اعتراضات به اصل و حدود و حقوق ارتفاقی املاک — اما

قابل ذکر است که مطابق ماده ۱۱۱ قانون ثبت املاک مصوب ۲۰۰۲، شخص متضرر از تصمیم داور مزبور می تواند به دادگاه عالی شکایت کند. به نظر می رسد مقررات راجع به اعتراضات ثبتی در حقوق انگلستان با مقررات مربوط به اعتراضات ثبتی در حقوق کشور ما وجوه تشابه قابل توجه دارد. گفته شد که اعتراض در ثبت املاک ممکن است به اصل ملک و یا به حدود ملک و یا به حقوق ارتفاقی مربوط به آن واقع شود. با وجود این باید توجه داشت که پاره ای اعتراضات نسبت به املاک واقع می شوند اما اعتراض به اصل و یا حدود و یا حقوق ارتفاقی املاک همکاری کنند. در مواردی که نمایندگان وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی وابسته به دولت و شهرداری ها از لحاظ حفظ حقوق دولت بر اساس قانون راجع به اراضی دولت و شهرداری ها و اوقاف و بانک ها مصوب //۱۳۳۵ و دیگر قوانین مربوطه مراجعه می نمایند ادارات ثبت مکلفند در حدود مقررات با آنها همکاری نمایند ... محسوب نمی شوند و منصرف از اعتراضات موضوع مواد ۱۶ تا ۲۰ قانون ثبت به شمار می آیند. مصداق بارز چنین اعتراضاتی در ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت مصوب ۱۳۷۱ و اصلاحی ۱۳۸۱ - آیین نامه اجرایی قانون اصلاح مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت - ملاحظه می شود. بر اساس این ماده در صورتی که نسبت به ملک مورد تقاضا اعتراضی اعم از اعتراض به اصل یا حدود واصل یا سند معارض صادر شده باشد رسیدگی به تقاضا منوط به تعیین تکلیف نهایی در مرجع صالحه است. بنابراین اعتراض به اصل ملک در واقع اعتراض به تقاضای ثبت متقاضی است که هر شخص ممکن است به لحاظ منافع مورد نظر خود به آن اقدام کند و ماده ۱۶ قانون ثبت نیز ناظر به همین موضوع مقرر میدارد هر کس نسبت به ملک مورد ثبت اعتراضی داشته باشد. باید از تاریخ نشر اولین اعلان نوبتی تا ۹۰ روز اقامه دعوی نماید .... اما، اعتراض به حدود که از طرف مالک مجاور و یا حتی خود متقاضی ممکن است واقع شود، آن جا موضوعیت می یابد که معترض خود را در عملیات تحدید حدود متضرر می بیند. چنان که گفته شد، در اعتراض به حد و یا حق ارتفاق خود متقاضی یا نماینده او و ی. ق. م. وی نیز می توانند معترض باشند. بخش پایانی ماده ۲۰ قانون ثبت در این باره اعلام می دارد تقاضا کننده ثبتی که خود یا نماینده اش در موقع تحدید حدود حاضر نبوده و ملک مورد تقاضای او با حدود اظهار شده از طرف مجاورین مطابق ماده ۱۵ تحدید شده می تواند مطابق مقررات این ماده عرض حال اعتراض دهد. شریک مشاعی نیز دارای چنین حقی است. بند ۲۹۶ مجموعه بخشنامه های ثبتی در مورد اعتراض احدی از مالکین مشاعی نسبت به تحدید حدود ملک مورد تحدید که با معرفی سایر حاتمی دکتر … و بهشتی محمد جواد و کرمی حبیب الله - شرحی بر مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت مجلة کانون وکلای دادگستری دوره جدید شماره ۸ و ۸ ۷۴-۱۳۷۳، صفحه ۱۹۱. شریک مشاعی نیز دارای چنین حقی است. بند ۲۹۶ مجموعه بخشنامه های ثبتی در مورد اعتراض احدی از مالکین مشاعی نسبت به تحدید حدود ملک مورد تحدید