تفکیک املاک — بنابراین در معامله ای که موضوع سند

ثبت میسر نیست و تصمیمات رؤسای ادارات ثبت نسبت به درخواستهای متقاضیان افراز نیز به طور معمول بر عدم امکان افراز در اداره ثبت محل و احاله تقاضا به مرجع قضایی استوار است. گفتنی است که رسیدگی به تقاضای افراز املاک مشاع تا پیش از تصویب قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۲۲ آبان ماه سال ۱۳۵۷ در صلاحیت مراجع قضایی قرار داشته که با تصویب قانون مزبور بخش عمده ای از افراز املاک به ادارات ثبت اسناد و املاک محول گردیده است. در حالی که تفکیک ملک، فی النفسه یک عمل اداری است و صرفاً اداره ثبت محل در این زمینه دارای صلاحیت است. بنابراین بر خلاف آنچه که در مورد رسیدگی به تقاضای افراز مطرح است، دادگاه نه تنها راجع به تفکیک املاک با هیچ تکلیفی مواجه نیست بلکه در این مورد واجد صلاحیت نیز محسوب نمی شود. بدیهی است رسیدگی محاکم به دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی که با تفکیک واحد مورد خواسته خواهان ملازمه دارد منصرف از موضوع است و باید توجه داشت که حتی در این گونه رسیدگی ها و صدور آراء مربوط به لزوم تفکیک فلان واحد همچنان اداره ثبت محل از طرف مرجع قضایی واجد صلاحیت اعلام می شود و اجراییه نیز در خصوص تکلیف قانونی اداره ثبت بر تفکیک ملک موضوع حکم صادر می گردد و دادگاه خود صلاحیتی در این باره ندارد. ه) در عملیات افراز تقسیم وابسته به ارزش سهام شرکاء است. به عبارت دیگر، آنچه که مبنای اولیه محسوب می شود و نقش تعیین کننده دارد ارزش سهم هر مالک مشاعی است. چنان که حتی ممکن است میزان مالکیت شریکان هم به مقدار ارزش سهام آنها، مؤثر نباشد. اما در عملیات تفکیکی آنچه که موضوع تفکیک می گیرد، نه بر مبنای ارزش سهم هر شریک و نه حتی بر اساس میزان مالکیت آن هاست. واقعیت این است که نقش تعیین کننده در تفکیک یک ملک را باید به وضع واقعی و موجود د قطعات تفکیکی اختصاص داد و باقی را به تراضی و توافق مالکین سپرد تقسیم نامه های رسمی که بر پایه صورت مجالس تفکیکی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شوند نتیجه سپردن امر به تراضی و توافق مالکین است. بنابراین در معامله ای که موضوع سند تقسیم نامه رسمی بین دو مالک مشاعی در مورد قطعات تفکیکی ملک آن هاست و هر یک به میزان سه دانگ مشاع مالکیت دارند، اگر یکی از دو مالک مزبور موافقت کند که قطعه ای با ارزش کمتر یا بیشتر به او اختصاص یابد، هیچ اشکالی به وجود نخواهد آمد و فقط کافی است که هیچ یک از مالکین در معامله موضوع سند تقسیم نامه بدون سهم باقی نماند. 1. قانون مدنی ماده ۵۹۱ هر گاه تمام شرکاء به تقسیم مال مشترک راضی باشند، تقسیم به نحوی که شرکاء تراضی نمایند به عمل می آید و در صورت عدم توافق بین شرکاء حاکم اجبار به تقسیم میکند، مشروط بر این که تقسیم مشتمل بر ضرر نباشد که در این صورت اجبار جایز نیست و تقسیم باید به تراضی باشد.