تفکیک املاک — نکته مهم این است که آنچه در

قانون مدنی ماده ۵۷۳ شرکت اختیاری یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل می شود یا در نتیجه عمل شرکاء از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعاً در ازاء عمل چند نفر و نحو این ها. قانون مدنی ماده ۵۷۴ شرکت قهری اجتماع حقوق مالکین است که در نتیجه امتزاج یا ارث حاصل می شود. نکته مهم این است که آنچه در حقوق ثبت املاک باعث منتفی شدن حالت اشاعه در یک ملک می شود، تقسیم آن است. خواه تقسیم بر اساس عملیات تفکیک صورت گیرد و خواه با عملیات افراز تحقق یابد. در واقع تقسیم را باید اعم از تفکیک و افراز دانست و هر یک از آن دو را باید از مصادیق تقسیم محسوب نمود. پس به نحوی که ملاحظه میشود استقرار مالکیت مشاع نسبت به مال غیر منقول در حقوق ثبت تفاوتی با حقوق مدنی ندارد و تعریف برخی از نویسندگان در خصوص شرکت اختیاری و شرکت قهری، مؤید همین معنی است.