نظر مشورتی 7/98/1089 مورخ 1398/08/18 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص قابلیت اصلاح گواهی حصر وراثت پس از اصلاح ماده 946 قانون مدنی در مورد سهم‌الارث زوجه از عرصه و اعیان با اصلاحا

سؤال ب. ت. ب. اصلاح <a class="artref" href="/ماده/ماده-946-a_0815110236594">ماده 946 قانون مدني</a> تبصره اصلاحي كه مقرر كرده زوجه استحقاق دريافت سهم خود از بهاي عرصه و اعيان زوج متوفي تا زماني كه تركه تقسيم نشده را دارد آيا گواهي حصر وراثتي كه قبلاً صادر شده در زماني كه زوجه صرفا از بهاي ابنيه و اشجار مي توانست ارث ببرد و از عرصه ارث نمي برد در صورتي كه تركه تقسيم نشده باشد آيا گواهي حصر وراثت صادره با تقاضاي ذي نفع قابل اصلاح است يا خير./ع نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه به موجب <a class="artref" href="/ماده/ماده-362-a_raw080610252233">ماده 362 قانون امور حسبي</a> اصلاحي 18/4/1374 گواهي حصر وراثت «تصديقي مشعر بر وراثت و تعيين تعداد وراث و نسبت آنها با متوفي» است. همچنين فرض سؤال از ماده 309 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 كه ناظر به مواردي است كه در تنظيم و نوشتن رأي دادگاه سهو قلم رخ داده است، خروج موضوعي دارد؛ لذا در اين فرض كه گواهي حصر وراثت پيش از تبصره الحاقي به <a class="artref" href="/ماده/ماده-946-a_0815110236594">ماده 946 قانون مدني</a> مورخ 26/5/1389 صادر و به قدرالسهم زوجه از ماترك برابر مقررات حاكم در زمان صدور تصريح شده است، لازم الاجرا شدن اين تبصره موجب صدور رأي اصلاحي نخواهد بود؛ هرچند تقسيم تركه با تحقق شرايط بايد با لحاظ تبصره مذكور انجام پذيرد./ نظریه مشورتی شماره 7/98/1089 مورخ 1398/08/18 موضوع استعلام درباره امکان اصلاح گواهی حصر وراثت است که قبل از اصلاح <a class="artref" href="/ماده/ماده-946-a_0815110236594">ماده 946 قانون مدنی</a> صادر شده است. طبق تبصره اصلاحی، زوجه حق دارد سهم خود را از بهای عرصه و اعیان زوج متوفی تا زمان تقسیم ترکه دریافت کند. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که بر اساس <a class="artref" href="/ماده/ماده-362-a_raw080610252233">ماده 362 قانون امور حسبی</a>، گواهی حصر وراثت تنها تصدیق‌کننده وراثت و تعداد وراث است. بنابراین، اصلاح تبصره مذکور نمی‌تواند باعث صدور رای اصلاحی برای گواهی حصر وراثتی شود که قبل از الحاق این تبصره صادر شده است. در نتیجه، گواهی صادره بر اساس مقررات زمان صدور قابل اصلاح نیست، اما تقسیم ترکه باید با در نظر گرفتن تبصره جدید انجام شود. تاریخ نظریه: 1398/08/18 شماره نظریه: 7/98/1089 شماره پرونده: ح 9801-67-89 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: به موجب <a class="artref" href="/ماده/ماده-362-a_raw080610252233">ماده 362 قانون امور حسبی</a> اصلاحی 1374/4/18 گواهی حصر وراثت «تصدیقی مشعر بر وراثت و تعیین تعداد وراث و نسبت آنها با متوفی» است. همچنین فرض سوال از ماده 309 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که ناظر به مواردی است که در تنظیم و نوشتن رأی دادگاه سهو قلم رخ داده است، خروج موضوعی دارد؛ لذا در این فرض که گواهی حصر وراثت پیش از تبصره الحاقی به <a class="artref" href="/ماده/ماده-946-a_0815110236594">ماده 946 قانون مدنی</a> مورخ 1389/5/26 صادر و به قدرالسهم زوجه از ماترک برابر مقررات حاکم در زمان صدور تصریح شده است، لازم‌الاجرا شدن این تبصره موجب صدور رأی اصلاحی نخواهد بود؛ هرچند تقسیم ترکه با تحقق شرایط باید با لحاظ تبصره مذکور انجام پذیرد./ شماره پرونده: 98-76-1089ح ب. ت. ب. اصلاح <a class="artref" href="/ماده/ماده-946-a_0815110236594">ماده 946 قانون مدنی</a> و تبصره اصلاحی که مقرر کرده زوجه استحقاق دریافت سهم خود از بهای عرصه و اعیان زوج متوفی تا زمانی که ترکه تقسیم نشده را دارد، آیا گواهی حصر وراثتی که پیش از اصلاح ماده 946 صادر شده، در صورتی که ترکه تقسیم نشده باشد با تقاضای ذینفع قابل اصلاح است؟ بازگشت به استعلام شماره 98/1078 مورخ 1398/06/28 به شماره ثبت وارده 1089 مورخ ، 1398/07/06 نظریه مشورتی کمیسیون قوانین خانواده و امور حسبی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: به موجب <a class="artref" href="/ماده/ماده-362-a_raw080610252233">ماده 362 قانون امور حسبی</a> اصلاحی 1374/4/18 گواهی حصر وراثت »تصدیقی مشعر بر وراثت و تعیین تعداد وراث و نسبت آنها با متوفی« است. همچنین فرض سؤال از ماده 309 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که ناظر به مواردی است که در تنظیم و نوشتن رأی دادگاه سهو قلم رخ داده است، خروج موضوعی دارد؛ لذا در این فرض که گواهی حصر وراثت پیش از تبصره الحاقی به <a class="artref" href="/ماده/ماده-946-a_0815110236594">ماده 946 قانون مدنی</a> مورخ 1389/5/26 صادر و به قدرالسهم زوجه از ماترک برابر مقررات حاکم در زمان صدور تصریح شده است، لازمالاجرا شدن این تبصره موجب صدور رأی اصلاحی نخواهد بود؛ هرچند تقسیم ترکه با تحقق شرایط باید با لحاظ تبصره مذکور انجام پذیرد. دکتر … حیدری پور