صدور سند مالکیت بر مبنای ارث — با این وصف اصلاح ماده ۹۴۶ قانون

متین، احمد - مجموعة رویة قضایی قسمت حقوقی، همان منبع صفحه ۳۸ رأی شماره ۱۲۰۰ مورخ ۱۳۱۶/۶/۲ شعبه سوم دیوان عالی کشور ماده ۹۴۸ قانون مدنی امکان استیفای حق زوجه را از اعیان در صورت امتناع ورثه از تادیه بهای اعیانی خانه های متوفی قرار داده و امتناع آنها به هر تقدیر ولو به انکار زوجیت او باشد تحقق می یابد. زیرا کاشف از موافقت و تصدیق ورثه به مالکیت صاحبان حق تمنیه است که موافق ماده ۹۴۸ قانون مدنی حقی را که نسبت به قسمت اعیانی داشته از عین آن استیفاء نموده و چون غالباً تقاضای ثبت ثمنیه به طریق مزبور بوده، لذا معمول ثبت مرکز و غالب دوایر ثبتی، صدور سند مالکیت آن مطابق مقررات م. ب.. ولی اگر ورثه در موقع تقاضای ثبت ملک فقط تصدیق حق ثمن اعیانی خود را بنمایند و خود صاحب حق هم تقاضایی ننموده باشد، در این صورت نمی توان ثمنیه اعیان را به نام صاحب حق اعلان نمود تا بر طبق آن سند مالکیت صادر گردد و باید به دادن ورقة تصدیق حق قیمت تمنیه که در ورقه مالکیت هم قید شده است، اکتفاء نموده و کلیه متحد المال های سابق راجع به ثبت ثمن اعیانی، ملغی الاثر و باید در تمام دوایر ثبت املاک، ثبت ثمنیه اعیانی به طریق مزبور متحد الشکل و به یک رویه عمل و اقدام نمایند. سئوال مهمی که در این میان به ذهن متبادر میشود این است که اگر ورثه سهام خود را انتقال دهند آیا همان حقی که در ماده ۱۰۵ آیین نامه قانون ثبت برای آنها در خصوص امکان پرداخت بهای ثمن عرصه و اعیان به زوجه متوفی مورد اشاره قرار گرفته است برای انتقال گیرنده هم وجود دارد و به عبارت دیگر آیا حق موصوف به انتقال گیرنده هم منتقل می شود؟ به نظر می رسد ب. ت. ب. قائم مقام خاص بودن منتقل الیه در ملک موضوع انتقال، پاسخ مثبت باشد. لازم به ذکر است که اصلاح ماده ۹۴۶ قانون مدنی در سال ۱۳۸۷ باعث نسخ کامل مفاد بند ۳۰۳ مجموعه بخشنامه های ثبتی نیز شده است. طبق بند مزبور هر گاه و رانی با تسلیم مدارک مربوطه تقاضای صدور سند مالکیت نسبت به سهم الارث خود را از رقبه ای که منحصراً سند مالکیت آن به عنوان زمین به نام مورث آنها صادر شده باشد بنمایند و مدعی باشند که در زمین مورد نظر هیچ نوع اعیانی وجود نداشته و ندارد، در این مورد در صورتی که رقبه منظور به نام مورث به عنوان زمین مطلق سند مالکیت صادر و تسلیم شده باشد و با معاینة محل معلوم شود که زمین به حال اولیه باقی است و فاقد هر نوع اعیانی م. ب. و این موضوع مورد تأیید و تصدیق رئیس واحد ثبتی قرار گیرد، وضع و استثنای تمنیه اعیانی از سهم الارث وراث مورد ندارد. با این وصف اصلاح ماده ۹۴۶ قانون مدنی را نباید به منزله ارث بردن زوجه از عین مال غیر منقول پنداشت بلکه سهم واقعی زوجه همچنان بهای مال غیر منقول است. با این تفاوت که قبلاً سهم الارث او طبق ماده ۹۴۶ سابق فقط شامل بهای اعیان می گردید و با تصویب ماده ۹۴۶ جدید بهای عرصه نیز به آن افزوده شده است. به عبارت دیگر سهم الارث زوجه ا مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت کشور مجموعه بخشنامه های ثبتی از ۱۳۰۷ تا ۱۳۸۵ همان منبع، صفحه حسب مورد - بهای ربع و یا ثمن از عرصه و اعیان ملک است و صرف نظر از این که ترکه غیر منقول متوفی دارای اعیان باشد یا نباشد زوجة او سهم الاری خود را که عبارت از بهای ربع و یا تمن کل