عملیات مالک مگر اینکه نماء و یا حاصل از اصل یا حبه غیر حاصل شده باشد، که در این صورت درخت و محصول مال صاحب اصله یا حبه خواهد بود، اگرچه بدون رضای صاحب زمین کاشته شده باشد. کاربرد این نظریه دایره اجرا را به سهولت به اجرای حکم رهنمون می سازد و تعیین تکلیف مناقشه بین طرفین اجرا پیرامون مستحدثات موجود در محل را به دادخواهی جداگانه می کشاند. به گونه ای که اداره حقوقی وزارت دادگستری در نظریه شماره ۷/۶۲۶۳ مورخ ۱۳۷۳/۹/۱۵ پیشنهاد داده است. قضات دادگاه های حقوقی (۲) سابق نیز در جلسه هم اندیشی مورخ ۱۳۶۵/۷/۳ هم سو با این نظر اعلام نمودند: «حکم خلع ید نسبت به تمام و کل مورد دعوی اعم از عرصه و عیان اجرا میشود ولو توسط متصرف احداث اعیانی گردیده و حکم قلع بنا راجع به آن) صادر نشده باشد. زیرا حکم دادگاه علی الاصول مطلق و منصرف به تمام اجزا و ذرات مورد دعوی بوده و کلا چه نسبت به زمین و چه اعیانی به عنوان پلاک مورد حکم معتبر و قابل اجرا است. به طوری که از م. ع. سلب تصرف و مباشرت شود و او متمکن از استیفا منفعت نگردد و در ما نحن فیه دادگاه با احراز مالکیت محکوم له که علاوه بر عرصه شامل فضای فوق آن نیز می شود، مبادرت به صدور رأی نموده است و استثناء در اجرای حکم محتاج به نص است. بنابراین م. ع. نمی تواند در قسمتی از مورد حکم فرضاً در بنای احداثی باقی بماند و رأی خلع ید بصورت ناقص و تنها در عرصه اجرا شود. البته قلع بنا نیاز به حکم علیحده دارد و مادام که در این خصوص رأیی صادر نشده نمی توان به صرف حکم خلع ید، قلع بنا نیز نمود لیکن اجرای حکم خلع ید ملازمه با حکم قلع بنا ندارد و فقدان رأی قلع بنا مجوز استدامه تصرفات غاصبانه م. ع. د. بنای احداثی واقع در ملک غیر نمی شود. ملک غیر نمی شود. طوعا بنا را قلع ننماید، ساختمان قلع و زمین به تصرف محکوم له داده خواهد شد. ۳۶-۳-۱-۱ دیدگاه ناظر بر اجرای حکم خلع ید از عرصه همراه با قلع بنا مستحدثات و قطع درختان دیدگاه دیگر بر اجرای حکم خلع ید از عرصه همراه با قلع بنا، مستحدثات و غرس درختان تاکید می نماید بر پایه این پندار؛ تجویز ادامه بقای اعیانی به منزله عدم اجرای کامل حکم قطعی بوده و موجب میشود در عمل تمام ملک که حق داد برده است، در اختیار وی قرار نگیرد و حکم به صورت ابتر اجرا شود. وقتی ثابت شد تصرفات داد باخته غاصبانه بوده و محکومیت وی به خلع ید قطعیت یافته بواسطه عدم اجازه در احداث بنا و از منشأ تصرف غیرقانونی بر عرصه، ایجاد اعیانی نیز نامشروع بوده، دایره اجرا باید بیگمان و ملاحظه مبادرت به تحویل عرصه به نحو کامل به داد برده با رفع هرگونه مانع از جمله قلع بنای موجود نماید. اداره حقوقی در نظریه دیگری به شماره ۷/۶۳۵۶ مورخ ۱۳۷۵/۱۰/۱۳ از این عقیده حمایت کرده است. برابر این نظریه ب. ت. ب. مواد ۳۸ ۴۱، ۴۲ و بند ۳ ماده ۴۵ قانون اجرای احکام مدنی و توجه به ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی (ماده ۱۶۴ قانون فعلی) وجود مستحدثات در محل اجرای حکم قطعی لازم الاجرای خلع ید مانع اجرای حکم صادر نمی باشد. هرچند تعلق مستحدثات به م. ع. محرز باشد. کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی در نظریه مورخ ۱۳۴۵/۱۱/۵ با این نظر موافقت نمود: «لازمه اجرای حکم خلع ید، قلع و قمع مستحدثات است و در صورتی که م. ع. ۲- در نظریه ش ۵/۵۱۸۵ مورخ ۱۳۷۴/۰۸/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضائیه آمده: «در صورت عدم موافقت م. ع. ب. دریافت بهای مصالح موجود در محل خلع ید شده، هر چند محکوم له با پرداخت بهای مصالح مایل به بقای مستحدثه باشد - سلجوقی محمود، امینی یداله مجموعه نظریه های مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری در زمینه مسایل مدنی.