مبحث نخست لازم الاجرا بودن حکم — نظریه چون طبق مواد ۱ و ۲

۴۵۶. پس حکمی که ابلاغ آن یکی از شرایط اجرای اجباری را فراهم می نماید باید قطعی باشد و چون احکام قطعی علی القاعده لازم الاجرا می باشند ماده ۱ ق.ا.ا.م. شرط اجرای حکم را قطعیت آن قرار داده است. حکم قطعی می تواند حکمی باشد که به صورت قطعی صادر شده مانند حکم خلع یدی که از دادگاه تجدیدنظر استان صادر شده و یا اگر به صورت غیر قطعی صادر شده مهلت شکایت با شکایاتی که اثر تعلیقی دارند، نسبت به آن گذشته و قطعیت یافته باشد. مانند حکم حضوری خلع یدی که از دادگاه عمومی حقوقی صادر شده و م. ع. د. مهلت مقرر نسبت به آن تجدید نظر خواهی نکرده باشد و یا اگرچه قطعی نیست اما لازم الاجرا باشد مانند حکم رفع تصرف عدوانی که از دادگاه عمومی حقوقی صادر گردیده است و یا اگر اجرای حکم مستلزم نهایی بودن آن باشد، نهایی تلقی شود مانند حکم نهایی شده طلاق نک ش. ۱۰۰۲). ۴۵۷ پرسش این است که چنانچه م. ع. دو نفر یا بیشتر باشند و حکم، نسبت به برخی از آنها به علت عدم طرح شکایتی که مانع اجرا باشد، لازم الاجرا شده و نسبت به دیگران به علت طرح شکایت از رأی لازم الاجرا نشده باشد آیا به درخواست محکوم له، صدور اجراییه و اجرای حکم علیه آنهایی که حکم نسبت به آنها لازم الاجرا م. ب. مجاز است؟ پاسخ به این پرسش در جای خود، آمده است نک. ش. ۱۶۰). احکام و سایر اسناد لازم الاجرایی که در واحد اجرای احکام مدنی اجرا می شوند پیش از این بررسی شده است نک م. ۱۴۲ به بعد). ۴۵۹. بررسی ضرورت ارائه اصل حکم لازم الاجرا - پس نخستین شرط اجرای حکم آن است که لازم الاجرا باشد و برای اثبات این شرط باید حکم لازم الاجرا وجود داشته باشد. برای تشخیص لازم الاجرا بودن حکم علی القاعده به پرونده دادرسی مرحله ای که حکم لازم الاجرا در آن صادر شده مراجعه می شود که نسخه ای از آن حکم در آن یافت می شود. البته نسخه ای از همین حکم در پرونده دادرسی مرحله نخستین نیز بایگانی می شود؛ بنابراین چون نسخه ای از حکم لازم الاجرا در اختیار دادگاه م. ب. محکوم له نیازی به ارائه آن به دادگاه برای صدور اجراییه ندارد. البته آرایی مانند رأی مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما نک ش ۲۲۵ و ۲۲۶)، حکم دادگاه خارجی نک. ش. ۲۶۱ به بعد رأی داوری داخلی نک ش ۲۲۷ به بعد یا خارجی نک ش. ۳۱۴ به بعد) یا... که درخواست اجرای آنها از دادگاه میشود باید به دادگاه ارائه شود. ۴۶۰. اما پرسش این است که چنانچه پرونده دادرسی مرحله ای که حکم لازم الاجرا در آن صادر شده مفقود شده باشد آیا محکوم له می تواند با ارائه رو گرفت گواهی شده حکم درخواست اجرا نماید؟ به این پرسش در دو نوبت پاسخ آری داده شده که قابل دفاع است؛ ۱) اگرچه اکنون ب. ت. ب. اینکه برخی سوابق پرونده مانند اخطاریه ها و به ویژه تصمیمات دادگاهها حروف نگاری رایانه ای گردیده و ذخیره» (Save) می شوند چنین پرسشی نباید پیش آید؛ اما به هر روی چون به اجرا گذاشتن حکم لازم الاجرا علی القاعده مشمول مرور زمان نمی شود و بنابراین می توان درخواست اجرای حکمی را نمود که سالها پیش صادر و لازم الاجرا شده است پرسش مطروحه و پاسخ آن اهمیت خود را حفظ می نماید؛ از این رو در پیوند با پاسخ یاد شده باید این نکته را در نظر داشت که اگرچه ا سؤال: محکوم که با ضمیمه کردن رو نوشت مصدق حکم قطعی درخواست صدور اجراییه نسبت به آن را می نماید. آیا در صورتی که پرونده مفقود شده باشد یا در محل خود نباشد می توان اجراییه صادر کرد یا نه؟ نظریه چون طبق مواد ۱ و ۲ و ۳ و ۴ قانون اجرای احکام مدنی آنچه در موقع صدور اجراییه مورد توجه است مفاد حکم صادره است نه محتویات پرونده و احکام صادره از دادگاه ها نیز باید به موقع اجرا گذاشته شود بنابراین در صورتی که از لحاظ قانونی برای صدور اجراییه اشکالی وجود نداشته باشد نبودن پرونده محاکمانی مانع صدور اجرایه نیست. نهما. ح. قق شماره ۷/۱۰۸۱ - ۱۳۹۱/۲/۲۵، مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران... از سال ۱۳۵۸ به بعد، منبع پیشین، ص ۲۵۲. سوال: اگر محکوم له با ارائه رو گرفت مصدق دادنامه قطعی تقاضای صدور اجراییه کند و اصل پرونده در اجرای دستور العمل و آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده ۱۳۱ قانون برنامه چهارم توسعه از بین رفته باشد. تکلیف دادگاه برای اجرای حکم چیست؟ نظریه قطع نظر از اینکه پرونده های قضایی که هنوز حکم صادره در آنها اجرا نشده از شمول پرونده های غیر ضروری موضوع ماه ۶ دستور العمل مواد ۸ و ۱۵ و تبصره ماده ۲ آیین نامه اجرایی بند الف ماده ۱۳۱ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۷۷۲۵ رئیس قوه قضاییه خارج بوده و خیر ضروری محسوب نمی شوند و قطع نظر از اینکه امجای پرونده های غیر ضروری نیز طبق ترتیبات قانونی مربوطه با استفاده از فناوری اطلاعاتی و تبدیل آن به استاد الکترونیکی انجام می شود و در نتیجه فرض مورد سؤال پیش نمی آید. با وصف مراتب مذکور چنانچه پرونده قضایی برخلاف ترتیبات قانونی پیش گفته ام‌ها شده باشد در صورت مراجعه محکومه و ارائه تصویر دادنامه و درخواست صدور اجراییه احراز اینکه حکم مذکور قطعی و لازم الاجرا گردیده یا نه؟ با محکمه نی صلاح مربوطه است که به هر طریق ممکن با بررسی سوابق موضوع باید تصمیم مقتضی اتخاذ نماید و در صورت احراز قطعیت حکم صادره صدور اجراییه بلاشکال است نهم ارح قق شماره ۷۸۷۷۵- ۱۳۹۱/۱/۲۱، مجموعه نظرهای مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ۱۳۹۲ - ۱۳۹۲، منبع پیشین، ص ۳۸۳. حکم دادگاه سند رسمی است و بنابراین نمی تواند مورد انکار یا تردید قرار گیرد اما چنانچه اصل حکم وجود نداشته باشد و پرونده دادرسی مربوط نیز مفقود شده باشد چنانچه حکم مورد ادعای جعل م. ع. قرار گیرد، چون ب. ت. ب. ملاک ماده ۲۲۰ ق ج، محکوم له باید اصل حکم را به دفتر دادگاه تسلیم کند و گرنه دلیل به شمار نمی رود به دشواری میتوان پذیرفت که دادگاه دستور اجرای حکمی را صادر کند که م. ع. آن را مجعول دانسته و نه تنها اصل آن وجود ندارد بلکه هیچ سابقه ای نیز از آن، در بایگانی دادگاه یافت نمی شود. مبحث دوم - ابلاغ حکم به محکوم علیه، وکیل یا.... ۴۶۱. دومین شرط از شرایط اجرای اجباری حکم ابلاغ آن بسته به مورد، به محکوم علیه، وکیل ی. ن. ق. او است. در حقیقت به موجب ماده ۲ ق.ا.ا.م. احکام دادگاه های دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده می شود که به م. ع. یا وکیل ی. ق. م. قانونی او ابلاغ شده... باشد. ب. ت. ب. ماده یاد شده برای فراهم آوردن شرایط اجرای حکم، حکم لازم الاجرا باید به م. ع. وکیل ی. ن. ق. او ابلاغ شده باشد و دادگاهی که دستور اجرا صادر می نماید باید پیش از صدور دستور اجرا این امر را احراز کند. پس به موجب ماده ۲ یاد شده برای اجرای حکم ابلاغ حکم به محکوم له، وکیل ی. ق. م. قانونی او لازم نیست بلکه کافی است حکم بسته به مورد، شود. اما ماه ۳۰۲ ق.ج مقرر می دارد هیچ حکم یا قراری را نمیتوان اجرا نمود مگر اینکه به صورت حضوری و یا به صورت دادنامه یا رو نوشت گواهی شده آن به طرفین یا وکیل آنان ابلاغ شده باشد... پس برخلاف ماده ۲ ق.ا.ا.م. ماده ۳۰۲ ق. ج، ابلاغ دادنامه به محکوم له یا وکیل وی را نیز برای اجرای حکم لازم میداند؛ با این همه میان دو نص مزبور تعارضی وجود ندارد زیرا همانگونه که آمده است نک ش. ۵۰۳ به بعد یکی دیگر از شرایط اجرای حکم ا چون حب ماه ۲ قانون اجرای احکام مدنی دادگاه ها وقتی مجاز به اجرای احکام هستند که قبل از صدور اجرایه حکم صادره را نمایند، و چون دادنامه صادره توسط رئیس دادگاه حقوقی ۲ قبل از ابلاع ابلاغ به م. ع. ب. موقع اجرا گذاشته شده، لذا تخلف نامبرده در امضای اجراییه و عدم رعایت ماده مرقوم مسلم است. دادنامه شماره ۱۵۴ - ۱۳۶۹۷/۱۵ شعبة اول د. ع.. و کریم زاده، احمد، نظارت انتظامی در نظام قضایی، ج ۲، چاپ اول، تهران، انتشارات روزنامه رسمی کشور، ۱۳۷۸، ص ۶۴. درخواست محکوم له است و درخواست اجرای حکم از سوی محکوم له اماره ای است که حکم به او ابلاغ شده و از مفاد آن آگاه است. از فلسفه ابلاغ حکم لازم الاجرا به م. ع. و شخصی که حکم باید به وی ابلاغ شود در زیر سخن می رود.