که با معرفی سایر حاتمی دکتر علی اصغر و بهشتی محمد جواد و کرمی حبیب الله - شرحی بر مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت مجلة کانون وکلای دادگستری دوره جدید شماره ۸ و ۸ ۷۴-۱۳۷۳، صفحه ۱۹۱. ⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. شریک مشاعی نیز دارای چنین حقی است. بند ۲۹۶ مجموعه بخشنامه های ثبتی در مورد اعتراض احدی از مالکین مشاعی نسبت به تحدید حدود ملک مورد تحدید که با معرفی سایر حاتمی دکتر علی اصغر و بهشتی محمد جواد و کرمی حبیب الله - شرحی بر مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت مجلة کانون وکلای دادگستری دوره جدید شماره ۸ و ۸ ۷۴-۱۳۷۳، صفحه ۱۹۱. متین، احمد - مجموعة رویه قضایی (قسمت حقوقی همان منبع صفحات ۶۴ و ۶۵ رای شماره ۱۲۰ ... ۱۳۱/۵/۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور دعوی به هر عنوانی اقامه شود و سبب آن هر چه باشد، تابع اصول و قواعدی است که برای دعاوی به طور کلی مقرر گردیده و در هر دعوایی خواه در اثر اعتراض بر ثبت طرح شده باشد خواه غیر آن چنان که اشخاص ثالث می توانند داخل شوند هر یک از طرفین دعوی هم می تواند شخص ثالثی را دعوت به محاکمه نماید و برای معترض بر ثبت هیچ گونه مانع قانونی نیست که در ضمن اقامه دعوی غیر تقاضا کننده ثبت را هم به عنوان ضامن درک دعوت به محاکمه کند. ⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. متین، احمد - مجموعة رویه قضایی (قسمت حقوقی همان منبع صفحات ۶۴ و ۶۵ رای شماره ۱۲۰ ... ۱۳۱/۵/۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور دعوی به هر عنوانی اقامه شود و سبب آن هر چه باشد، تابع اصول و قواعدی است که برای دعاوی به طور کلی مقرر گردیده و در هر دعوایی خواه در اثر اعتراض بر ثبت طرح شده باشد خواه غیر آن چنان که اشخاص ثالث می توانند داخل شوند هر یک از طرفین دعوی هم می تواند شخص ثالثی را دعوت به محاکمه نماید و برای معترض بر ثبت هیچ گونه مانع قانونی نیست که در ضمن اقامه دعوی غیر تقاضا کننده ثبت را هم به عنوان ضامن درک دعوت به محاکمه کند. متین، احمد - مجموعة رویة قضایی قسمت حقوقی همان منبع صفحه ۹۷ رأی شماره ۱۰۰۹ مورخ ۴/۱۶/۱۳۱۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور مفاد ماده ۱۶ قانون ثبت اسناد صریحاً ناظر به صورتی است که شخصی نسبت به تقاضای ثبت ملکی اعتراض داشته و ثبت ملک را منافی و محل حقوق ادعایی خود بداند و اما نسبت به موردی که ثالث اداره اوقاف) محض شرکت با خوانده اصلی وارد گردیده و مقصودش جز ثبت ملک به طوری که تقاضا شده باشد نظری نداشته بلکه عنوان معترض بر ثبت نسبت به او صادق نیست و قبول دعوای اداره مزبور مانع قانونی ندارد و طبق قواعد عمومی ورود و دخول شخص ثالث، دادخواست او قابل پذیرفتن است. شرکاء تحدید شده تذکر میدهد که اعتراض او را با استنباط از ظاهر مفاد ماده ۲۰ قانون ثبت و به این بهانه که از طرف غیر مجاور داده شده، نباید مردود دانست. بلکه اگر اعتراض از طرف شریک هم باشد باید اعتراض به حد تلقی گردد و طبق بخش اخیر ماده مزبور، جهت رسیدگی به دادگاه ارسال شود.