استثنا جلوگیری از جریان اجرا توقیف ... عملیات اجرایی در موارد قانونی — پلاک ثبتی ملک را در دادخواست درج

بند نخست - مقایسه اشتباه در صدور اجراییه با مفاهیم دیگر الف - مقایسه اشتباه در صدور اجراییه و اشتباه در دادخواست ۸۸۸. اشتباه در دادخواست و انتقال آن به حکم و اجراییه - خواهان معمولاً خواسته خود را در دادخواست با دقت کافی مشخص می کند؛ پس در نمونه ای که آورده شد، پلاک ثبتی ملکی را که باید از آن خلع ید شود همان ۵۱، بخش چهار شیراز، درج می نماید. اما پرسش این است که چنانچه در دادخواست پلاک ثبتی ملک به اشتباه ۵۲ به جای (۵۱) درج شود تکلیف چیست؟ در پاسخ باید گفت که چنانچه دادخواست دهنده تا زمانی که فرصت دارد تا پایان اولین جلسه دادرسی ماه ۹۸ ق. ج؛ نک. ج. ۲ پیشرفته ش. (۳۰۶) آن را تغییر ندهد دادگاه به علت مالک نبودن خواهان در پلاک ۵۲ حکم بر بی حقی وی صادر میکند و به هر روی معمولاً کار به صدور حکم لازم الاجراء به سود خواهان و همچنین اجراییه نمی کشد. اما چنانچه در مهلت مقرر پلاک ثبتی ملک تصحیح شود، دادگاه برابر مقررات رسیدگی و اگر خواهان را ذی حق تشخیص دهد حکم خلعید صادر می نماید و بنابراین دشواری ویژه ای در این باره به وجود نمی آید. ۸۸۹. اما در همان نمونه بالا این احتمال وجود دارد که اگرچه اشتباه در دادخواست رفع نشود اما با بی توجهی خوانده و کم دقتی دادگاه، حکم محکومیت خوانده به خلعید از پلاک ثبتی ۵۲ که در دادخواست به اشتباه به جای (۵۱) نوشته شده، صادر و حکم لازم الاجرا گردیده و از این رو در اجراییه نیز بر همین اساس پلاک ثبتی اشتباه درج شود (۵۲)؛ در این صورت اگرچه پلاک ثبتی ملک مورد خلع ید در اجراییه اشتباه م. ب. اما همان اشتباهی است که در حکم نیز وجود دارد و منشأ هر دو اشتباهی است که در دادخواست رخ داده است. در این صورت داشتباه در صدور اجراییه به مفهوم دقیق واژه رخ نداده است تا ب. ت. ب. ماده ۱۱ ق.ا.ا.م. تعیین تکلیف شود. ۸۹۰ چاره سازی اشتباه در دادخواست و منتقل شده به حکم و اجراییه - با این همه، چون م. ع. ب. خلعید از پلاکی محکوم شده که نه تنها در آن تصرف ندارد بلکه متعلق به محکوم له نیز نمی باشد پرسش این است که تکلیف چگونه تعیین می شود؟ آیا می توان حکم را تصحیح نمود؟ پاسخ نمی تواند آری باشد زیرا مشمول ماده ۳۰۹ ق.ج. که سهو قلم در حکم را قابل تصحیح می داند نیست زیرا، سهو قلمی در حکم رخ نداده است چون حکم منطبق بر دادخواست است. تصحیح اجراییه نیز ممکن نیست زیرا در صدور اجراییه نیز اشتباهی رخ نداده است؛ در واقع اجراییه نیز منطبق بر حکم است. نظریه ای در چنین مواردی حکم را قابل اجرا ندانسته و خواهان محکوم له را مجاز به طرح دعوای دیگر میداند؛ نظری که اطلاق آن درنگ پذیر است.(۱) با این همه باید گفت که برای نمونه در دعوای خلعید از ملک معمولاً خواهان نه تنها ا اشتباه خواهان یا وکیل او در مورد مشخصات خوانده با شماره و مشخصات ثبتی ملک مورد خواسته از موارد اصلاح دادنامه نیست و رأی صادره قابل اجرا نیست. در چنین فرضی خواهان باید دوباره به طرز صحیح و با اعلام شماره و مشخصات ثبتی ملک مورد دعوا طرح دهوا نمایده ن م لاح و ق، شماره ۷/۲۶۱۱۶ - ۱۳۸۹/۲۹، مجموعه نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ۱۳۹۲ - ۱۳۹۲ ، منبع پیشین، ص ۲۸۹. پلاک ثبتی ملک را در دادخواست درج می نماید بلکه نشانی ملک و برخی مشخصات دیگر