استثنا جلوگیری از جریان اجرا توقیف ... عملیات اجرایی در موارد قانونی — گفته شد که به موجب ماده ۸

۸۸۳ . گفته شد که به موجب ماده ۸ ق.ج. علی القاعده هیچ مقام رسمی نمی تواند از جریان عملیات اجرایی جلوگیری کند مگر دادگاهی که دستور اجرا صادر نموده و یا دادگاه بالاتر آن هم در مواردی که قانون معین می نماید. همچنین ماده ۲۴ ق.ا.ا.م. مقرر می دارد که دادورز مأمور اجرا)، بعد از آغاز اجرا نمی تواند اجرای حکم را از جریان فرو اندازد مگر به موجب قرار دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا... . پس دادگاهی که دستور اجرای حکم داده و یا دادگاه بالاتر تنها در مواردی می که در قانون تصریح شده باشد. در واقع بر قاعدة ممنوعیت جلوگیری از جریان اجرا استثنائاتی وارد است؛ بدین معنی که در موارد استثنایی که در قوانین پیش بینی شده است، دادگاه یا مقامی که در قانون مشخص شده، می تواند از جریان اجرا جلوگیری کند. برخی از این استثنائات در قانون اجرای احکام مدنی و استثنائات دیگر در سایر قوانین و مقررات پیش بینی شده که در زیر بررسی میشوند. اما از هم اکنون باز هم توجه خواهد شد که جلوگیری از جریان اجرا معمولاً در پی رخدادی است که این رخداد، به موجب قانون اثر جلوگیری از جریان اجرا دارد و بنابراین هیچ دادگاه و مقامی نمی تواند بدون استناد به قانونی که برای او چنین اختیار و یا تکلیفی تعیین نموده اجرا را از جریان فرو اندازد. (۱) ضمانت اجرای این امر در جای خود بررسی شده است نک. ش ۴۴۶). نکته مهم دیگر اینکه چون جلوگیری از جریان اجرا در هر حال استثنا م. ب. مانند هر استثنای دیگری اولاً باید تفسیر مضیق شود بدین معنی که در موضع نص تفسیر گردیده و از توسیع دایره آن به سایر موضوعات حتی مشابه پرهیز شود؛ ثانیاً، باز هم مانند هر استثنای دیگری چنانچه نسبت به شمول این استثنا بر موضوع یا مصوب ۱۳۵۶ . ن م . . قق شماره ۷/۱۷۴۳ - ۱۳۷۷/۳/۳، مجموعه نظریه های مشورتی اداره کل حقوفی قوه قضایه ۱۳۹۲ - ۱۳۹۲، منبع پیشین، ص ۳۹۶. انک دادنامه شماره ۱۸ تا ۹۵ - ۱۳۹۶۷/۱ زن دوم ش ۸۸۴. طواری (رخدادهای اجرا استنا جلوگیری از جریان اجرا اشتباه در صدور اجراییه ۴۱۵ مصداقی شک شود باید اصل قاعده را اجرا نمود که همان استمرار عملیات اجرایی و ممنوعیت جلوگیری از جریان اجرا است. ۸۸۴ موارد قانونی که دادگاه یا مقام صالح می تواند از جریان اجرا جلوگیری کند عبارتند از اشتباه در صدور اجراییه اشکالات و اختلافاتی که در جریان اجرای حکم رخ می دهند؛ شکایت از رای فوت و حجر م. ع. و یا محکوم له و سرانجام عمل محکوم له که در پنج گفتار پیاپی بررسی می شوند. دخالت اشخاص ثالث نیز می تواند موجب جلوگیری از جریان اجرا شود؛ به این موضوع در گفتار ششم اشاره خواهد شد. اما پرسش این است که آیا گذشت زمان می تواند اجرای حکم را با مانع روبه رو نماید؟ به این پرسش نیز در گفتار هفتم پاسخ داده خواهد شد. گفتار نخست - اشتباه در صدور اجراییه و جلوگیری از جریان اجرا توقیف ... عملیات اجرایی ۸۸۵ مرحله اجرا برای محکوم له مانند مرحله برداشت محصول است. همانگونه که اگر کشاورز، پس از کاشت و داشت، محصول را برداشت ننماید یا نتواند برداشت کند به کشاورزی می ماند که کشته ای نداشته است، محکوم له نیز چنانچه علی رغم اقامه دعوا و گرفتن حکم لازم الاجرا، آن را اجرا ننماید یا نتواند اجرا کند، عملاً، مانند شخصی است که اصولاً دعوایی اقامه ننموده؛ زیرا جز در احکام اعلامی مانند حکم اعلام بطلان سند عادی به خواسته خود نمی رسد. از زاویه دیگر همانگونه که محصول کشاورز، از جنس همان بذر کاشته شده است، محکوم به نیز همان است که خ. د. د. خواسته و دادگاه نسبت به آن حکم لازم الاجرا صادر نموده است. در اجراییه نیز محصول یاد شده و تکلیف آن از سه دیدگاه بنیادین مشخص می شود: محکوم به چیست، از چه شخصی باید گرفته شود و به چه شخصی باید داده شود و یا، اگر عملی خواه فعل یا ترک فعل باشد، آن عمل چیست به چه شخصی باید تحمیل شود و برای چه شخصی باید انجام شود. ۶. پس اگر خواهان جزئاً یا کلا در دعوا پیروز شود و در صدور حکم لازم الاجرا و اجراییه هیچ اشتباهی رخ ندهد خواسته دعوا خوانده دعوا و نیز شخص خواهان که در دادخواست درج شده در حکم و اجراییه به ترتیب به عنوان محکوم به موضوع لازم الاجرا)، م. ع. و محکوم له درج می شوند. برای نمونه چنانچه خواهان دعوا، پریا باشد که ملک وی به پلاک ثبتی ۵۱ بخش چهار ثبتی شیراز را پویا غصب نموده باشد و خواهان، خلع ید پویا را از ملک خواسته باشد خواهان دعوا در دادخواست، باید پریا، خوانده دعوا پویا و خواسته دعوا خلع ید خوانده از ملک درج شود؛ در این صورت اگر حکم به سود خواهان صادر و لازم الاجرا شود، در حکم لازم الاجرای خلع ید و همچنین در اجراییه که باید منطبق بر حکم باشد نیز محکوم له باید پریا و م. ع. پویا و محکوم به خلع ید درج شود و در این صورت هیچ اشتباهی در دادخواست در حکم و در اجراییه رخ نداده و عملیات اجرایی از این حیث با هیچ دشواری روبه رو نمی شود. ۸۷. اما همواره چنین نیست و اشتباه در هر یک از سه گامی که اشاره شد امکان پذیر است گاه در دادخواست اشتباه میشود برای نمونه در همان دعوای یاد شده پلاک ثبتی ملک به اشتباه ۵۲ به جای (۵۱) نوشته میشود؛ و یا در دادخواست پلاک درست نوشته شده اما در حکم لازم الاجرا به اشتباه ۵۲ به جای (۵۱) درج میشود و یا علی رغم درستی پلاک در دادخواست و در حکم لازم الاجرا در اجراییه پلاک ملک به اشتباه، ۵۲ به جای (۵۱) نوشته میشود؛ در این صورت تنها در مورد اخیر است که اشتباه در صدور اجراییه»، به مفهوم دقیق واژه رخ داده است زیرا پلاک ثبتی ملکه در حکم لازم الاجراء صحیح اما در اجراییه اشتباه است. توجه خواهد شد، موضوعی که در این گفتار بررسی می شود اشتباه در صدور اجراییه است که با اصطلاحات و مفاهیم دیگر (مانند اشتباه در دادخواست و اشتباه در حکم کاملاً ناهمسان است. اشتباه در صدور اجراییه که در این گفتار از آن سخن می رود و موضوع ماده ۱۱ ق. . . م. است چنانچه رخ دهد باید تکلیف اجراییه ای که به اشتباه صادر شده مشخص گردد. اما بهتر است پیش از بررسی علل اشتباه در صدور اجراییه این مفهوم با مفاهیم دیگر مقایسه شود تا بستر اجرای دقیق ماده ۱۱ یاد شده به دقت مشخص گردد.