صدور سند مالکیت بر مبنای ارث — اما در مورد سهم الارث زوجه متوفی

البته باید توجه داشت که قاعده مزبور زمانی قابل اجراء است که کل سهام موضوع سند مالکیت اولیه منتقل شود و یا اگر ملک تفکیک شده باشد، همه قطعات تفکیکی مورد انتقال قرار گرفته شده باشد و یا در اجرای ماده ۱۰۶ آیین نامه اصلاحی برای همه قطعات سند مالکیت صادر شده باشد. در غیر صورت های مذکور اگر قسمتی از سهام موضوع انتقال باشد. سند مالکیت اولیه باطل و ضبط پرونده ثبتی نمی شود، بلکه صرفاً موضوع انتقال در آن اخبار و سپس به منتقل الیه سند مالکیت جدید داده می شود. اما در کلیه مواردی که صدور سند مالکیت جدید با ابطال و ضبط سند مالکیت اولیه ملازمه دارد، ممکن است سند مالکیت اولیه در دسترس نباشد. یکی از موارد عدم دسترسی به سند مالکیت اولیه هنگامی است که تعدادی از ورثه یا احدی از آنان تقاضای اخذ سند مالکیت جدید می کنند. بر اساس تبصره ۳ ماده ۱۲۰ آیین نامه اصلاحی هر گاه بعضی از ورشه با تسلیم رو نوشت گواهی انحصار وراثت و سایر مدارک ضروری صدور سند مالکیت سهمیه خود را از ماترک مورث تقاضا نمایند و اعلام بدارند که سند مالکیت مورث نزد احد از وراث است که از ابراز و تسلیم آن به وارث یا اداره ثبت خودداری می نماید اداره ثبت مکلف است پس از اخطار به شخص مذکور و انقضای مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه مراتب را یک بار در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار آگهی نماید. چنانچه دارنده سند مالکیت، بدون مجوز قانونی ظرف مهلت معین شده در آگهی سند مورد مطالبه را تسلیم نماید سند مالکیت وراث متقاضی را با رعایت کلیه مقررات قانونی صادر و تسلیم خواهد کرد و بلافاصله طی بخشنامه ای به کلیه دفاتر اسناد رسمی اعلام خواهد نمود که هر موقع سند مورث ابراز گردید آن را اخذ برای اقدام به اداره ثبت ارسال دارند. ضمناً بنا به دستور مواد ۳ و ۴ آیین نامه راجع به <a class="artref" href="/ماده/ماده-299-a_raw080610252170">ماده ۲۹۹ قانون امور حسبی</a>، چنانچه ادعای وراثت و یا اعتراض به گواهی انحصار وراثت مسبوق به سابقه اقامه دعوی در دادگاه ا قاعدة لزوم ارائه گواهی انحصار وراثت در محاکم و ادارات دارای یک استثناء است. در ماده ۴۱ آیین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۱۷ می خوانیم در مورد ترکه متوفی که دارای صغیر است، چنانچه قبل از صدور گواهی نامه انحصار ورائت برای دریافت درآمد و یا پرداخت دیون و یا صرف وجه اقدام فوری لازم باشد و مدعی العموم بدایت در مرکز با موافقت مدعی العموم کل و در ولایات با موافقت مدعی العموم استیناف، اجازه انجام امری که لازم بوده بدهد تنظیم سند معامله در دفاتر اسناد رسمی برای این گونه امور مجاز و موکول به صدور گواهی نامه انحصار وراثت نخواهد بود. ⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. ضمناً بنا به دستور مواد ۳ و ۴ آیین نامه راجع به <a class="artref" href="/ماده/ماده-299-a_raw080610252170">ماده ۲۹۹ قانون امور حسبی</a>، چنانچه ادعای وراثت و یا اعتراض به گواهی انحصار وراثت مسبوق به سابقه اقامه دعوی در دادگاه ا قاعدة لزوم ارائه گواهی انحصار وراثت در محاکم و ادارات دارای یک استثناء است. در ماده ۴۱ آیین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۱۷ می خوانیم در مورد ترکه متوفی که دارای صغیر است، چنانچه قبل از صدور گواهی نامه انحصار ورائت برای دریافت درآمد و یا پرداخت دیون و یا صرف وجه اقدام فوری لازم باشد و مدعی العموم بدایت در مرکز با موافقت مدعی العموم کل و در ولایات با موافقت مدعی العموم استیناف، اجازه انجام امری که لازم بوده بدهد تنظیم سند معامله در دفاتر اسناد رسمی برای این گونه امور مجاز و موکول به صدور گواهی نامه انحصار وراثت نخواهد بود. باشد، مدعی باید قبل از آن که ملک به نام ورثه ثبت شود، گواهی ... بر اقامه دعوی را از دادگاه اخذ و به اداره ثبت تسلیم نماید. در این صورت عملیات ثبت