دکترین
حقوق مربوط به انتقال ملک در اثنای مدت عملیات مقدماتی — ماده مذکور دارای دو نقیصه است
قبلاً گفته شد که طبق قاعده تسلیط مذکور در ماده ۳۰ قانون مدنی هر مالک - جز در مواردی که قانون او را منع می کند - هر گاه بخواهد می تواند ملک خود را انتقال دهد. این انتقال می تواند پس از درخواست ثبت و در حین انجام عملیات مقدماتی ثبت ملک صورت پذیرد و حتی می تواند راجع به ملکی باشد که مورد اعتراض واقع شده است. این فرضها، در قانون ثبت پیش بینی شده اند و در جای خود به آن اشاره خواهد شد.
ا جعفری لنگرودی دکتر محمد جعفر الفارق، جلد دوم همان منبع صفحه ۲۸۱ ماده ۴۱ قانون ثبت اصلاحی ۱۳۱۲ در این باره می گوید در صورتی که در اثنای مدت عملیات مقدماتی، تقاضا کننده ثبت مورد تقاضا را کلاً یا بعضاً به دیگری منتقل کند، انتقال دهنده مکلف است تا ۱۰ روز از تاریخ انتقال شخصاً یا به توسط وکیل ثابت الوکاله در اداره ثبت اسناد حاضر و معامله خود را کتباً اطلاع دهد.
ماده مذکور دارای دو نقیصه است: نخست این که خود ضمانت اجراء ندارد. دوم این که ممکن است ملک مورد انتقال دارای سابقه اعتراض هم باشد. اما مواد بعدی اجمال ماده ۴۱ قانون ثبت را برطرف ساخته اند. ماده ۴۲ همان قانون مقرر می دارد هر گاه مورد انتقال ملکی باشد که نسبت به آن عرض حال اعتراضی داده شده است انتقال دهنده مکلف است در حین انتقال انتقال گیرنده را از وجود معترض و در ظرف ۱۰ روز از تاریخ انتقال معترض را از وقوع انتقال و اسم انتقال گیرنده به وسیله اظهارنامه رسمی مسبوق نماید و اگر انتقال دهنده در حین انتقال از اعتراضی که شده رسماً مطلع نبوده و یا عرض حال اعتراض بعد از انتقال داده شود انتقال دهنده مکلف است در ظرف ۱۰ روز از تاریخ اطلاع رسمی معترض را به وسیله اظهارنامه رسمی از وقوع انتقال و اسم منتقل الیه و انتقال گیرنده را در همان مدت و به همان طریق از وقوع اعتراض مسبوق کند. منتقل الیه به محض ابلاغ اظهارنامه در مقابل معترض قائم مقام انتقال دهنده شده و دعوی بدون تجدید عرض حال به طرفیت او جریان خواهد یافت. انتقال دهنده ای که مطابق مقررات فوق عمل نماید مسئول هر ضرر و خسارتی خواهد بود که از تخلف او بر انتقال گیرنده و یا معترض وارد گردد و مادام که ضرر و خسارت مزبور را جبران نکرده است به تقاضای انتقال گیرنده یا معترض توقیف خواهد شد.
طبق ماده ۴۳ قانون ثبت اصلاحی ۱۳۱۲ نیز هر گاه انتقال به موجب سند عادی بوده و انتقال دهنده، معامله خ. ر. ب. اداره ثبت اطلاع نداد، چنانچه مدت اعتراض باقی است، منتقل الیه مطابق مقررات عرض حال میدهد و چنانچه مدت منقضی شده، منتقل الیه می تواند به وسیله اظهارنامه به انتقال دهنده اخطار نماید. هر گاه مشارالیه معامله را در ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ اخطاریه تصدیق نمود، ملک به نام انتقال گیرنده ثبت و الا ملک به نام انتقال دهنده ثبت و انتقال گیرنده به موجب ماده ۱۰۵ و ۱۱۴ میتواند انتقال دهنده را تعقیب نماید. دهنده مطابق ماده ۴۱ عمل نماید و یا انتقال به ا متین، احمد - مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی، همان منبع صفحة ۶۴ رأی شماره ۲۲۷۰ مورخ ۱۳۲۷/۱۵/۱۲ شعبة سوم دیوان عالی کشور اگر بر درخواست ثبت ملکی اعتراض شد و متقاضی ثبت بعداً ملک مزبور را به دیگری انتقال داد و منتقل الیه مجدداً درخواست ثبت کرد دیگر معترض مکلف به اعتراض مجدد و اقدام دیگری نخواهد بود.
موجب سند رسمی باشد به ترتیب ذیل عمل خواهد شد اگر اعلانات نوبتی منتشر نشده ملک به اسم انتقال گیرنده اعلان میشود و اگر اعلانات در جریان باشد بقیه اعلانات به نام انتقال گیرنده با قید انتقال اصلاح میشود و اگر رجوع به اداره ثبت بعد از اتمام اعلانات باشد ملک به اسم انتقال گیرنده به ثبت خواهد رسید. اگر معلوم شود سند رسمی انتقال مجعول بوده مرتکب به ۵ تا ۱۵ سال حبس با اعمال شاقه محکوم و به علاوه مفاد ماده ۱۱۴ درباره او مجری خواهد شد.
گفتنی است که معترض نیز میتواند حقوق احتمالی خود راجع به اعتراض را به دیگری منتقل سازد.
تبصره ذیل ماده ۴۲ در این باره می گوید هر گاه معترض حقوق ادعاییه خ. ر. ب. دیگری انتقال دهد، آن شخص بدون تجدید عرض حال قائم مقام او شده و از مواعدی که برای معترض در تاریخ انتقال باقی است، استفاده خواهد کرد.
۱ متین احمد - مجموعه رویه قضایی قسمت کیفری همان منبع صفحات ۱۰۹ و ۱۱۰ رأی شماره ۴۲۸۳ مورخ ۱۳۱۹/۲/۲۹ شعبة دوم دیوان عالی کشور ماده ۱۰۵ قانون ثبت ناظر به مواردی است که ملک مورد درخواست ثبت مسبوق به مالکیت درخواست کننده بوده و با سلب مالکیت از او به یکی از طرق اشعاری در آن ماده اقدام به درخواست ثبت کرده باشد. لیکن اگر خانه ای ملک موروثی شاکی بوده و متهم خود را متصرف قلمداد نموده و درخواست ثبت آن را به نام خود کرده باشد این عمل مشمول ماده ۱۰۹ قانون خواهد بود نه ماده ۱۰۵ مزبور.
متین، احمد - مجموعه رویه قضایی قسمت کیفری همان منبع صفحه ۱۱۱ رأی شماره ۴۰۰ مورخ ۱۳۲۰/۲/۳۱ شعبه پنجم دیوان عالی کشور در جرم تقاضای ثبت ملک غیر احراز سوء نیت شرط تحقق جرم بودن عمل است.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
