مبحث نخست بازداشت وجوه محکوم علیه در حساب بانکی — اجرای احکام مدنی (دو جلد) (شمس)

۵۳۳. به موجب ماده ۱۹ ق. نا. م. م مرجع اجرا کننده رأی باید به درخواست محکوم له به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حساب های م. ع. د. بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند... تبصره ۱ همان ماده مقرر میدارد مراجع مذکور در این ماده مکلفند به دستور دادگاه فهرست و مشخصات اموال متعلق به م. ع. و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از صدور حکم قطعی به بعد را به دادگاه اعلام کنند. ماده ۲۰ همان قانون ضمانت اجرای تکلیف مقرر در ماده ۱۹ و نیز تبصره آن را پیش بینی می نماید. به موجب این ماده هر یک از مدیران یا مسئولان مراجع مذکور در ماده (۱۹) این قانون که به تکلیف مقرر پیرامون شناسایی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی عمل نکند به انفصال درجه شش از خدمات عمومی و دولتی محکوم می شود... بنابراین ب. ت. ب. تبصره ۱ ماده ۱۹ و نیز ماده ۲۰ ق.ن.ا.م.م بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری، مکلف به تسلیم فهرست کلیه حساب های م. ع. می باشند. پس در هیچ یک از نصوص یاد شده و البته هیچ یک از مواد قانون اجرای احکام مدنی ترتیب خاصی برای بازداشت وجوه م. ع. د. حساب وی در بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری پیش بینی نشده است؛ اما باید پذیرفت که وجوه م. ع. د. حساب های وی در بانک ها و... نیز به نوعی وجوهی است که م. ع. نزد شخص ثالث دارد و بنابراین بازداشت موجودی حساب و یا سپرده بانکی گواهی صندوق سرمایه گذاری یا... متعلق به م. ع. باید ب. ت. ب. مواد ۸۷ به بعد ق. . . م. انجام شود و یا به دیگر سخن وجوه موجود در حسابهای بانکی م. ع. که به آنها اشاره گردید باید به همان شیوه بازداشت طلب اموال و وجوه م. ع. نزد شخص ثالث بازداشت شود نک ش. ۴۰۳ به بعد). ۵۳۴. اگرچه در گذشته های نه چندان دور محکوم له مکلف می گردید که افزون بر نام بانک و شعبه آن نوع حساب بانکی م. ع. برای نمونه جاری سرمایه گذاری کوتاه مدت قرض الحسنه یا... و شماره آن را به قسمت اجرا اعلام کند؛ اما اکنون، ب. ت. ب. مواد ۱۹ و ۲۰ ق.ن.ا.م.م مرجع اجرا کننده رأی ب. ت. ب. نام و نام خانوادگی م. ع. و نام پدر و به ویژه شماره ملی وی که در پرونده اجرایی وجود دارد و همچنین ب. ت. ب. رایانه ای شدن نظام بانکی در این باره به درخواست محکوم له و اعلام مرجع اجرا کننده رأی به دادسرای کل کشور این مرجع به بانک مرکزی دستور می دهد موجودی حساب های م. ع. د. بانک ها بازداشت و نتیجه از طریق همان دادسرای کل به مرجع اجرا کننده رأی اعلام شود. بازداشت وجوه موجود در حساب های بانکی م. ع. د. واقع ب. ت. ب. مواد ۸۷ به بعد ق. . . . یعنی بازداشت وجه نقد و مال م. ع. نزد ثالث انجام می گیرد؛ از این رو مشمول همان احکام و آثار است (نک. ش. (۴۰۳ به بعد).