مبحث نخست - قاعده قابل بازداشت بودن تمام اموال محکوم علیه و فوریت آن — اجرای احکام مدنی (دو جلد) (شمس)

۲۸. به موجب ماده ۴۹ ق.ا.ا.م. در صورتی که م. ع. د. جهت اجرای اختیاری حکم، اقدام ننماید و مالی هم معرفی نکند یا مالی از او تأمین یا توقیف نشده باشد به درخواست محکوم له ... از اموال م. ع. معادل محکوم به توقیف... می شود. ماده ۵۰ همان قانون نیز مأمور اجرا را مکلف می نماید پس از درخواست محکوم له ... اقدام به توقیف اموال م. ع. نماید..... ماده ۵۱ قانون یاد شده نیز مقرر می دارد از اموال م. ع. ب. میزانی توقیف میشود که معادل محکوم به و هزینه های اجرایی باشد..... در ماده ۵۴ قانون مزبور نیز بازداشت مازاد مال در وثیقه و یا بازداشت شده پیش بینی شده است. از جمله به دلالت مواد ۶۳ و ۱۴۰ قانون اجرای احکام مدنی سهم م. ع. از مال مشاع قابل بازداشت است. بنابراین ب. ت. ب. عموم و اطلاق نصوص یاد شده اصل بر این است که تمام اموال م. ع. قابل بازداشت است مگر استثنا شده باشد. در حقیقت مواردی که مال م. ع. قابل بازداشت نیست در قانون پیش بینی شده که از أن جمله مستثنیات دین است نک ش. ۷۸۵ به بعد). ۲۹. تکلیف مأمور اجرا به بازداشت فوری اموال م. ع. د. ماده ۵۰ ق.ا.ا.م تصریح شده که مقرر میدارد دادورز (مأمور اجرا باید پس از درخواست توقیف بدون تأخیر اقدام به توقیف اموال م. ع. نماید... ماده ۳۱، تبصره ۱ ماده ۳۵ و ماده ۳۶ ق. . . م. نیز بر همان تکلیف دلالت دارند.