املاک و اراضی خالصه — ماده ۳ قانون انحلال بنگاه خالصجات

در تاریخ ملک داری و تحولات نظام ارضی ایران اراضی و املاکی ملاحظه می شوند که حدود اختیارات دولت در مورد آنها گسترش یافته است. در این گونه اراضی و املاک مالکیت دولتی به مالکیت خصوصی نزدیک میشود. اما به رغم سلطه و اقتدار دولت ها در طول تاریخ نسبت به این گونه اراضی و املاک آنها را نمی توان و نباید در زمره اموال عمومی یا در ردیف اراضی دولتی یا ملی یا موات یا انفال قرار داد. در نظام حقوقی ایران این گونه اموال غیر منقول را خالص نامیده اند. پاره ای از استادان در تعریف خالصه گفته انده خالصه مال غیر منقولی است که دولت آن را مانند یک مالک خصوصی مالک است و در برابر املاکی به کار می رود که جزء مشترکات عمومی مانند زمین و خیابان و پارک شهر و میدان عمومی است و حتی در مقابل اراضی و املاک اختصاصی اشخاص استعمال میشود و ممکن است به صورت زمین باغ، قلاع مراتع و جنگل ها و معادن و شیلات و غیره باشده خالصه سابقاً از املاک پادشاه بوده است و آن را املاک شاهی می گفتند و پس از مشروطیت جزء املاک دولت شده است. املاک و اراضی خالصه علی الاصول تابع قانون مدنی است و مقررات حقوق خصوصی - جز در مورد یا موارد استثنایی خارج از سیطره حقوق خصوصی بر آن حکومت دارد. بنابراین، تقاضای ثبت اراضی و املاک خالصه جایز است در حالی که تقاضای ثبت معابر عمومی از طرف هیچ شخص حقوقی و حقیقی جایز نیست. گفتنی است که برای نخستین بار بر اساس بند ۱ تصویب نامه ۲۵ بهمن ماه ۱۳۱۳ هیأت وزیران اراضی و املاکی به عنوان خالصه توسط دولت ضبط شده و بعدها به استناد تبصره ۷ ا جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر ترمینولوژی حقوق انتشارات کتابخانه گنج دانش، چاپ ششم ۱۳۷۲ صفحة ۲۵۶. <a class="artref" href="/ماده/ماده-3-a_0815110246812">ماده ۳ قانون انحلال بنگاه خالصجات</a> - مصوب ۱۳۴۴ - مقرر گردیده است اراضی و املاک مزبور طبق مقررات اصلاحات ارضی به زارعین فروخته شود و بهای آن تا رفع اختلاف بین دولت و مدعیان مالکیت در صندوق اداره ثبت تودیع گردد. اما مقررات بعدی راجع به خالصه در قانون واگذاری زمین به تحصیل کرده های کشاورزی مصوب ۲۲ دی ماه ۱۳۳۸ تبلور یافته است. به موجب ماده ۱ این قانون به وزارت کشاورزی اجازه داده می شود به هر یک از تحصیل کرده های کشاورزی که حاضر شوند در محل مورد زراعت سکونت نموده و امور کشاورزی یا دامپروری را بر عهده گیرند به میزان لازم اراضی خالصه دولتی در اختیار آنها بگذارد و بانک کشاورزی از محل اعتبار قانون اصلاح قانون پشتوانه اسکناس نیز وام در مقابل سند رسمی ذمه ای برای زراعت طبق آیین نامه مربوطه یا پیشنهاد وزارت کشاورزی به آنها بپردازد. همچنین بر مبنای بخش اول ماده و همان قانون کلیه اشخاصی که به آنها زمین واگذار میشود، باید شخصاً تصدی امر زراعت آن را بر عهده داشته باشند و در غیر این صورت دولت زمین واگذار شده را مسترد خواهد نمود. به منظور عمران املاک خالصه و ازدیاد تولید و تکثر درآمد آنها در سال ۱۳۴۴ بنگاه خالصجات تحت نظر وزارت کشاورزی تأسیس شده است. ولی چندین ماه بعد از تصویب قانون مزبور قانون فروش خالصجات در ۶ دی ماه همان سال به تصویب رسید که بر اساس ماده ۱ آن وزارت کشاورزی مکلف شده است تا نسبت به فروش کلیه خالصجات و ابنیه و مستغلات مورد احتیاج دولت اقدام نماید. متعاقب مقررات مزبور در سال ۱۳۴۶ قانون انحلال بنگاه خالصجات به تصویب رسیده و نکته مهم در قانون اخیر این است که به موجب ماده ۲ آن کلیه دهات و باغ ها و اراضی مزروعی و مسلوب المنفعه و