حقوق مربوط به انتفاع — انوری دکتر حسن - فرهنگ بزرگ سخن

انتفاع» در لغت از ریشه نفع به معنی سود یافتن و نفع گرفتن و بهره مند شدن است. اما انتفاع از لحاظ فقهی و حقوقی عبارت از حقی است که برای شخص در ملک دیگری به اعتبار یکی از اسباب مالکیت ایجاد می شود. <a class="artref" href="/ماده/ماده-29-a_0815110235673">ماده ۲۹ قانون مدنی</a> اعلام می دارد ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه های ذیل را دارا باشند (1) مالکیت اعم از عین یا منفعت (۲) حق انتفاع، (۳) حق ارتفاق به ملک غیر. از سیاق و نحوه نگارش ماده روشن است که حقوق مذکور در زمره حقوق عینی هستند و قانونگذار آگاهانه مالکیت منفعت و حق انتفاع» را دو مفهوم جدا و دو پدیده مستقل دانسته و آنها را از هم متمایز و منفک کرده است. ماده ۴۰ همان قانون در تعریف حق انتفاع صراحت دارد که حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد، استفاده کند. . جعفری لنگرودی دکتر محمد جعفر حقوق ثبت جلد اول ثبت املاک همان منبع، صفحه ۳۴. شهری غلامرضا - حقوق ثبت اسناد و املاک همان منبع، صفحه ۸۱. جعفری لنگرودی دکتر محمد جعفر مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد چهارم همان منبع، صفحة ۲۵۹۷. جعفری لنگرودی دکتر محمد جعفر فرهنگ عناصر شناسی همان منبع، صفحه ۴۲۵. دهخدا، علی اکبر لغت نامه جلد هشتم همان منبع، صفحه ۲۹۷. معین دکتر محمد - فرهنگ فارسی جلد اول همان منبع صفحات ۳۶۴ و ۳۶۵. عمید حسن - فرهنگ فارسی همان منبع، صفحه ۲۰۲. دهخدا، علی اکبر لغت نامه جلد هشتم همان منبع، صفحه ۲۹۷. معین دکتر … - فرهنگ فارسی جلد اول همان منبع صفحات ۳۶۴ و ۳۶۵. عمید حسن - فرهنگ فارسی همان منبع، صفحه ۲۰۲. انوری دکتر … - فرهنگ بزرگ سخن جلد اول همان منبع، صفحه ۵۹۱. اما به نظر میرسد تعریف مذکور دامنه شمول وسیعی دارد و مانع نیست. زیرا مستأجر نیز حق دارد که از ملک غیر استفاده کند. حال آن که حق مستأجر را نمیتوان حق انتفاع دانست و اصولاً حق او در زمره حقوق مربوط به انتفاع نمی گنجد حق مستأجر بر مورد اجاره، مالکیت منفعت است و به تصریح <a class="artref" href="/ماده/ماده-466-a_0815110236113">ماده ۴۶۶ قانون مدنی</a> اجاره عقدی است که به موجب آن، مستأجر، مالک منافع عین مستاجره میشود که آن عین متعلق به دیگری است. اما د. ح. انتفاع، منتفع مالک هیچ مالی اعم از عین یا منفعت نمی شود. جز آن که به موجب اذن مالک مجاز به استفاده و بهره مندی از مال اوست. بنابراین می توان چنین تعبیر کرد که اجاره مالکیت منفعت است و انتفاع اباحة منفعت محسوب می شود. برخی از استادان وجوه اشتراک و افتراق موصوف در خصوص مالکیت منفعت و اباحة انتفاع را در حقوق انگلستان نیز متذکر شده اند. حق انتفاع موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-40-a_0815110235684">ماده ۴۰ قانون مدنی</a> شباهت زیادی با عقد عاریه موضوع مادة ۶۳۵ همان قانون دارد که مقرر میدارد عاریه عقدی است که به موجب آن احد طرفین به طرف دیگر اجازه می دهد