تفکیک املاک — قانون ثبت ماده ۱۵۰ الحاقی ۱۳۵۱ و

همچنین باید توجه داشت که ملک مورد تفکیک پس از انجام عملیات تفکیکی به نحو صحیح توسط نماینده و نقشه بردار اداره ثبت و پرداخت هزینه های قانونی توسط مالک یا مالکین و صدور صورتمجلس تفکیکی از ناحیه اداره ثبت محل تا زمانی که نسبت به مفاد صورتمجلس مزبور یکی از اقدامات مورد نظر و غایی - اعم از انتقال قطعات تفکیکی و یا تنظیم تقسیم نامه رسمی و یا ثبت قطعات تفکیکی در دفتر املاک و صدور اسناد مالکیت آنها به نام مالک یا مالکین صورت نپذیرفته باشد حالت مشاعی خود را حفظ می نماید به عبارت دیگر در چنین فرضی مالک یا مالکین می توانند از عمل بر اساس صورتمجلس تفکیکی صرف نظر کرده و مبادرت به انتقال مشاعی ملک خود نمایند و یا با تغییر وضعیت یافتن ملک درخواست تفکیک ملک خود را بر مبنای تغییر وضعیت جدید ارائه کنند. ضمن این که با عدم انجام معامله نسبت به مفاد صور تمجلس تفکیکی و یا عدم ثبت قطعه یا قطعات تفکیکی در دفتر املاک اداره ثبت محل نیز صلاحیت خواهد داشت تا رأساً در مورد رفع اشتباهات صورت مجلس تفکیکی اقدام نماید و در فرض مذکور ملزم به ارسال گزارش به اداره کل ثبت استان و طرح موضوع در جلسه هیأت نظارت نخواهد بود. اما گذشته از آنچه گفته شد و صرف نظر از اهداف مالک یا مالکان از تفکیک باید نکات ذیل را به عنوان اصول و دقایق و ظرایف تفکیک همواره در نظر داشت اول این که برای امکان تفکیک یک ملک باید جریان ثبتی آن ملک از لحاظ تقاضای ثبت و حدود و حقوق ارتفاقی خاتمه یافته و حدود و حقوق ارتفاقی آن تثبیت شده باشده به عبارت دیگر باید درخواست ثبت ملک پذیرفته شده و آگهی های نوبتی و تحدیدی آن منتشر گردیده و تحدید حدود ملک نیز به عمل آمده و مدت اعتراض نیز بدون وصول اعتراض سپری شده باشد و در صورت وقوع اعتراض تکلیف نهایی آن برابر مقررات مشخص گردید. باشد ولو آن که ملک ثبت دفتر املاک نشده باشد قسمت دوم بند ۳۷۶ مجموعه بخشنامه های ثبتی در این باره می گوید ... نسبت به املاکی که عمل تحدید حدود انجام نشده، تفکیک قسمتی از آن به وسیله اداره ثبت برای انجام معامله ممنوع است. ضمناً مقرره مذکور، حاوی دو نکته اساسی نیز هست: اولاً تفکیک املاک مجهول المالک امکان ندارد. ثانیاً صرف پایان جریان ثبتی ملک برای تفکیک آن کافی است و صدور سند مالکیت برای آن شرط نیست و این نکته از وجوه مشترک تفکیک و افراز به شمار می آید. لازم به ذکر است که این مهم از بخش پایانی فراز سوم بند ۴۵۳ همان مجموعه نیز به خوبی استنباط می شود. در فراز مزبور می خوانیم در مورد هزینه تفکیک اسناد تقسیم نامه که مستلزم تفکیک ملک هم می شود هزینه تفکیک ب. ر. م. مندرج در ماده ۱۵۰ قانون ثبت محاسبه و اخذ خواهد شد و هر گاه ارزش معاملاتی تعیین نشده باشد باید بهای مذکور در سند مالکیت و در مورد املاک جاری بهایی که در پرونده ثبتی سابقه دارد ملحوظ گردد. پس با خاتمه جریان ثبتی ملک