دستور فروش — اجرای احکام مدنی

از دیگر شاخه های اصلی ورودی به اجرای احکام دستور فروش است. چنانچه عملیات ثبتی ملکی خاتمه پیدا کرده و مالکین ملک به نحو اشاعه قصد داشته باشند به مشارکت خود خاتمه بدهند باید به اداره ثبت محل مراجعه و درخواست فراز خود را ارائه دهند و در صورتی که ملک قابلیت افراز نداشته باشد رئیس اداره کار تصمیم خود دایر بر عدم قابلیت افراز ملک را صادر میکند و در صورت قطعیت تصمیم بر غیر قابل تقسیم بودن ملک دادگاه شهرستان بر حسب درخواست یک با چند نفر از شر کا دستور فروش آن را به دایره اجرای دادگاه خواهد داد. مدیر اجرا نسبت به فروش ملک بر وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مربوط به فروش اموال غیر منقول اقدام مینماید دستور فروش بدون صدور اجرائیه به اجرای احکام ارسال میشود. . <a class="artref" href="/ماده/ماده-503-a_0815110236150">ماده ۵۰۳ قانون مدنی</a> بیان میدارد: هرگاه مستأجر بدون اجازه موجر در خانه یا زمینی که اجاره کرده وضع بنا یا غرس اشجار کند هر یک از موجر و مستأجر حق دارد هر وقت بخواهد بنا را خراب یا درخت را قطع نماید در این صورت اگر در عین مستأجره نقصی حاصل شود بر عهده مستأجر است. <a class="artref" href="/ماده/ماده-504-a_0815110236151">ماده ۵۰۴ قانون مدنی</a> نیز بیان میدارد: هرگاه مستأجر به موجب عقد اجاره مجاز در بنا یا غرس بوده ۲. ماده ۱۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی بیان میدارد هرگاه در ملک مورد تصرف عدوانی متصرف پس از مالکیت به دادگاه صلاحیت دار دادخواست بدهد. - طبق قاعده کلی باید تصمیمات دادگاه به طرفین ابلاغ و سپس اجرا شود. ذا در صورت عدم ابلاغ دستور فروش از جانب شعبه صادر کننده، اجرای احکام مکلف است ابتدا دستور فروش را به مالکین پلاک ثبتی ابلاغ کند. گاهی متقاضی دستور فروش در تقاضای خود به دادگاه تمامی مالکین را به شعبه اعلام نکرده و نامی از بعضی از مالکین در پرونده وجود ندارد. اجرای احکام مکلف است طبق استعلام ثبتی که توسط شعبه شده است و یا اگر هم شعبه صادر کننده دستور فروش استعلام نکرده است، وضعیت مالکیت ملک را استعلام کند و تمامی ابلاغ ها از ابلاغ دستور فروش و ابلاغ توقیف ملک و ارزیابی و مزایده را به تمامی مالکین ابلاغ کند. گاهی به جهت خاتمه نیافتن عملیات ثبتی یا فقدان سابقه ثبتی در مورد ملک، دادگاه حکم به فروش صادر میکند که ترتیب حکم فروش همانند دستور به شرح زیر است. ه اولین اقدام اجرایی آن است که پلاک ثبتی موضوع دستور از طریق اداره ثبت توقیف شود و وضعیت ثبتی آن از حیث توقیف یا رهن احتمالی استعلام شود مزیت توقیف آن است که بعد از انجام مزایده برای انتقال سند با مشکلی مواجه نشویم. اگرچه نظر مخالف وجود دارد که اجرای احکام نمی تواند مال را توقیف کند و باید برای توقیف متقاضی از شعبه درخواست صدور دستور موقت کند، اما این نظر و چهارم قانون صدر الذکر و ماده ۹ آیین نامه این قانون دستور فروش ملک مشاع، با تقاضای یک شریک نیز صادر می شود؛ اما در مرحله اجرا و مزایده، واحد اجرای احکام مدنی طبق مقررات . در خصوص علت توقیف باید گفت اولا ماده ۹ آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع ترتیب فروش را به قانون اجرای احکام مدنی ارجاع کرده و در قانون اجرای احکام مدنی مقدمه فروش توقیف سوم اینکه توقیف این مزیت را دارد که از نقل و انتقال ملک یا توقیف افراد دیگر جلوگیری می کند تا . اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره ۷/۹۳/۲۸۹۷ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۰ بیان می دارد. مستفاد از قانون و راد دارد؛ زیرا چنانچه بعد از صدور دستور موقت اصل دعوا طرح نشود بعد از بیست روز دستور موقت رفع اثر میشود و در مورد دستور فروش بعد از صدور دستور موقت داشته باشد. در نتیجه صدور دستور موقت کاری عبث و بیهوده است. در استعلام باید قید شود که مشخصات مالکین و میزان مالکیت هر کدام به تفکیک مشخص شود. پاسخ استعلام برای بعد از انجام مزایده جهت تقسیم وجه حاصل از فروش بین مالکین و تقسیم هزینه ها به نسبت سهم مفید است.