بایر و کویری و باتلاقی متعلق به خالصه و همچنین عرصه اعیان احداثی اشخاص در املاک خالصه واقع در خارج از محدوده شهرها، با کلیه حقوق و دعاوی بنگاه خالصجات به سازمان اصلاحات ارضی کشور واگذار شده و همچنین طبق ماده ۷ همان قانون اراضی غیر مزروعی و عرصه اعیان احداثی از طرف اشخاص در اراضی خالصه و باغات و مستغلات خالصه و منابع آب واقع در محدوده شهرها و یا متصل به شهرها به سازمان مسکن واگذار گردیده است. اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ بر اساس بند (ب) مادة (۶) اساسنامه سازمان عمران اراضی شهری استان مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب امور مربوط به اراضی خالصه به سازمان مزبور واگذار شده است. در ماده ۱ اساسنامه مذکور میخوانیم سازمان عمران اراضی شهری استان که در این اساسنامه سازمان نامیده می شود، شرکتی است سهامی با مدت نامحدود وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی که دارای شخصیت حقوقی بوده و طبق اصول بازرگانی و این اساسنامه اداره می شود و بر مبنای ماده ۴ همان اساسنامه کلیه حقوق اختیارات تعهدات دیون و مطالبات مربوط به اراضی موات و خالصه استان که قبلاً در اختیار سازمان های دولتی و شهرداری ها بوده طبق مدلول ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن تحت نظارت و پوشش سازمان عمران اراضی شهری استان قرار گرفته است. بند (ب) ماده ۶ اساسنامه مزبور وظایف و اختیارات سازمان مزبور را به این شرح برشمرده است حفظ حقوق و اعمال مالکیت دولت نسبت به اراضی و باغات خالصه و عرصه اعیانات احداثی اشخاص در اراضی مذکور موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-7-a_0815110246816">ماده ۷ قانون انحلال بنگاه خالصجات</a> و همچنین اراضی موات موضوع قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر و قانون ثبت اراضی موات شهرهای غیر تهران مصوب سال ۱۳۳۱ و قانون راجع به اراضی دولت و شهرداری ها و اوقاف و بانکها مصوب ۱۳۳۵ و اصلاحی آن مصوب ۱۳۳۹ و اراضی قسمت آخر ماده 1 قانون تشکیل وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی مصوب آبان ماه ۱۳۴۶ اراضی ملی شده موضوع قانون جنگل ها و مراتع کشور ... گفتنی است که با تصویب ماده واحده قانون راجع به لا یحه قانونی اصلاح بند (ب) ماده ۶ اساسنامه سازمان عمران اراضی شهری استان تهران به کلیه سازمانهای عمران اراضی شهری سایر استانهای کشور مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب امور مربوط به واگذاری عرصه اعیان خالصة موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-7-a_0815110246816">ماده ۷ قانون انحلال بنگاه خالصجات</a>، به شهرداری ها محول شده است تا شهرداری هر محل در هر مورد ب. ر. م. مربوطه عرصه اعیان احدائی قبل از تصویب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری را در محدوده های مذکور در قانون انحلال بنگاه خالصجات با دریافت قیمت منطقه ای به صاحب اعیانی واگذار نماید و عواید حاصل از آن را صرف نیازمندیهای عمومی شهر کند. به این ترتیب طبق مصوبه شورای انقلاب، امور مربوط به قسمت عمده اراضی خالصه برای اولین بار به شهرداری ها واگذار شده است. اما با تصویب اساسنامه جدید سازمان زمین شهری توسط هیأت وزیران در سال ۱۳۶۷، وضعیت موصوف نیز خاتمه یافته و بر مبنای ماده ۵ اساسنامه مزبور در حال حاضر کلیه امور مربوط به اراضی موضوع قانون زمین شهری و اراضی خالصه واقع در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها به عهده سازمان مسکن و شهرسازی محول شده است.