تفکیک املاک — قانون مدنی ماده ۵۹۱ هر گاه تمام

1. قانون مدنی ماده ۵۹۱ هر گاه تمام شرکاء به تقسیم مال مشترک راضی باشند، تقسیم به نحوی که شرکاء تراضی نمایند به عمل می آید و در صورت عدم توافق بین شرکاء حاکم اجبار به تقسیم میکند، مشروط بر این که تقسیم مشتمل بر ضرر نباشد که در این صورت اجبار جایز نیست و تقسیم باید به تراضی باشد. (1) سرانجام این که در تفکیک مالک یا مالکین باید نقشه ای را که به تأیید مرجع صلاحیت دار - مثلاً شهرداری محل - رسیده است به اداره ثبت ارائه دهند و از طریق دفترخانه اسناد رسمی، تقاضای تفکیک کنند. حال آن که در افراز اداره ثبت محل رأساً نسبت به امکان افراز ملک مورد تقاضا از مرجع ذیصلاح پرسش میکند و پس از جلب نظر صریح مرجع مر مربوطه وفق مقررات اقدام می نماید. اما گذشته از این تفاوتها باید توجه داشت که در تقسیم ملک - اعم از تفکیک یا افراز - حق ارتفاقی صاحب آن باید رعایت شود و این مهم از عمده ترین وجوه اشتراک تفکیک و افراز است. البته ممکن است حق ارتفاق متعلق به یکی از مالکان مشاعی همان ملک مورد تقسیم باشد و نیز ممکن است حق ارتفاق متعلق به شخص ثالث باشد. ماده ۶۰۳ قانون مدنی در مورد بقای حق ارتفاق برای صاحب آن پس از تقسیم مقرر داشته است ممر و مجرای هر قسمتی که از متعلقات آن است بعد از تقسیم مخصوص همان قسمت می شود و در ماده ۶۰ همان قانون می خوانیم هر گاه حصه بعضی از شرکاء مجرای آب یا محل عبور حصة شریک دیگر باشد، بعد از تقسیم حق مجری یا عبور ساقط نمی شود، مگر این که سقوط آن شرط شده باشد و همچنین است سایر حقوق ارتفاقی. گفتنی است که ماده ۶۰۴ قانون مدنی هم در خصوص بقای حق ارتفاق برای دیگران پس از تقسیم ملک تصریح نموده است کسی که در ملک دیگری حق ارتفاق دارد، نمی تواند مانع از تقسیم آن ملک بشود. ولی بعد از تقسیم حق مزبور به حال خود باقی می ماند.