املاک و اراضی خالصه — گفتنی است که با تصویب ماده واحده

ماده ۳ قانون انحلال بنگاه خالصجات - مصوب ۱۳۴۴ - مقرر گردیده است اراضی و املاک مزبور طبق مقررات اصلاحات ارضی به زارعین فروخته شود و بهای آن تا رفع اختلاف بین دولت و مدعیان مالکیت در صندوق اداره ثبت تودیع گردد. اما مقررات بعدی راجع به خالصه در قانون واگذاری زمین به تحصیل کرده های کشاورزی مصوب ۲۲ دی ماه ۱۳۳۸ تبلور یافته است. به موجب ماده ۱ این قانون به وزارت کشاورزی اجازه داده می شود به هر یک از تحصیل کرده های کشاورزی که حاضر شوند در محل مورد زراعت سکونت نموده و امور کشاورزی یا دامپروری را بر عهده گیرند به میزان لازم اراضی خالصه دولتی در اختیار آنها بگذارد و بانک کشاورزی از محل اعتبار قانون اصلاح قانون پشتوانه اسکناس نیز وام در مقابل سند رسمی ذمه ای برای زراعت طبق آیین نامه مربوطه یا پیشنهاد وزارت کشاورزی به آنها بپردازد. همچنین بر مبنای بخش اول ماده و همان قانون کلیه اشخاصی که به آنها زمین واگذار میشود، باید شخصاً تصدی امر زراعت آن را بر عهده داشته باشند و در غیر این صورت دولت زمین واگذار شده را مسترد خواهد نمود. به منظور عمران املاک خالصه و ازدیاد تولید و تکثر درآمد آنها در سال ۱۳۴۴ بنگاه خالصجات تحت نظر وزارت کشاورزی تأسیس شده است. ولی چندین ماه بعد از تصویب قانون مزبور قانون فروش خالصجات در ۶ دی ماه همان سال به تصویب رسید که بر اساس ماده ۱ آن وزارت کشاورزی مکلف شده است تا نسبت به فروش کلیه خالصجات و ابنیه و مستغلات مورد احتیاج دولت اقدام نماید. متعاقب مقررات مزبور در سال ۱۳۴۶ قانون انحلال بنگاه خالصجات به تصویب رسیده و نکته مهم در قانون اخیر این است که به موجب ماده ۲ آن کلیه دهات و باغ ها و اراضی مزروعی و مسلوب المنفعه و بایر و کویری و باتلاقی متعلق به خالصه و همچنین عرصه اعیان احداثی اشخاص در املاک خالصه واقع در خارج از محدوده شهرها، با کلیه حقوق و دعاوی بنگاه خالصجات به سازمان اصلاحات ارضی کشور واگذار شده و همچنین طبق ماده ۷ همان قانون اراضی غیر مزروعی و عرصه اعیان احداثی از طرف اشخاص در اراضی خالصه و باغات و مستغلات خالصه و منابع آب واقع در محدوده شهرها و یا متصل به شهرها به سازمان مسکن واگذار گردیده است. اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ بر اساس بند (ب) مادة (۶) اساسنامه سازمان عمران اراضی شهری استان مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب امور مربوط به اراضی خالصه به سازمان مزبور واگذار شده است. در ماده ۱ اساسنامه مذکور میخوانیم سازمان عمران اراضی شهری استان که در این اساسنامه سازمان نامیده می شود، شرکتی است سهامی با مدت نامحدود وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی که دارای شخصیت حقوقی بوده و طبق اصول بازرگانی و این اساسنامه اداره می شود و بر مبنای ماده ۴ همان اساسنامه کلیه حقوق اختیارات تعهدات دیون و مطالبات مربوط به اراضی موات و خالصه استان که قبلاً در اختیار سازمان های دولتی و شهرداری ها بوده طبق مدلول ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن تحت نظارت و پوشش سازمان عمران اراضی شهری استان قرار گرفته است. بند (ب) ماده ۶ اساسنامه مزبور وظایف و اختیارات سازمان مزبور را به این شرح برشمرده است حفظ حقوق و اعمال مالکیت دولت نسبت به اراضی و باغات خالصه و عرصه اعیانات احداثی اشخاص در اراضی مذکور موضوع ماده ۷ قانون انحلال بنگاه خالصجات و همچنین اراضی موات موضوع قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر و قانون ثبت اراضی موات شهرهای غیر تهران مصوب سال ۱۳۳۱ و قانون راجع به اراضی دولت و شهرداری ها و اوقاف و بانکها مصوب ۱۳۳۵ و اصلاحی آن مصوب ۱۳۳۹ و اراضی قسمت آخر ماده 1 قانون تشکیل وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی مصوب آبان ماه ۱۳۴۶ اراضی ملی شده موضوع قانون جنگل