مبحث نخست - شناسایی و اجرای احکام صادر از دادگاه های خارجی — قانونگذار ما به موجب ماده ۹۷۲ ق

این آرمان در پرتو پیوند و همکاری قضایی بین المللی بدست می آید و نیازمند گسترش مناسبات و تحکیم دیپلماسی سیاسی است. دولت هایی که در گفت و گو و تعاملات سیاسی موثر عمل می نمایند برای رسوخ احکام و اسناد تنظیمی در کشورشان در قلمرو کشورهای دیگر توفیق بیشتری می یابند. تجویز اجرای احکام خارجی در مقررات داخلی هر چند ضرورتی در این مسیر است اما کافی نیست. زمینه تحقق احکام مزبور حضور صلح جویانه دولتها در عرصه بین المللی و کنشگری مطلوب و مناسب آنها است. در مورد شناسایی آرای خارجی دو سیستم متمایز از هم وجود دارد؛ یکی سیستم فرانسوی که اصل را بر عدم قابلیت اجرای احکام خارجی قرار داد و دیگری سیستم انگلیسی آمریکایی که برعکس قائل به امکان اجرای احکام خارجی بنا بر اصل م. ب.. مقصود از حکم خارجی قابل شناسایی و اجرا؛ حکم صادر از دادگاه مستقر در کشور خارجی و بنام حاکمیت خارجی است که متضمن محکومیت یک یا چند شخص به پرداخت وجه یا هر تعهد مالی و موضوع دیگر است. مانند الزام به ایفای تعهدات قراردادی، تعهدات خانوادگی، بازرگانی و... . بند ب ماده ۵۳۰۱ قانون شناسایی احکام دادگاه های خارجی نیویورک نزدیک به این برداشت در تعریف حکم خارجی درخور شناسایی و اجرا می گوید: «منظور از حکم دادگاه خارجی هر حکمی است که در کشور خارجی مبنی بر پذیرش یا رد پرداخت وجه نقد صادر می گردد مگر در موضوعات مربوط به پرداخت مالیات جریمه های نقدی یا دیگر مجازاتها و موضوعات مربوط به حمایت از پیمان زناشویی و خانوادگی». قانونگذار ما به موجب ماده ۹۷۲ ق.م و فصل نهم مقررات اجرای احکام مدنی (مواد ۱۶۹ به بعد) از سیستم فرانسوی پیروی نموده است و اجرای آرای خارجی را بنابر اصل پذیرفتنی نمی داند. مگر آنکه شرایط و معیارهای مورد نظر قانونگذار داخلی از سوی دولت خارجی، مرجع صادر کننده رای و شخص ذینفع رعایت شده باشد.