آیین و ترتیبات ویژه در اجرای برخی احکام — رسیدگی

رسیدگی، ابتدا نظر خود را در مورد قرار تاخیر اجرا یا رد آن ابراز میدارد. چنانچه عقیده بر رد درخواست تاخیر اجرا داشته باشد، تصمیم خود را در قالب قرار ابتدایی انشاء می نماید. اما اگر صدور قرار را مقتضی بداند این امر را موکول به دریافت تامین مناسب برای پوشش خسارت ناشی از تاخیر اجرا از سوی متصرف محل معترض ثالث می نماید. به عبارتی سپردن تامین شرط اجرای قرار نیست بلکه از شرایط صدور قرار تاخیر اجرا هست. رد درخواست تاخیر اجرا یا عدم سپردن تامین بابت پوشش خسارت احتمالی موجب ادامه جریان حکم و خلع ید متصرف محل معترض ثالث) خواهد بود. همینطور چنانچه قرار صادر گردد اما تصویر آن در مهلت ۲۲ روز اعطا شده جمع دو مهلت ۷ روزه و ۱۵ روزه) به دایره اجرا تقدیم نشود، عملیات اجرا دنبال خواهد شد. بدیهی است همانطور که تصمیم دادگاه در رابطه با درخواست صدور قرار تامین خواسته و دستور موقت بر رای در اصل موضوع بی تاثیر دانسته شد (ماده ۳۱۷ ق.آ.د. م)، صدور قرار تاخیر اجرا یا رد این درخواست ملازمه ای با پذیرش یا رد اعتراض ثالث در رای پایانی دادگاه ندارد. پس از فراغت از اظهار نظر راجع به قرار تاخیر اجرا دادگاه وقت رسیدگی تعیین می نماید و بر پایه تشریفات و اصول حاکم بر این جریان از جمله رعایت اصل رسیدگی تناظری اتخاذ تدابیر تحقیقی و بررسی دلایل دو طرف رای مقتضی صادر می نماید. رای دادگاه در پایان دادرسی برابر ماده ۴۲۵ ق.آ.د.م از دو حال خارج نیست؛ چنانچه بر پذیرش تمام یا بخشی از اعترض باشد به آن نسبت حکم مورد اعتراض نقض شده و از آثار قانونی ساقط می گردد و چنانچه حکم بر عدم پذیرش اعتراض و نادرستی ادعای ثالث از جمله نبود اعتبار دلایل او باشد، اعترض ثالث مردود می گردد. در یادآوری آثار ناشی از تصمیم پایانی دادگاه در مورد اعتراض ثالث متصرف و نکات پیرامونی آن گفتنی است: - تصمیم دادگاه برابر ماده ۴۲۵ ق.آ.د.م وصف محکومیت نداشته و در هر دو فرض پذیرش اعتراض ثالث یا رد آن مانند احکام محکومیت در بردارنده دو عنصر؛ محکوم له و م. ع. نیست. رای پایانی دادگاه در مقام اعتراض ثالث چنانچه از دادگاه نخستین صادر شده باشد، بسته به معیارهای تجدیدنظر خواهی درخور تجدیدنظر است. دعوای خلع ید دعوایی مالی است و معمولا در مقام تقویم خواسته به میزانی ارزیابی می شود که رای صادر درخور تجدیدنظر است (ماده ۳۳۱ ق.آ.د.م اما این رای قابلیت واخواهی و اعاده دادرسی بر پایه ماده ۴۲۶ ق.آ.د.م ندارد. زیرا خود در یک فرآیند اعتراض غیرعادی صادر شده وانگهی حکم محکومیت تلقی نمی شود. بلکه متضمن الغای حکم پیشین یارد اعتراض غیر عادی است.