بازداشت حق محکوم علیه در شرکت تضامنی — اجرای احکام مدنی (دو جلد) (شمس)

۸۶ در بررسی بازداشت حق شریک در شرکت تضامنی باید رابطه حقوقی شریک با شرکت از دید بستانکار شخصی شریک روشن شود. پیش از پرداختن به استیفای محکوم به از محل حق م. ع. د. شرکت تضامنی از حقوق تطبیقی در این باره سخن می رود. گفتار نخست - شرکت تضامنی بستانکار شخصی شریک و شرکت انتقال سهم الشرکه ب. غ. ۶۷ به موجب ماده ۱۱۶ ق. ت، مصوب ۱۳۱۱ خورشیدی شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود؛ اگر دارایی شرکت برای تأدیه تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است. هر قراری که بین شرکا برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود. م. ع. ممکن است در شرکتی تضامنی شریک باشد یا به دیگر سخن بخشی از سهم الشرکه شرکتی تضامنی متعلق به وی باشد. در این صورت اگرچه در شرکت تضامنی مانند هر شرکت تجاری دیگری شخصیت شرکت مستقل از شخصیت شرکا م. ب. اما به هر روی شریک شرکت تضامنی نیز در واقع به نسبت سهم الشرکه خود در شرکت مالک دارایی های شرکت بوده و علی القاعده، هرچه ارزش دارایی مثبت شرکتی وجوه نقد اموال منقول و غیر منقول مطالبات امتیازات و...) به نسبت ارزش دارایی های منفی آن دیون و تعهدات بیشتر باشد ارزش سهم الشرکه شریک نیز به همان نسبت بیشتر می شود. پس محکوم لهی که در جست وجوی اموال م. ع. برای بازداشت و استیفای حق خود است میتواند به بازداشت سهم الشرکه م. ع. د. شرکت تضامنی نیز بیندیشد. اما، پرسش این است که آیا می تواند بازداشت شود تا از محل فروش آن محکوم به یعنی حق بستانکار شخصی شریک گرفته ا در متن مم. د. ق هشتم) نشانه ه : » آورده شده است. شود؟ به این پرسش در زیر پاسخ داده می شود. بستانکار شخصی شریک و تفاوت آن با بستانکار شرکت در اینجا سخن از استیفای محکوم به متعلق به بستانکار شخصی شریک از محل حق شریک م. ع.) در شرکت تضامنی است؛ در حقیقت چنانچه اجراییه علیه شرکت تضامنی باشد علی القاعده، تمامی اموال شرکت تضامنی برای گرفتن محکوم به قابل بازداشت بوده و از این رو بستانکار شرکت تضامنی محکوم له مانند بستانکار هر شرکت دیگری می تواند اموال شرکت را معرفی نموده تا بازداشت شده و از محل آنها محکوم به گرفته شود؛ درست مانند مواردی که محکوم له شخص حقیقی است. . انتقال سهم الشر که ب. غ. - چون سخن از استیفای محکوم به متعلق به بستانکار شخصی شریک شرکت تضامنی است پرسش این است که آیا بستانکار شخصی شریک شرکت تضامنی می تواند طلب خود را با بازداشت سهم الشرکه شریک در شرکت تضامنی استیفا نماید؟ پرسش از اینجا پیش می آید که هر مالی که بازداشت می شود اگر عین محکوم به نباشد نک ش. ۱۴۱۹ به بعد باید برای تبدیل به پول و استیفای محکوم به از محل آن به فروش رسد و فروش نیز علی القاعده از طریق مزایده عمومی است و از این رو هر شخصی، علی القاعده، می تواند در مزایده شرکت نموده و هر داوطلب خریدی که بالاترین بها را پیشنهاد دهد برنده مزایده می شود. در حالی که به موجب ماده ۱۲۳ ق.