کاتوزیان دکتر ناصر قواعد عمومی قراردادها

۹۱۶ - کاتوزیان دکتر … قراردادها، جلد اول، صص ۵۰۹ الی ۵۱۵ اصل اقتضاء دارد تا در هر مورد که برخلاف اخلاق حسن نیت معامله ای منعقد شود قراردادها معتبر نباشد و طرف ضعیف حق داشته باشد آنرا رد کند. در برخی دیگر از مقررات نظیر قانون دریایی ایران ماده (۱۷۹) نیز این حکم پیش بینی شده است. ۱۱۷ اگر قراردادهای بیمه ای را با این اصل بررسی کنیم باید قائل به عدم اعتبار آنها در حالتی بود که بیمه گر از وضعیت بیمه گذار یا شخص ثالث سوء استفاده و آنها را به انعقاد قرارداد مضطر نموده است. در حالتی که مال شخصی به سرقت رفته است و از نظر مالی محتاج م. ب. و در این حالت برای رجوع به بیمه گر و دریافت پوشش بیمه ای خود با انعقاد قرارداد صلح مال مسروقه خود روبرو است چاره ای جز انعقاد این قرارداد ندارد زیرا یا باید وجه را از بیمه گر دریافت کند یا با عدم پرداخت بیمه گر مواجه می شود که در این صورت مراجعه به دادگستری و الزام بیمه گر نیز هزینه بردار و وقت گیر است. در این وضع، بیمه گر می تواند قیمت پایین تری از قیمت واقعی اتومبیل قرار دهد و بر اساس آن به پرداخت خسارت اقدام نماید. اگر تمام این شرایط به اثبات رسد قرارداد صلح و هر قرار داد دیگر از سوی زبان دیده و بیمه گذار، قابل فسخ است و باید پوشش بیمه ای واقعی پرداخت شود اما این وضعیت شرایطی لازم دارد: ۱ علم بیمه گر به وضعیت بیمه گذار و ثالث ۲ نیاز متعارف زبان دیده و بیمه گذار - عدم امکان اجتناب بیمه گذار از وضعیت اضطراری خود به نحوی که مستلزم مشقت و سختی نباشد. در کتاب جامع الشتات مرحوم محقق قمی در موردی که شخص مجبور به مصالحه ای می شود که چاره ای نداشته و طرف قرارداد او را در این وضعیت قرار داده است، نظری بیان شده که حکایت از عدم اعتبار قرارداد صلح دارد. هرگاه مقدور میشده که به مرافعه حاکم شرع طی دعوا بکنند و نکرده باشد و به جهت سهولت امر مصالحه کرده باشند، ظاهر این است که ص صحیح باشد و همچنین هر گاه مدعی علیه گردنکشی آن مرافعه نداشته است و کوتاهی از مدعی شده شد باشد. اما اگر فرض صورتی بشود که مدعی بر این معنی مجبور شده باشد پس در صحت آن اشکال است ۱۱۸ و در جای دیگر این کتاب آمده است و گاه است ۹۱۷ - ماده ۱۷۹ قانون دریایی ایران می گوید هر قرارداد کمک و نجات که در حین خطر و تحت تأثیر آن منعقد شده و شرایط آن به تشخیص دادگاه غیر عادلانه باشد. ممکن است به تقاضای هر یک از طرفین به وسیله دادگاه باطل یا تغییر داده شود.