ملک را هم تعیین می کند و از این رو ممکن است خوانده به شماره پلاک توجه ننموده و بی آنکه ایرادی از این باب، مطرح نماید. به دفاع ماهوی بپردازد و دادگاه نیز بدون توجه به مغایرت پلاک ثبتی ملک در دادخواست و سند مالکیت رسیدگی را ب. ت. ب. دفاع ماهوی خوانده ادامه داده و اقدام به صدور حکم خلعید از همان پلاک ثبتی اشتباه، یعنی ۵۲ به جای ۵۱ در نمونه بالا نماید. در چنین حالتی نمی توان، علی الاطلاق حکم را قابل اجرا ندانسته و خواهان را به طرح دعوای جدید ارشاد نمود زیرا، نشانی و مشخصات ملک در دادخواست و حکم درست است و تنها پلاک ثبتی ملک اشتباه است که در این صورت می توان آن را از موارد ابهام در محکوم به تلقی (مغایرت نشانی ملک با پلاک ثبتی و حکم را، پس از رفع ابهام، اجرا نمود نک ش. ۵۵۷). چنین راه حلی در موارد مشابه نیز می تواند مورد بررسی قرار گیرد. ۸۹۱ اشتباهی که اینجا بررسی گردید و مبنای آن اشتباه در دادخواست بوده است می تواند در شخص خواهان محکوم له و یا خوانده م. ع. نیز رخ دهد؛ در این صورت حکم آن همان است که در مورد خواسته گفته شد. در حقیقت در مواردی نام خواهان یا خوانده دعوا که در دادخواست نوشته شده اگرچه همان نامی است که میان بستگان و دوستان به آن نام شناخته می شود برای نمونه شاهپور اما بانام رسمی وی که در استاد هویت شناسنامه و کارت ملی وی درج شده یکی نیست برای نمونه کریم). در چنین مواردی معمولاً در جریان دادرسی در مهلت قانونی تصحیح می شود نک ج. پیشرفته ش. ۱۳۲ به بعد اما ممکن است، در موارد نادری تصحیح نشده و خ. ن. د. این باره اعتراضی نکند و در حکم و اجراییه ای که علیه خوانده صادر می شود همان نام غیر رسمی (شاهپور نوشته شود. پرسش این است که تکلیف اجرای چنین حکمی چیست؟ در پاسخ می توان گفت که این مورد نیز از موارد ابهام در حکم است زیرا محتویات پرونده جز نام خواهان یا خوانده با واقعیت منطبق است و از این رو دادگاه صالح، بی آنکه نیازی به تغییر حکم» باشد می تواند برابر ماده ۱۷ ق. . . م. رفع ابهام نماید و در این راه محکوم له با ارائه دلیلی که نام رسمی شخص و وحدت آن با نام مندرج در دادخواست را اثبات نماید موجبات رفع ابهام را فراهم نموده و حکم قابل اجرا می شود. ب - مقایسه اشتباه در صدور اجراییه با اشتباه در صدور حکم ۸۹۷. چنانچه در دادخواست خواهان اشتباهی رخ نداده باشد و بنابراین خواسته نیز دقیقاً مشخص شود یعنی در نمونه بالا پلاک ثبتی ملکی که باید از آن خلع ید گردد. درست نوشته شود پلاک (۵۱) و دادگاه دعوا را وارد تشخیص دهد اما در حکم خلع ید که علیه خوانده صادر می کند پلاک ثبتی ملک مورد خلع ید را به جای ۵۱، به اشتباه ۵۲ قید نماید اشتباه در تنظیم و نوشتن رأی است؛ در این صورت چون اجراییه باید بر مبنای حکم، تنظیم شود حتی اگر حکم اشتباه باشد باز هم اشتباه در صدور اجراییه به مفهوم دقیق واژه رخ نداده است. اما پرسش این است که آیا این اشتباه در حکم و اجراییه رفع شدنی است؟ پاسخ آری است؛ زیرا در این فرض سهو قلم در حکم رخ داده و حکم باید تصحیح شود و سپس اجراییه نیز تصحیح می گردد؛ اما برای بررسی چگونگی تصحیح حکم و احکام و آثار آن بهتر است دو فرض جداگانه طرح و بررسی شود. ۸۹۳ تصحیح حکم تا پیش از صدور اجراییه در بیشتر مواردی که در حکم سهو قلم رخ می دهد، چه حکم از مرحله نخستین و یا تجدیدنظر صادر شده باشد، هر یک از اصحاب دعوا می تواند با استناد به ماده ۳۰۹ ق.