ملک به نام ورثه در دفتر املاک تا حصول نتیجه نهایی متوقف خواهد شد و همین ترتیب در مواردی که دادستان بر طبق <a class="artref" href="/ماده/ماده-367-a_raw080610252238">ماده ۳۶۷ قانون امور حسبی</a> نسبت به گواهی انحصار وراثت اعتراض می کند، باید رعایت بنابراین در صورتی که در میان ترکه متوفی ملک غیر منقول ثبت شده باشد، لازم است دادستان مقارن با اعتراض مراتب را کتباً به اداره ثبت محل اطلاع دهد و در این صورت نیز ثبت ملک به نام ورثه موقوف به معلوم شدن نتیجه اعتراض خواهد بود. در غیر صورت های مذکور بر مبنای ماده ۱۴ آیین نامه راجع به ماده ۲۹۹ قانون مزبور پس از ثبت ملک در دفتر املاک به نام ورثه یا موصی له ادعای وصیت یا هر ادعای دیگری که مخالف با ثبت ملک باشد، مسموع نخواهد شد و هیچ وصیت نامه اعم از رسمی و سری و غیر این ها پذیرفته نمی شود. ناگفته نماند که عدم ترتیب اثر به وصیت نامه رسمی که در بخش اخیر ماده ۱۴ آیین نامه مورد تأکید قرار گرفته در تقابل و تعارض آشکار با بخش اول <a class="artref" href="/ماده/ماده-1290-a_0815110236952">ماده ۱۲۹۰ قانون مدنی</a> و مواد ۷۰ و ۷۱ و ۷۲ و ۷۳ قانون تب راجع به آثار ثبت اسناد رسمی است و از این حیث با انتقاد جدی روبروست. ⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. باشد، مدعی باید قبل از آن که ملک به نام ورثه ثبت شود، گواهی ... بر اقامه دعوی را از دادگاه اخذ و به اداره ثبت تسلیم نماید. در این صورت عملیات ثبت ملک به نام ورثه در دفتر املاک تا حصول نتیجه نهایی متوقف خواهد شد و همین ترتیب در مواردی که دادستان بر طبق <a class="artref" href="/ماده/ماده-367-a_raw080610252238">ماده ۳۶۷ قانون امور حسبی</a> نسبت به گواهی انحصار وراثت اعتراض می کند، باید رعایت بنابراین در صورتی که در میان ترکه متوفی ملک غیر منقول ثبت شده باشد، لازم است دادستان مقارن با اعتراض مراتب را کتباً به اداره ثبت محل اطلاع دهد و در این صورت نیز ثبت ملک به نام ورثه موقوف به معلوم شدن نتیجه اعتراض خواهد بود. در غیر صورت های مذکور بر مبنای ماده ۱۴ آیین نامه راجع به ماده ۲۹۹ قانون مزبور پس از ثبت ملک در دفتر املاک به نام ورثه یا موصی له ادعای وصیت یا هر ادعای دیگری که مخالف با ثبت ملک باشد، مسموع نخواهد شد و هیچ وصیت نامه اعم از رسمی و سری و غیر این ها پذیرفته نمی شود. ناگفته نماند که عدم ترتیب اثر به وصیت نامه رسمی که در بخش اخیر ماده ۱۴ آیین نامه مورد تأکید قرار گرفته در تقابل و تعارض آشکار با بخش اول <a class="artref" href="/ماده/ماده-1290-a_0815110236952">ماده ۱۲۹۰ قانون مدنی</a> و مواد ۷۰ و ۷۱ و ۷۲ و ۷۳ قانون تب راجع به آثار ثبت اسناد رسمی است و از این حیث با انتقاد جدی روبروست. اما در مورد سهم الارث زوجه متوفی نسبت به مال غیر منقول که طبق <a class="artref" href="/ماده/ماده-946-a_0815110236594">ماده ۹۴۶ قانون مدنی</a> اصلاحی ۱۳۸۷ در واقع بهای ربع و یا بهای ثمن ملک - حسب مورد اعم از عرصه و اعیان است تبصره ۱ ماده ۱۰۵ آیین نامه اصلاحی قانون ثبت مقرر میدارد هر گاه ورثه متوفی ی. ق. م. ی. ن. ق. آنها تقاضای پرداخت بهای ربع و یا من سهمی زوجه متوفی را از اداره ثبت نمایند، حسب تقاضای اداره ثبت محل کارشناس رسمی دادگستری از ملک مورد تقاضا بازدید و بهای عادله ربع و یا ثمن آن را حسب مورد تعیین می کند و ورثه می توانند بهای مذکور را به حساب سپرده ادارات ثبت تودیع نمایند. اداره ثبت موضوع را ضمن بهای تعیین شده ملک به زوجه مزبور یا نماینده وی ابلاغ واقعی می کند و چنانچه او و یا نماینده وی فاقد نشانی باشند و یا نشانی تعیین شده موافق با واقع نباشد، مراتب در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار فقط یک مرتبه آگهی خواهد شد. در اخطاریه و همچنین در آگهی مزبور - حسب مورد باید تصریح شود که ذینفع جهت اخذ سپرده مذکور به اداره ثبت محل مراجعه نماید و در صورتی که مدعی تضییع حق باشد، می تواند ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ اخطاریه با انتشار آگهی به دادگاه صالح مراجعه و گواهی طرح دعوی را اخذ و به اداره ثبت محل ارائه نماید و طبق تبصره ۲ همان ماده در صورت وصول گواهی طرح دعوا در مدت مزبور، صدور سند مالکیت به شرح فوق موکول به صدور حکم نهایی است. اما هر گاه ظرف مدت مذکور گواهی طرح دعوی تسلیم نشود، اداره ثبت سند مالکیت ورثه را بدون استثنای بهای اعیانی صادر و تسلیم خواهد نمود. ضمن آن که هزینه ارزیابی و آگهی نیز بر عهده متقاضی است. ضمناً باید توجه شود که صرف نظر از اصلاح <a class="artref" href="/ماده/ماده-946-a_0815110236594">ماده ۹۴۶ قانون مدنی</a> در کتاب آسمانی ما نیز اشاره ای به این که سهم الارث زوجه از اموال غیر منقول زوج متوفی منحصر به اعیان آن هاست نشده است و به نظر می رسد اصلاح مذکور دقیقاً در راستای پیروی از حکم خداوند صورت گرفته است. قرآن کریم در آیه ۱۱ سوره نساء می فرماید سهم الارث شما مردان از ترکه زنان نصف است، در صورتی که آنها را فرزند نباشد و اگر فرزند باشد، پس از خارج کردن حق وصیت و دینی که به دارایی آنها تعلق گرفته است ربع خواهد بود و سهم الارث زنان ربع ترکه شما مردان است، اگر دارای فرزند نباشید و چنانچه فرزند داشته باشید، ثمن خواهد بود پس از ادای حق وصیت و دین شما ..... در هر حال طبق تبصره ۱ ماده ۱۰۵ آیین نامه اصلاحی قانون ثبت ورثه می توانند تقاضای پرداخت بهای سهم الارث زوجه متوفی را به اداره ثبت ارائه دهند. در این صورت با انجام تشریفات لازم بهای عادله حسب طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری تعیین و به حساب سپرده اداره ثبت محل واریز میشود و چون ورثه حقوق متعلق به زوجه را پرداخت کرده اند و صندوق اداره ثبت نیز تضمین وصول حق زوجه مزبور میباشد، او دیگر حقی نسبت به عین ملک نخواهد داشت و اگر به نظر کارشناس هم اعتراض داشته باشد می تواند در دادگاه طرح دعوی کند تا صدور سند مالکیت به نام ورثه بدون مستثنی کردن سهم الارث زوجه موکول به تصمیم نهایی دادگاه شود. بدیهی است که صدور سند مالکیت به نام ورثه با مستثنی نمودن سهم الارت زوجه - در صورت تقاضا و موفقت همه آنها بلا اشکال است. اما علاوه بر آنچه که در مورد سهم الارث زوجة متوفی گفته شد ورثه قبل از صدور سند مالکیت موروثی به نام آنها هم می توانند با ارائه سند رسمی یا حکم نهایی دادگاه دال بر پرداخت بهای ربع و یا ثمن ملک به زوجه سند مالکیت خود را بدون کسر بهای ربع و یا من آن دریافت نمایند. همچنین ورثه می توانند با ارائه سند رسمی و یا حکم نهایی دادگاه مینی بر بذل سهم الارث زوجه از طرف او ثمن دریافت ا قانون مدنی ماده ۹۴۶ اصلاحی ۱۳۸۷ زوج از تمام اموال زوجه ارث می برد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیر منقول اعم از عرصه و اعیان ارث می برد. در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد، سهم زوجه یک چهارم از کلیه اموال به ترتیب فوق م. ب.. قانون مدنی ماده ۹۴۸ اصلاحی ۱۳۸۷ هر گاه ورثه از اداء قیمت امتناع کنند زن میتواند حق خود را از عین اموال استیفاء کند. دارند. بدیهی است که ورثه می توانند به هیچ یک از آنچه گفته شد مبادرت نورزند و سند مالکیت خود را با کسر سهم الارث زوجه دریافت کنند و ز. ن. د. صورت نیاز می تواند مطابق با ماده ۱۲۳ آیین نامه قانون ثبت گواهی لازم از اداره ثبت اخذ نماید. ضمن آن که بر مبنای ماده ۹۴۸ اصلاحی قانون مدنی چنانچه ورثه از پرداخت بهای سهم الارث زوجه امتناع ورزند او می تواند حق خود را از عین ملک مطالبه نماید. پس به نحوی که ماده ۹۴۶ اصلاحی قانون مدنی مقرر داشته است زوجه از قیمت اموال غیر منقول زوج متوفی اعم از عرصه و اعیان و نه از عین اموال مزبور - ارث می برد. با این همه باید توجه داشت که اگر در ادارات ثبت نسبت به سهم الارث زوجه مبادرت به صدور سند مالکیت میشود بر خلاف آنچه که ممکن است از ظاهر امر استنباط شود اقدامی مغایر و مخالف مقررات صورت نمی گیرد.