ملک است، می برد و به همین اعتبار، بند ۳۰۳ مجموعه بخشنامه ها را باید منسوخ دانست. اصلاح ماده ۹۴۶ قانون مدنی هر چند موجب افزوده شدن ربع و یا تمن عرصه غیر منقول از ترکه متوفی به سهم الارث زوجه گردیده اما ب. ت. ب. ماده ۴ همان قانون در خصوص قلمرو حکومت قانون در زمان دشواری هایی را نیز در تعیین میزان سهم الارث زوجه به وجود آورده است. ماده ۴ قانون مدنی تصریح می کند اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر این که در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد. دشواری زمانی چهره می نماید که مستند ورثه جهت اخذ اسناد مالکیت موروثی خود از اداره ثبت دادنامه انحصار وراثتی باشد که بر اساس ماده ۹۴۶ سابق صادر گردیده است. به این معنی که آیا اداره ثبت دادنامه مرجع قضایی را ملاک تعیین سهم الارث زوجه قرار دهد و بر مبنای آن اسناد مالکیت سایر ورثه را صادر نماید و یا این که از حکم قانون جدید تبعیت کند؟ ظاهراً در صورت تبلیت از قانون جدید، مستند اصلی اداره ثبت در صدور استاد مالکیت ورثه یعنی دادنامه انحصار وراثت بیهوده می شود و در فرض متابعت از دادنامه حکم قانون مورد بی اعتنایی قرار می گیرد. پس متصدیان امر در مرجع اداری نسبت به چنین مواردی چگونه باید عمل کنند؟ به گفته برخی از استادان حکم ماده 4 قانون مدنی حاوی دو قاعده است: قاعده نخست حکومت قانون بر آینده و قاعده دوم بی اثر بودن آن در گذشته است و گفته اند برای هماهنگ ساختن این دو قاعده دو شیوه وجود دارد که اجرای هر کدام آثار ویژه ای در انتخاب قانون حاکم به بار می آورد (۱) شیوه شخصی بر طبق این روش قلمروی قانون جدید با ملاحظه و رعایت حقوقی انجام می شود که در برابر خود دارد و در واقع به این مضمون خلاصه میشود که به حقوق مکتسب اشخاص باید احترام گذاشته شود. به عبارت دیگر قانون جدید تا جایی بر قوانین آینده حکومت دارد که با حق مکتسب برخورد نداشته باشد. بنابراین حقوقی که به صورت مکتسب در آمده است از آسیب قوانین جدید مصون می ماند. هر چند که در زمان حکومت قانون جدید - یعنی در آینده نیز ادامه داشته باشد. (۲) شیوه نوعی در این روش اثر قانون به تناسب وقایعی که با آن رو به رو است بدون این که به حقوق ناشی از آنها توجه شود تنظیم می شود. به عبارت دیگر رویدادهای گذشته تابع قانون قدیم است و آینده در حکومت قانون جدید خواهد بود. در نظریه های علمی به طور معمول یکی از دو شیوه تأیید می شود. ولی در رویه های قضایی هر دو روش را به کار می گیرند تا به عدالت دست یابند. با وجود این باید پذیرفت که شیوه دوم ساده تر است و چون تکیه بر حکومت قانون جدید بر آینده دارد که همان اثر فوری قانون شمرده می شود، بنابراین با مصالح اجتماعی نیز سازگارتر است. پیش از هر مطلب و به طور کلی باید توجه داشت که حکومت قانون منسوخ گذشته بر وقایع آینده جز در شرایط استثنایی توجیه پذیر نیست. استثنائات مربوط به رعایت قانون نسخ شده، باید به طور محدود تفسیر و صرفاً در موردی پذیرفته شود که در اعمال و اجرای آن هیچ تردیدی نباشد. نتیجه آن که حتی در مقام رفع تعارض دو قانون اجرای قانون جدید اصل محسوب می شود. بر همین اساس بعضی از استادان گفته اند رعایت این قاعده برای دولت یا هر یک از وزیران در وضع تصویب نامه و آیین نامه اجباری است و دادرس می تواند از اجرای قواعد دولتی نسبت به گذشته خودداری کند.