آیین و ترتیبات ویژه در اجرای برخی احکام — شروع به انجام عمل از سوی ثالث

⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. در مواردی که موضوع حکم ترک عمل یا رفتار است بنظر دخالت و مباشرت داد برده غیر ممکن است. چه شخص داد باخته است که بایستی دست از رفتار و عمل نهی شده بردارد. دخالت داد برده یا ثالث بمنزله واگذاری سازوکار قهری اجرا به ایشان است که در ماموریت ذاتی عوامل اجرا و ضابطین تحت امر ایشان قرار دارد. چنانچه موضوع حکم ترک رفتار و یا خودداری از یک عمل مشخص باشد، آیا می توان به مانند موضوع انجام عمل معین دخالت داد برده یا ثالث را به جای داد باخته مستنکف تجویز نمود؟ ترک عمل یا رفتار در دو چهره جلوه گری می نماید؛ ترک یک عمل حقوقی و ترک یک عمل یا رفتار مادی ترک عمل حقوقی مانند اینکه داد باخته بر پایه تعهد قراردادی مالی داده، ملک موضوع وثیقه را به دیگری واگذار ننماید. در این حالت مباشرت دیگران به جای داد باخته شدنی نیست و نحوه اجرا با یک اقدام حقوقی از سوی دایره اجرا و نیز ۵-۳-۲ شروع به انجام عمل از سوی ثالث یا داد برده و اعلام آمادگی داد باخته در ادامه آن ضمانت اجرای ناشی از تخلف پیوند می یابد. اینکه دایره اجرا به دفاتر اسناد رسمی یا هر مقام و مرجعی که با موضوع پیوند دارد، بنابه درخواست داد برده مکاتبه نموده و مراتب بی اعتباری واگذاری و اقدام داد باخته را اعلام میدارد. البته این موضوع در قلمرو دستورات موقتی قابل تصور است و به موجب تصمیم دائمی در ذهن دشوار می آید. در چارچوب ماده ۳۱۶ ق.آ.د.م می توان خوانده را از انجام امری منع نمود. اما به موجب حکم دادگاه نمی توان نسبت به امری که نامشخص است و تصور بر انجام آن در آینده وجود دارد؛ یعنی نسبت به یک امر ظنی و احتمالی اتخاذ تصمیم نمود (بند ۹ ماده ۸۴ ق.آ.د. م). نسبت به چهره ای از ترک رفتار که جنبه حقوقی نداشته بلکه در وصف ترک عمل و رفتار مادی متصور است هم موضوع ظرفیت قرارگیری در دامنه و دستورات موقتی دارد و هم درخور دادخواهی و تحقق به موجب حکم و تصمیم دائمی است. در این فرض در اجرا ابتکار عمل با شخص داد باخته است و وادار ساختن او به ترک عمل از سوی دیگران داد برده و ثالث منطقی و موجه نبوده و ناسازگار با هنجارها و نزاکت قانونی و اجرایی است و به گونه ای به دادگستری خصوصی می انجامد. نهایت اینکه دادورز ضابطین را مامور به جلوگیری از رفتار و عمل داد باخته می نماید. نیز در مواردی می توان به موضوع وصف کیفری داده و با ضمانت اجراهای جزایی اجرای حکم یا تصمیم را محقق ساخت. مانند حکم ماده ۶۶۳ ق.م. - کتاب پنجم تعزیرات که با نهیب حبس تعزیری یا جرای نقدی داد باخته را وادار می سازد تا از دخل و تصرف در مال بازداشت شده خودداری ورزد. پرسش مهم این است که چنانچه در نبود داد باخته یا خودداری او از اجرای حکم مباشرت در انجام عمل برابر ماده ۴۷ ق.ا.ا.م به شخص داد برده یا ثالث واگذار شود و هر یک از ایشان شروع به اجرا نمایند و در ادامه راه شخص داد باخته حضور یافته و بر اجرای حکم و انجام عمل از سوی خود پافشاری نماید تکلیف اجرا چه میشود؟ آیا دادورز مجاز است عملیات اجرا از سوی داد برده یا ثالث را متوقف ساخته و ادامه انجام آن را در اختیار