که از عین مال او مجاناً متنفع شود ... اما این مشابهت ظاهری، ملاک نیست. زیرا گذشته از احکام و آثار متفاوت حق انتفاع و عقد عاریه با یکدیگر، باید توجه داشت که عنصر ویژه و سازنده در کلیه حقوق انتفاع - اعم از عمری» و «رقبی» و «شکنی» و وقف و استفاده از مباحات - حبس است و عقد عاریه فاقد چنین عنصری است. حبس عبارت است از این که دامنه تصرفات مادی و حقوقی مالک پس از وقوع آن نسبت به ملکش محدود شود. نیاز به توضیح ندارد که در عمری و رقبی و سکنی، دامنه تصرفات حقوقی مالک کماکان باقی خواهد ماند. چنان که او می تواند عین ملک خ. ر. ب. رغم واگذاری حق انتفاع منتقل کند و فقط حق تصرفات مادی که با حق منتفع منافات دارد از او سلب می شود. مثلاً نمی تواند ملک موضوع حق را تلف سازد. در نتیجه، حبس به معنی اخص در عمری و رقبی و سکنی مؤجل است. د. ح. انتفاعی نظیر وقف به لحاظ فک ابدی ملک از مایملک مالک و تسبیل منافع آن حبس به حد کمال خود می رسد و مالک که پس از وقوع عقد وقف واقف محسوب میشود دیگر مالک چیزی نیست تا بتواند نسبت به آن تصرفات مادی یا حقوقی اعمال کند. حال آن که در عقد عاریه - هر چند عقد موجب واگذاری حق انتفاع است اما تصرفات مادی و حقوقی مالک، کماکان معتبر است. به این معنی که هر گاه بخواهد می تواند ملک عاریه داده شده را منتقل نماید یا حتی آن را تلف و نابود سازد. پس مفهوم و ماهیت حبس به به گونه ای که در انواع حقوق انتفاع گفته شد، در عقد عاریه وجود ندارد. بعضی از حقوقدانان گفته اند حق انتفاع عبارت است از حق تمتع شخص نسبت به ملک غیر به نحوی که بتواند مانند حقی که خود مالک نسبت به عین مال خود دارد، از آن استفاده کند. به عبارت دیگر صاحب حق انتفاع، دارای کلیه حقوقی است که مالک در ملک خود دارد و شامل دو نوع حق انتفاع موقت و حق انتفاع مؤبد میشود و همچنین حق انتفاع مؤبد را بین آحاد مردم جاری ندانسته و آن را منحصراً در رابطه بین دولت و اشخاص معتبر شناخته اند. اما به تعبیر برخی دیگر از استادان حق انتفاع درجه ای ضعیف تر از مالکیت منفعت است. به این معنی که در مالکیت منافع ذره های منفعت در ملک مستأجر که مالک منفعت است به وجود می آید. حال آن که د. ح. انتفاع ذره های منفعت در ملک صاحب حق به وجود نمی آید تا بتوان متنفع را مالک چیزی دانست و در مثال خود آورده اند چنانچه مدت مالکیت منفعت باغی یعنی مدت اجاره آن خاتمه یابد، مستأجر می تواند میوه های بر درخت مانده را جمع آوری کند. زیرا آنچه منافع به وجود آمده در مدت مالکیت او بر منفعت بوده است. اما اگر مدت حق انتفاع از باغی منقضی شود، منتفع مجاز به چیدن و جمع آوری میوه های بر درخت مانده نخواهد بود. زیرا از ابتداء تا انتهای مدت حق انتفاع، جز بهره مندی و برخورداری از منافع باغ به اذن مالک آن خود مالک آن منافع نبوده است تا در خاتمه مدت بتواند نسبت به چیدن و جمع آوری منافع یعنی میوه ها اقدام نماید. گفتنی است حقوقدانان حق انتفاع را یکی از شاخه ها و مراتب مالکیت دانسته اند که در اثر قرارداد به شخصی واگذار میشود.