ت مصوب ۱۳۱۱ در شرکت تضامنی هیچ یک از شرکا نمی تواند سهم خ. ر. ب. دیگری منتقل کند مگر به رضایت تمام شرکا پس رضایت تمام شرکا برای انتقال سهم الشرکه لازم است حتی اگر انتقال از طریق مزایده ای باشد که قسمت اجرا برگزار می کند. ماده ۱۲۳ یاد شده نه تنها در راستای پشتیبانی از حقوق اشخاصی است که با شناخت از شرکای شرکت تضامنی و با لحاظ اعتبار آنها با شرکت معامله نموده اند بلکه حقوق شرکای شرکت را نیز تضمین می کند. در حقیقت از یک سو به موجب ماده ۱۲۴ ق. ت، پس از انحلال شرکت ... طلبکاران شرکت می توانند برای وصول مطالبات خود به هریک از شرکا که بخواهند و یا به تمام آنها رجوع کنند و در هر حال هیچ یک از شرکا نمی تواند به استناد اینکه میزان قروض شرکت از میزان سهم او در شرکت تجاوز می نماید از تأدیه قروض شرکت امتناع ورزد.... البته به موجب همان ماده ... در روابط بین شرکا مسئولیت هر یک از آنها در تأدیه قروض شرکت به نسبت سرمایه ای خواهد بود که در شرکت گذاشته است... اما این امر مانع از این نیست که بستانکار شرکت تضامنی منحل شده برای گرفتن حتی تمام طلب خود از شرکت به هر یک از شرکا که بخواهد رجوع کند. بنابراین اگر پس از انحلال شرکت یکی از شرکا به درخواست بستانکار شرکت بدهی شرکت را بیش از سهمی خود پرداخت کند به علت مسئولیت تضامنی که دارد می تواند برای دریافت مازادی که به نسبت سهم الشرکه خود پرداخته است به شریک یا شرکای دیگر، به نسبت سهم الشرکة آنها رجوع کند. از این رو ناتوانی مالی هر سهامداری می تواند عملاً، موجب شود که دیگر سهامداران که دیون شرکت را در صورت انحلال شرکت نسبت به سهمی او پرداخت می نمایند به علت ضعف مالی وی نتوانند با رجوع به وی حق خود را از او بازستانند. افزون بر آن شرکای شرکتهای اشخاص معمولاً ب. ت. ب. تخصص دانش شهرت حرفه ای یا... هر یک به تشکیل شرکت اقدام می نمایند تا مجموعه ای کامل و منسجم به وجود آید؛ پس انتقال سهم الشرکه هر یک از شرکا ب. غ. با ملاحظات مزبور سازگاری ندارد؛ از این رو انتقال سهم الشرکه مستلزم رضایت سایر شرکا م. ب.. ۹۹۰ ب. ت. ب. نکات پیش گفته چون سهم الشرکه م. ع. د. شرکت تضامنی اگر بازداشت شود، باید مانند هر مال دیگری که برای فروش بازداشت می شود، در مزایده عمومی به فروش گذاشته شود و در مزایده نیز مال مورد مزایده به کسی که بالاترین بها را پیشنهاد کند فروخته میشود نک ش (۱۱۳۲ به بعد نتیجتاً سهم الشرکه م. ع. بی آنکه شرکای دیگر رضایت داشته باشند می تواند نصیب دیگری شده و حتی شریک جدیدی وارد شرکت شود که بسته به مورد یا به اندازه لازم ملی نیست و یا همان تخصص دانش شهرت حرفه ای یا... م. ع. را نداشته و از این راه حمایتی را که ماده ۱۲۳ ق.ت. از بستانکاران و شرکای شرکت نموده بی اثر شود. ۹۹۱. شاید گفته شود که مقررات ماده ۱۳۳ یاد شده که انتقال سهم الشرکه ب. غ. را مستلزم رضایت سایر شرکا می داند تنها ناظر به موردی است که شریک شرکت تضامنی بخواهد با اراده خود آن را انتقال دهد و انتقال از راه مزایده را در بر نمی گیرد؛ اما چنین دیدگاهی از جمله با روح ماده ۱۲۳ ق.ت. ناهماهنگ است نک ش. ۱۸۹ به بعد). پس در بررسی امکان استیفای حق بستانکار شخصی شریک تضامنی از محل حق شریک در شرکت آنچه در آغاز شاید به ذهن رسد این است که به ناچار باید یکی از دو راه برگزیده شود راه نخست آنکه گرفتن محکوم به را از محل فروش و انتقال سهم الشرکه م. ع. د. شرکت تضامنی ناشدنی دانست تا اگر چه حقوق محکوم له یعنی بستانکار شخصی شریک نادیده گرفته می شود اما حقوق بستانکاران شرکت و سایر شرکای آن محفوظ بماند راه دوم آنکه سهم الشرکه را نه تنها بازداشت شدنی بلکه قابل فروش دانست تا، اگرچه حقوق بستانکاران شرکت و سایر شرکای شرکت رعایت نمی شود، اما حقوق محکوم له (یعنی بستانکار شخصی شریک گرفته شود. پیدا است که هیچ یک از دو گزینه توجیه منطقی نداشته و بیگمان بهترین گزینه این خواهد بود که راهی پیدا شود که هم حقوق شرکا و بستانکاران شرکت و هم حقوق محکوم له رعایت شود.