قابلیت تفکیک پیدا می کند هر چند ثبت دفتر املاک نشده و برای آن سند مالکیت صادر نگردیده باشد. دوم این که، اگر مالک ملک مورد تفکیک بیش از یک نفر باشد، موافقت کلیه مالکین ملک با تفکیک الزامی است. این مقرره به وضوح نشان می دهد که تفکیک املاک عمل و تصرفی حقوقی است و نیاز به توافق همه مالکین ملک دارد. بنابراین هر گونه اقدام در خصوص تغییر وضعیت راجع به املاکی که قبلاً تفکیک شده اند و در زمان تقاضای تغییر وضعیت دارای مالکین متعدد هستند صرف نظر از موافقت مرجع ذیصلاح مستلزم موافقت و رضایت کلیه مالکین آن املاک نیز م. ب.. سوم این که در موقع تفکیک عرصه هایی که به نحوی از انحاء با حقوق اموال عمومی و دولتی و موقوفات برخورد دارد، باید مراتب قبلاً به مرجع مربوطه اطلاع داده شود. در بندهای ۳۱۳ و ۲۷۴ و ۳۷۴ مجموعه بخشنامه های ثبتی به ترتیب می خوانیم ادارات ثبت مکلفند در موقع تحدید حدود، تفکیک حدود و صدور سند مالکیت اشخاص ب. ت. ب. ماده ۱۳ قانون بزه های راه آهن مصوب ۱۳۲۰ رعایت حریم قانونی راه آهن را نموده و در موقع انتشار آگهی های تحدیدی و نوبتی یک نسخه آن را هم به ادارات راه آهن بفرستنده و در مورد تفکیک اراضی مسیر خطوط لوله مواد نفتی و گاز سراسری وقت معاینه محلی را به وزارت خانه مربوطه اطلاع داده و با رعایت کلیه مقررات عملیات مربوطه را انجام دهید» و «وقت تفکیک حدود اراضی مسیر لوله نفت را با مهلت معقول به آدرس تهران امور اداری، قسمت خطوط لوله ابلاغ نمایید. آشکار است که عدم حضور نماینده دستگاه یا نهاد ذیربط مانع از انجام عملیات تفکیک نخواهد بود. قانون ثبت ماده ۱۵۰ الحاقی ۱۳۵۱ و اصلاحی ۱۳۷۳ هر گاه نسبت به ملکی از طرف مالک ی. ق. م. او تقاضای تفکیک شود این تقاضا به اداره ثبت ارسال می گردد و در تقاضا نامه باید ارزش مورد تفکیک بر اساس ارزش معاملاتی روز تعیین شود و هزینه تفکیکی به قرار ده هزار ریال دویست ریال از طرف ذینفع بر اساس مبلغ مزبور قبلاً پرداخت گردد. مبنای وصول هزینه تفکیک ارزش معاملاتی روز خواهد بود هر چند بهای معامله بیش از ارزش معاملاتی روز باشد. قانون کیفر بزه های مربوط به راه آهن ماده ۱۳ مصوب ۱ فروردین ماه ۱۳۲۰ که به موجب اصلاحیة ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۷۹ به ماده ۱۴ تبدیل شده است هر کس در حریم راه آهن بدون اجازه کتبی بنگاه راه آهن ساختمان یا حفریات و به طور کلی هر دخل و تصرفی نماید علاوه بر اجبار به اعاده محل به صورت اولیه به تادیه غرامت از پانصد ریال تا پنج هزار ریال محکوم خواهد شد. آنچه پیش از اجرای این قانون داخل در حریم بوده در صورتی که راه آهن اجازه بقاء آن را ندهد، مالک آن ملزم است که آن را از حریم راه آهن بردارد و اگر امتناع نماید راه آهن آن را بخواهد داشت و یا در صورت موافقت راه آهن به بهای عادلانه به راه آهن واگذار میشود. حریم راه آهن عبارت از ۱۷ متر فاصله به هر یک از دو طرف محور خط م. ب..