فرآیند بازداشت اموال در سیستم اجرای احکام مدنی آلمان — در آلمان همانند ایران و بر خلاف

قانون آئین دادرسی مدنی آلمان با نام اختصاری ZPO در نظام حقوقی آلمان و DZPO در حقوق تطبیقی، فرایند رسیدگی قضائی به دعاوی مدنی را تنظیم میکند و نسخه اصلی در ۱ اکتبر ۱۸۷۹ به عنوان بخشی از قوانین عدالت رایش لازم الاجرا شد. این قانون شروع اجرا و خاتمه دعاوی مدنی در دادگاه های عمومی را تنظیم می کند که شامل، دادگاه های بخش دادگاه های منطقه ای (شهرستان)، دادگاه های منطقه ای عالی و دادگاه فدرال می شود. در آلمان همانند ایران و بر خلاف کشوری مانند به اختیار خود عمل می کند، اجرای حکم لزوماً به درخواست محکوم له م. ب. و دادگاه یا هیچ مرجع دیگری رأساً حکم را اجرا نمی کند. مقررات مربوط به اجرای احکام ، در کتاب هشتم قانون آئین دادرسی مدنی آلمان آمده است. به عنوان قاعده، اجرا می تواند بر اساس یک حکم قطعی و لازم الاجرا یا زمانی که حکم به طور موقت قابل اجرا اعلام شده باشد (بخش ۷۰۴، ZPO) درخواست شود. یک حکم زمانی قطعی و لازم الاجرا است که دیگر قابل تجدید نظر نباشد بخش های ۳۲۲ و ۰۵، ZPO). در صورت درخواست دادگاه گواهی قطعی بودن و الزام آور بودن حکم صادر میکند. در پیگیری اجرا طلبکار باید از دستگاه های اجرایی دولتی استفاده کند و نمی تواند خود سرانه حقوق خود را استیفا کند. اجرا از طریق اجرای احکام محاکم محلی و در خصوص اجرای احکام مرتبط با املاک، از طریق اداره ثبت اسناد و املاک انجام می شود. علاوه بر این، مأموران اجرا در اجرای منافع طلبکار برای اجرا در خصوص دارایی های مشهود فعال هستند.