بر اساس مقررات کنونی انتخاب و نصب قضات مذکور و عضو علی البدل در صلاحیت رئیس قوه قضاییه است و وزیر دادگستری در این مورد اختیاری ندارد. (۵) ماده ۶ قانون ثبت در این خصوص که اگر عضو علی البدل هیأت نظارت از کارمندان اداره کل ثبت استان تعیین شود، آیا می توان جلسات هیأت نظارت را با یک عضو قضایی و دو عضو ثبتی تشکیل داد و آیا جلسات مذکور رسمیت دارد، ساکت است. برخی از نویسندگان قائل به حفظ ترکیب اصلی هستند و معتقدند جلسات هیأت باید با حضور دو عضو قضایی و یک عضو ثبتی تشکیل شود.
با این حال به نظر می رسد نظریه موصوف به رغم صورت پسندیده ای که دارد و در ظاهر با اصول نیز مطابقت مینماید اما مصداق اجتهاد در مقابل نص باشد. زیرا واژه یا در تعیین یکی از قضات دادگستری یا کارمندان ثبت توسط رئیس قوه قضاییه افاده معنی بدلیت و تخییر می کند و تردیدها را در این باره منتفی می سازد و راه را بر این گونه تفاسیر می بندد. پس باید قائل شد که جلسات هیأت نظارت با حضور یک عضو قضایی و دو عضو ثبتی که یکی از آنها علی البدل است، قانوناً و اصولاً رسمیت دارد و تصمیمات آن نیز معتبر م. ب.. هر چند که رویه معمول به تشکیل جلسه هیأت نظارت با حفظ ترکیب اصلی تمایل دارد و عرف اداری نیز حکایت از نهادینه شدن این امر می کند.
(1) اگر چه بر اساس ماده د قانون ثبت قلمرو صلاحیت محلی هیأت نظارت حوزه قضایی استان ذکر شده است اما باید توجه داشت که حداقل در وضعیت کنونی رویه معمول از صلاحیت هیأت نظارت هر استان بر مبنای حوزه ثبتی آن و نه حوزه قضایی - حکایت می کند.
اقدام قانونگذار در اعطای صلاحیت به هیأت نظارت به منظور رسیدگی به اشتباهات ثبتی ستودنی است. حقوق ثبت میدان تخصص هاست و چه کسی را می توان یافت که از کارشناسان ثبت به اشتباهات ثبتی و اصلاح آنها آشناتر باشد؟ اما به طور قطع اشتباه از اختلاف متفاوت است. رسیدگی به اختلافات مقوله دیگری است که سپردن آن به مرجع اداری به شدت متزلزل و محل تردید است و راه انتقاد از قانونگذار را باز می گذارد. واگذاری اختلاف به مرجع اداری و انتظار سامان یافتن آن نه تنها اختلافی را سامان نمی دهد که خود بر درگیری ها و پریشانی ها می افزاید و رسیدگی های قضایی در امر اختلافات را بیهوده می سازد.
پس به نظر می رسد در این بخش از اختیارات هیأت نظارت باید راه احتیاط پیمود و از ورود به حوزه صلاحیت های مرجع قضایی اجتناب کرد که جز افزایش اختلافات و دعاوی نتیجه ای ندارد. حکم شماره ۸۳۴ مورخ ۱۳۳۰/۷/۲۰ شعبه اول دیوان عالی کشور در این باره قابل توجه است که می گوید اگر اداره ثبت پرونده را به عنوان تقاضای ثبت بیش از سهام واقعی، مطابق ماده ۱۲۸ آیین نامه قانون ثبت مصوب ۱۳۱۷ به دادگاه بخش بفرستد و حکم تفکریان محمود - حقوق ثبت املاک همان منبع صفحه ۲۸.
قضیه نیز از دادگاه مزبور صادر گردد در این صورت فسخ حکم مزبور در دادگاه شهرستان به عنوان عدم صلاحیت دادگاه بخش و صلاحیت شورای عالی ثبت به استناد ماده ۲۵ قانون ثبت صحیح نخواهد بود.
گذشته از نکات مذکور گفتنی است که قبلاً نیز در مواد ۳ و ۴ و ۵ قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰، کارشناسانی به منظور رفع اختلافات و اعتراضات ناشی از تقاضای ثبت املاک، تحت عنوان «محققین ثبت پیش بینی شده بودند که با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی در سال ۱۳۱۸ و لزوم رسیدگی به اختلافات و دعاوی در دادگاه های دادگستری مواد مزبور عملاً منسوخ شدند. این مقرره ها به ترتیب اعلام می داشتند ماده ۳ در هر اداره یا دایره ثبت به تناسب توسعه آن یک یا چند نفر محقق ثبت برای املاک معین خواهد شد.
ماده انتخاب محققین ثبت از بین مستخدمین وزارت عدلیه مطابق نظامنامه ای که وزارت عدلیه تنظیم خواهد نمود، به عمل می آید.» ماده ۵ حدود صلاحیت و طرز رسیدگی محققین ثبت به موجب نظامنامه معین خواهد شد. در مواردی که رأی محقق ثبت قابل استیناف است محکمه بدایت مرجع استینافی خواهد بود و رسیدگی تمیزی حکم محکمة بدایت مطابق قوانین عمومی در محکمة استیناف به عمل خواهد آمد.»
اما همان گونه که گفته شد با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی در سال ۱۳۱۸ و صلاحیت عام محاکم دادگستری در رسیدگی به اختلافات و دعاوی مواد ۳ و ۴ و ۵ قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰، عملاً نسخ شدند. رأی وحدت رویة شماره ۵۶۹ مورخ ۱۳۷۰/۱۰/۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور آشکارا حکایت از صلاحیت انحصاری مراجع قضایی در رسیدگی به اختلافات راجع به املاک و اراضی دارد. در رأی مزبور می خوانیم دادگستری مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات م. ب. و اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر این امر تأکید دارد. الزام قانونی مالکین به تقاضای ثبت ملک خود در نقاطی که ثبت عمومی املاک آگهی شده مانع از این نمی باشد که محاکم عمومی دادگستری به اختلاف متداعیین در اصل مالکیت ملکی که به ثبت نرسیده رسیدگی نمایند ...
تبصره ۳ ماده ۲۵ قانون ثبت - الحاقی ۱۳۵۱ - نیز تصریح می کند رسیدگی هیأت نظارت در موارد مذکور در بندهای یک و دو این ماده تا وقتی است که ملک در دفتر املاک به ثبت نرسیده باشد. مفهوم مخالف تبصره مذکور به طور روشن حکایت از صلاحیت مرجع قضایی ا متین احمد - مجموعة رویة قضایی قسمت حقوقی همان منبع، صفحة ۶۵.
موارد مرتبط 3
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 128 — آییننامه قانون ثبت احوال
ماده 128 آیین نامه قانون ثبت مصوب 1317 به دادگاه بخش بفرستد و حکم تفکریان محمو
دکترین 2
-
مقاله
هماستناد
هیأت نظارت میانا مبحث ششم هیأت نظارت میانا — اقدام قانونگذار در اعطای صلاحیت به هیأت
ماده 128 آیین نامه قانون ثبت مصوب 1317 به دادگاه بخش بفرستد و حکم تفکریان محمو
-
مقاله
هماستناد
هیأت نظارت میانا مبحث ششم هیأت نظارت میانا — پس به نظر می رسد در این
ماده 128 آیین نامه قانون ثبت مصوب 1317 به دادگاه بخش بفرستد و حکم تفکریان محمو
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
