املاک و اراضی خالصه — اولاً چون طبق ماده واحده قانون مصوب

بند (ب) ماده ۶ اساسنامه مزبور وظایف و اختیارات سازمان مزبور را به این شرح برشمرده است حفظ حقوق و اعمال مالکیت دولت نسبت به اراضی و باغات خالصه و عرصه اعیانات احداثی اشخاص در اراضی مذکور موضوع ماده ۷ قانون انحلال بنگاه خالصجات و همچنین اراضی موات موضوع قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر و قانون ثبت اراضی موات شهرهای غیر تهران مصوب سال ۱۳۳۱ و قانون راجع به اراضی دولت و شهرداری ها و اوقاف و بانکها مصوب ۱۳۳۵ و اصلاحی آن مصوب ۱۳۳۹ و اراضی قسمت آخر ماده 1 قانون تشکیل وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی مصوب آبان ماه ۱۳۴۶ اراضی ملی شده موضوع قانون جنگل ها و مراتع کشور ... گفتنی است که با تصویب ماده واحده قانون راجع به لا یحه قانونی اصلاح بند (ب) ماده ۶ اساسنامه سازمان عمران اراضی شهری استان تهران به کلیه سازمانهای عمران اراضی شهری سایر استانهای کشور مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب امور مربوط به واگذاری عرصه اعیان خالصة موضوع ماده ۷ قانون انحلال بنگاه خالصجات، به شهرداری ها محول شده است تا شهرداری هر محل در هر مورد ب. ر. م. مربوطه عرصه اعیان احدائی قبل از تصویب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری را در محدوده های مذکور در قانون انحلال بنگاه خالصجات با دریافت قیمت منطقه ای به صاحب اعیانی واگذار نماید و عواید حاصل از آن را صرف نیازمندیهای عمومی شهر کند. به این ترتیب طبق مصوبه شورای انقلاب، امور مربوط به قسمت عمده اراضی خالصه برای اولین بار به شهرداری ها واگذار شده است. اما با تصویب اساسنامه جدید سازمان زمین شهری توسط هیأت وزیران در سال ۱۳۶۷، وضعیت موصوف نیز خاتمه یافته و بر مبنای ماده ۵ اساسنامه مزبور در حال حاضر کلیه امور مربوط به اراضی موضوع قانون زمین شهری و اراضی خالصه واقع در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها به عهده سازمان مسکن و شهرسازی محول شده است. نکته مهم این است که به نظر می رسد ماده ۵ اساسنامه جدید سازمان زمین شهری مصوب ۱۳۹۷ در تقابل با ماده واحده قانون راجع به لایحه قانونی اصلاح بند (ب) ماده ۶ اساسنامه ۱ آیین نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب ۲۲ مرداد ماه ۱۳۵۸، ماده ۱۱ اراضی موات متعلق به وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و مؤسساتی که شمول حکم، مستلزم ذکر نام آن هاست نیز در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار خواهد گرفت. سازمان عمران اراضی شهری استان تهران به کلیه سازمان های عمران اراضی شهری سایر استانهای کشور مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب قرار دارد. ممکن است گفته شود ماده ۵ اساسنامه سازمان زمین شهری مصوب سال ۱۳۹۷ هیأت وزیران منافاتی با ماده واحدة قانون مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب ندارد. زیرا آن بخش از اجرای قانون اراضی خالصه، به وزارت مسکن و شهرسازی محول شده که اجرای آن با سایر ارگانهای دولتی نباشد. اما: اولاً چون طبق ماده واحده قانون مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب امور مربوط به واگذاری عرصه اعیان احداثی در اراضی خالصه موضوع ماده ۷ قانون انحلال بنگاه خالصجات به شهرداری ها محول شده است بنابراین پذیرفتنی نیست که وزارت مسکن و شهرسازی در آن مداخله داشته باشد. ثانیاً باید توجه داشت که اساسنامه سازمان زمین شهری مصوبه هیأت وزیران است و اعتبار آن به مراتب کمتر از ماده واحده لایحه قانونی مصوبه شورای انقلاب است که اعتباری در حد قانون دارد. اختلاف نظر مذکور در تصمیمات دستگاه های اجرایی و شهرداری ها نیز پنهان نیست. چنان که با استناد به ماده واحده قانون راجع به لایحه قانونی اصلاح بند (ب) ماده اساسنامه سازمان عمران اراضی شهری استان تهران به کلیه سازمان های عمران اراضی شهری سایر استان های کشور مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب شهرداری ها می توانند خود را در فروش اراضی غیر مزروعی و عرصه اعیان احدائی توسط اشخاص در اراضی خالصه و باغات و مستغلات در محدوده شهرها و یا اراضی متصل به آن به صاحبان اعیان مزبور، صالح بدانند. اما در نقطه مقابل بر مبنای اساسنامه سازمان زمین شهری مصوب ۱۳۶۷ و نیز اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن مصوب ۱۳۷۷ هیأت وزیران دولت نیز می تواند حفظ حقوق و اعمال حاکمیت دولت نسبت به اراضی خالصه را از اختیارات وزارت مسکن و شهرسازی تلقی کند و به تبع آن هر گونه ادعایی از طرف شهرداری ها را فاقد و جاهت قانونی اعلام نماید. برخی از نویسندگان ضمن اشاره به این که رویه قضایی در این باره شکل مشخصی به خود نگرفته است، معتقدند که لزوم رعایت اصل تفکیک قوا و عدم صلاحیت قوه مجریه در وضع قاعده از یک طرف و تمسک به قاعده استصحاب برای اثبات بقای اختیارات شهرداری ها در مورد اراضی خالصه از طرف دیگر ایجاب می کند که نظریه مبتنی بر نفی اختیارات وزارت مسکن و شهرسازی مورد پذیرش قرار گیرد و به نظر می رسد این عقیده با اصول و موازین حقوقی سازگارتر باشد. ا کامیار غلامرضا - حقوق شهری و شهرسازی همان منبع، صفحه ۹۵.