آیین و تشریفات بازداشت — محفوظ است

محفوظ است. زیرا توافق مزبور به منزله پذیرش نظر ارزیاب نیست. مگر آنکه از پیش دو طرف حق واکنش نسبت به نظریه ارزیاب ر. ا. خ. ساقط نمایند که چنین توافقی به جهت آنکه با نظم عمومی و قواعد امری برخورد ندارد، محترم و پذیرفتنی است. جلوه های حقوق دو سوی اجرا در پرتو فرآیند ارزیابی به قرار زیر است: --۱-۴ احترام به نظر توافقی طرفین در انتخاب ارزیاب و تعیین دستمزد او بر پایه مواد ۷۳ و ۷۵ ق.ا.ا.م نخستین و مهمترین حق طرفین اجرا در فرآیند ارزیابی؛ هم اندیشی آنها در لزوم انتخاب ارزیاب، در صورت لزوم؛ انتخاب شخص ارزیاب و تعین میزان دستمزد اوست. دادورز پایبند به این اصل بوده و تا هنگامی که ناامید از توافق طرفین نشود حق اعمال اراده خود را در این امور ندارد. -۲-۴- ابلاغ هویت ارزیاب و حق اعتراض به انتخاب او دومین حق دو سوی اجرا در فرآیند ارزیابی ابلاغ هویت ارزیاب و اعطای فرصت واکنش به آن است. مگر آنکه ارزیاب با هماهنگی ایشان انتخاب شده باشد. مقررات ارزیابی چنین صراحتی ندارد و تنها به ابلاغ نتیجه ارزیابی اشاره دارد. شاید ایراد گردد که طبع عملیات اجرا و لزوم فوریت فرآیندهای آن و بویژه نبودن نص دادورز را ملزم به چنین شرطی نمیکند اما ب. ت. ب. اینکه قواعد مربوط به ارزیابی تابع قواعد کلی جریان کارشناسی است و حق دو طرف است که در صورت وجود جرح و ایراد نسبت به انتخاب ارزیاب اعتراض نمایند از اینرو با رعایت همان اصل سرعت باید مهلت سه روزه ای به طرفین در واکنش به انتخاب ارزیاب اعطا شود. رویه دوایر اجرای احکام مدنی در بیشتر موارد این چنین نیست و به ایراد بر ارزیاب در پرتو اعتراض به ارزیابی (ماده ۷۵ ق..ا. م) رسیدگی می شود. -۳-۴- آگاهی از میزان دستمزد ارزیاب و حق اعتراض به آن سومین حق طرفین اجرا نسبت به آن است. ماده ۷۶ ق.ا.ا.م بر این حق تصریح دارد. مرجع پذیرنده اعتراض دادگاه ناظر بر ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور استناد نمود و صلاحیت دادگاه محل اعطای نیابت اجرا را ثابت دانست. زیرا موضوع ارزیابی از حیث اهمیت و ماهیت متمایز از اعتراض ثالث به توقیف مال است.