ج.ج ۲، پیشرفته، ش. ۴۳۲ به بعد درخواست تصحیح حکم کند؛ در این صورت دادگاه صالح حکم را تصحیح نموده و اشتباه رفع می شود. چنانچه در حکم مرحله نخستین اشتباهی رخ داده باشد و د. ا. م. تصحیح نشود معمولاً در پی تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر تصحیح می شود ماده ۳۵۱ ق. (ج) و بنابراین در نمونه بالا پلاک ۵۲ به پلاک ۵۱ تصحیح می شود و سپس اجراییه نیز بر همین مبنا درست صادر شده و دشواری ویژه ای از این حیث پیدا نمی شود. ۸۹۴ باقی ماندن اشتباه در حکم، انتقال آن به اجراییه و تصحیح آنها این احتمال وجود دارد که اشتباه در حکم به علت بی توجهی اصحاب دعوا و دادگاه حتی تا زمان صدور اجراییه در حکم لازم الاجرا باقی بماند و چون اجراییه بر مبنای مندرجات حکم تنظیم میشود این اشتباه به اجراییه نیز منتقل شود و بنابراین در اجراییه نیز در نمونه بالا موضوع لازم الاجرا به اشتباه خلع ید از پلاک ثبتی (۵۲ به جای ۵۱) درج شود. در این صورت باز هم نمی توان گفت که اشتباه در صدور اجراییه به معنی دقیق واژه رخ داده است زیرا مندرجات اجراییه منطبق بر حکم است و باز هم گفته شود که در تمام مواردی که مندرجات اجراییه منطبق بر حکم است نداده است تا اعمال ماده ۱۱ ق.ا.ا.م. لازم شود. در حقیقت اگر اجراییه منطبق بر حکم اشتباه باشد نمی توان آثار و احکام داشتباه در صدور اجراییه را بر این مورد بار نمود. در نتیجه در فرض مورد بررسی نمی توان مستقیماً اجراییه را بسته به مورد، ابطال یا تصحیح نمود بلکه چون در صدور حکم اشتباه شده است باید ابتدا برابر ماده ۳۰۹ ق.ج حکم تصحیح شود بسته به مورد توسط دادگاه نخستین و یا مرجع بالاتر و سپس بر پایه حکم تصحیح شده اجراییه جدید صادر شود. البته اجراییه پیشین که در آن وجود اشتباه ناشی از حکم احراز شده است تا زمانی که تصحیح نشود به این علت نیز قابل اجرا نمی باشد و در همان زمانی که دادگاه صادر کننده اجراییه بسته به مورد حکم را تصحیح می نماید و یا از تصحیح آن آگاه می شود اجراییه پیشین را ابطال خواهد نمود تا اجراییه جدید صادر شود زیرا به هر روی پس از تصحیح حکم تغییر پلاک (۵۲ به (۵۱) چون اجراییه با حکم تصحیح شده منطبق نیست، اشتباه در صدور آن بارز می شود و ماده ۱۱ ق. . ا. م. در همان زمان نسبت به آن قابل اعمال میگردد نک ش. ۸۹۵ به بعد). بند دوم - اشتباه در صدور اجراییه به مفهوم دقیق واژه و تعیین تکلیف آن ۸۹۵ تفاوت های اشتباه در صدور اجراییه با مفاهیم مشابه بررسی گردید نک ش. ۸۸۸ به بعد و گفته شد که در صورتی رخ می دهد که مندرجات اجراییه با مندرجات حکم لازم الاجرا یکسان نباشد؛ یعنی در همان نمونه بالا در حالی که پلاک ثبتی ملک به درستی در حکم لازم الاجرا، ۵۱ درج شده در اجراییه به اشتباه ۵۲ درج شده باشد و یا برای نمونه در حالی که محکوم به در حکم لازم الاجرا یکصد سکه طلا قید گردیده در اجراییه یک هزار سکه طلا و یا ده سکه طلا درج شده باشد. در حقیقت برگ اجرایی اجراییه باید دقیقاً از بخشهای مربوط حکم لازم الاجرا رونویسی و تنظیم شود؛ بدین معنا که نام و مشخصات محکوم له و محکوم علیه، موضوع لازم الاجرا و ... دقیقاً از حکم به اجراییه منتقل شود؛ البته اکنون که رایانه در نزدیک به تمامی دادگاهها، مورد استفاده قرار می گیرد مندرجات مربوط اجراییه باید از حکم کپی (Copy) و بر برگ اجراییه Pasten شود.