ها و مراتع کشور ... گفتنی است که با تصویب ماده واحده قانون راجع به لا یحه قانونی اصلاح بند (ب) ماده ۶ اساسنامه سازمان عمران اراضی شهری استان تهران به کلیه سازمانهای عمران اراضی شهری سایر استانهای کشور مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب امور مربوط به واگذاری عرصه اعیان خالصة موضوع ماده ۷ قانون انحلال بنگاه خالصجات، به شهرداری ها محول شده است تا شهرداری هر محل در هر مورد ب. ر. م. مربوطه عرصه اعیان احدائی قبل از تصویب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری را در محدوده های مذکور در قانون انحلال بنگاه خالصجات با دریافت قیمت منطقه ای به صاحب اعیانی واگذار نماید و عواید حاصل از آن را صرف نیازمندیهای عمومی شهر کند. به این ترتیب طبق مصوبه شورای انقلاب، امور مربوط به قسمت عمده اراضی خالصه برای اولین بار به شهرداری ها واگذار شده است. اما با تصویب اساسنامه جدید سازمان زمین شهری توسط هیأت وزیران در سال ۱۳۶۷، وضعیت موصوف نیز خاتمه یافته و بر مبنای ماده ۵ اساسنامه مزبور در حال حاضر کلیه امور مربوط به اراضی موضوع قانون زمین شهری و اراضی خالصه واقع در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها به عهده سازمان مسکن و شهرسازی محول شده است. نکته مهم این است که به نظر می رسد ماده ۵ اساسنامه جدید سازمان زمین شهری مصوب ۱۳۹۷ در تقابل با ماده واحده قانون راجع به لایحه قانونی اصلاح بند (ب) ماده ۶ اساسنامه ۱ آیین نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب ۲۲ مرداد ماه ۱۳۵۸، ماده ۱۱ اراضی موات متعلق به وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و مؤسساتی که شمول حکم، مستلزم ذکر نام آن هاست نیز در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار خواهد گرفت. سازمان عمران اراضی شهری استان تهران به کلیه سازمان های عمران اراضی شهری سایر استانهای کشور مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب قرار دارد. ممکن است گفته شود ماده ۵ اساسنامه سازمان زمین شهری مصوب سال ۱۳۹۷ هیأت وزیران منافاتی با ماده واحدة قانون مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب ندارد. زیرا آن بخش از اجرای قانون اراضی خالصه، به وزارت مسکن و شهرسازی محول شده که اجرای آن با سایر ارگانهای دولتی نباشد. اما: اولاً چون طبق ماده واحده قانون مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب امور مربوط به واگذاری عرصه اعیان احداثی در اراضی خالصه موضوع ماده ۷ قانون انحلال بنگاه خالصجات به شهرداری ها محول شده است بنابراین پذیرفتنی نیست که وزارت مسکن و شهرسازی در آن مداخله داشته باشد. ثانیاً باید توجه داشت که اساسنامه سازمان زمین شهری مصوبه هیأت وزیران است و اعتبار آن به مراتب کمتر از ماده واحده لایحه قانونی مصوبه شورای انقلاب است که اعتباری در حد قانون دارد. اختلاف نظر مذکور در تصمیمات دستگاه های اجرایی و شهرداری ها نیز پنهان نیست. چنان که با استناد به ماده واحده قانون راجع به لایحه قانونی اصلاح بند (ب) ماده اساسنامه سازمان عمران اراضی شهری استان تهران به کلیه سازمان های عمران اراضی شهری سایر استان های کشور مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب شهرداری ها می توانند خود را در فروش اراضی غیر مزروعی و عرصه اعیان احدائی توسط اشخاص در اراضی خالصه و باغات و مستغلات در محدوده شهرها و یا اراضی متصل به آن به صاحبان اعیان مزبور، صالح بدانند. اما در نقطه مقابل بر مبنای اساسنامه سازمان زمین شهری مصوب ۱۳۶۷ و نیز اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن مصوب ۱۳۷۷ هیأت وزیران دولت نیز می تواند حفظ حقوق و اعمال حاکمیت دولت نسبت به اراضی خالصه را از اختیارات وزارت مسکن و شهرسازی تلقی کند و به تبع آن هر گونه ادعایی از طرف شهرداری ها را فاقد و جاهت قانونی اعلام نماید.