شرایط تصرف — بنابراین درست است که در دعوای متصرف

بر اساس ماده ۳۵ قانون مدنی تصرف دلیل مالکیت است. مگر این که خلاف آن ثابت شود. مفهوم روشن و آشکار بخش اول ماده متصرف را از اقامه هر دلیل دیگر به منظور اثبات مالکیتش بی نیاز میکند. به عبارت دیگر آن کسی که نسبت به مالکیت ملک ادعا دارد، باید در برابر متصرف دلیل آورد و اماره تصرف او را بی اعتبار سازد. اماره تصرف هر چند دلیل مالکیت نیست و می توان بی اعتباری اش را ثابت کرد اما بدون تردید یکی از شایع ترین اسباب اثبات مالکیت فرض می شود. با این حال چنان که قبلاً گفته شد، نباید پنداشت در حقوق ثبت املاک هر تصرف دلیل مالکیت محسوب است پیش از هر چیز باید توجه داشت که دلالت اماره تصرف مبتنی بر غلبه است و در مقابل سایر ادله رنگ می بازد و حکومت با ادله خواهد بود. بخش اخیر مادة ۳۵ قانون مدنی که می گوید ... مگر این که خلاف آن ثابت شود، هر تردیدی را در این باره برطرف می سازد. بنابراین درست است که در دعوای متصرف و مدعی مالکیت سابق متصرف بر قسمت آغازین ماده ۳۵ قانون مدنی تکیه می کند، اما تصرف او در صورتی معتبر است که دلیل دیگری بر خلاف آن موجود نباشد و اماره تصرف او تا زمانی اعتبار دارد که سابقه مالکیت دیگری بر ملک احراز نگردد. چنان که ماده ۳۶ قانون مدنی صراحت دارد تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود. پس در موردی که مالکیت سابق مدعی احراز شود، تصرف به سود متصرف نخواهد بود و او باید ثابت کند که به یکی از اسباب انتقال ملک به او منتقل شده است. ⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. بنابراین درست است که در دعوای متصرف و مدعی مالکیت سابق متصرف بر قسمت آغازین ماده ۳۵ قانون مدنی تکیه می کند، اما تصرف او در صورتی معتبر است که دلیل دیگری بر خلاف آن موجود نباشد و اماره تصرف او تا زمانی اعتبار دارد که سابقه مالکیت دیگری بر ملک احراز نگردد. چنان که ماده ۳۶ قانون مدنی صراحت دارد تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود. پس در موردی که مالکیت سابق مدعی احراز شود، تصرف به سود متصرف نخواهد بود و او باید ثابت کند که به یکی از اسباب انتقال ملک به او منتقل شده است. به بیان دیگر، چون تصرف به تنهایی دلالت بر انتقال ندارد متصرف باید در مقام اثبات مالکیت خود به دلائل دیگری که موجب انتقال ملک به او گردیده است - صرف نظر از تصرف - استدلال نماید. زیرا پذیرفته شده است که هیچ مالی بدون سبب به دیگری منتقل نمیشود. بنابراین ... به عنوان که یکی از این دو فرض وجود داشته باشد. ⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. به بیان دیگر، چون تصرف به تنهایی دلالت بر انتقال ندارد متصرف باید در مقام اثبات مالکیت خود به دلائل دیگری که موجب انتقال ملک به او گردیده است - صرف نظر از تصرف - استدلال نماید. زیرا پذیرفته شده است که هیچ مالی بدون سبب به دیگری منتقل نمیشود. بنابراین ... به عنوان که یکی از این دو فرض وجود داشته باشد. (۱) سابقه مبین مالکیت دیگری بر ملک نباشد. (۲) تصرف بر مبنای یکی از اسباب انتقال مالکیت استوار باشد. در نتیجه فقط در یکی از دو صورت مذکور است که با فراهم آمدن اوضاع و احوال و شرایط لازم تصرف می تواند دلالت بر مالکیت متصرف داشته باشد. ماده ۲۳ آیین نامه قانون ثبت ناکافی بودن تصرف را به عنوان تنها دلیل مالکیت آشکارا و به خوبی اعلام میکند و مقرر میدارد دهنده اظهارنامه باید اسناد و قبالجات و بنچاق ملک و مدارک راجعه به مالکیت و تصرف خ. ر. ب. اداره ثبت ارائه دهد تا رو نوشت با خلاصه آن ضمیمه اظهارنامه و در پرونده عمل بایگانی شود و اگر دلیل مالکیت منحصر به تصرف است ادله و نشانی های تصرف فعلی خود را کتباً به اداره ثبت تسلیم نماید و در هر حال درخواست کننده باید نحوه تصرف خود را که او را برای تقاضای ثبت مجاز میدارد، معلوم کند. البته باید توجه داشت که منظور از متصرف به عنوان مالکیت شخصی است که خواه بی واسطه و خواه با واسطه ملک مورد تقاضا را عملاً و به عنوان مالکیت در تصرف دارد و در تأیید تصرفات مالکانه خود مدارک و مستندات لازم را ارائه و تسلیم میکند تا مورد بررسی مرجع اداری قرار گیرد. به استناد دستور مقرر در تبصره ذیل ماده ۱۱ قانون ثبت در مورد ملکی که آثار تصرف فعلی نسبت به آن موجود نباشد، تقاضای ثبت از شخصی پذیرفته می شود که یکی از سه شرط ذیل را داشته باشد. (الف) یا مدارکی دال بر مالکیت خود داشته باشد. ب یا دلیلی بر تصرف سابق خود به عنوان مالکیت ارائه کند. ب یا دلیلی بر تصرف خود به عنوان تلقی از مالک ی. ق. م. قانونی او ارائه نماید.