مبحث نخست - کلیات — در اجرای مدنی برخم تفکیک کلاسه

از منظر اندیشه گی و نظری دانش اجرای احکام مدنی شاخه ای از حقوق دادرسی است که به دنبال شناسایی قواعد آیینی و شکلی و تجلی اندیشه ها برای بهتر اجرا شدن حکم مدنی است. در این شاخه در دو بعد نظری و عملی پندارها گفتارها و رهنمودها در مسیر تحقق تصمیمات و احکام قضایی بررسی و به موقع اجرا گذاشته می شود. حاصل این گفت و گرفت؛ تضمین اعتبار احکام و تصمیمات قضایی اجرای عینی عدالت و پایان بخشی به ماموریت دادگستری در دادرسی و دادهی است. - در اجرای مدنی برخم تفکیک کلاسه اجرایی از پرونده محاکمانی، مرجع نخستین قضایی نظارت مستقیم بر فرآیند اجرا داشته و جز در مورد نیابت اجرا همان دادگاه صادر کننده حکم ناظر بر جریان کامل اجرا باشد. اما در اجرای کیفری، این یوند و نزدیکی بین دادگاه نخستین و مجری حکم دیده نمی شود. دادگاه در عمل چندان نقشی در اجرا ندارد، بلکه این امر رسالت دستگاه قضا و فلسفه پیدایی آن از جمله اقامه عدالت تأمین حقوق و امنیت شهروندان و تثبیت احترام به این حقوق و آزادی های مشروع اعلام شده است (اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی مراجع قضایی استوار بر این اهداف، برنامه دادرسی و نقش آفرینی خود را دنبال می نمایند. اما واقعیت آن است که به هنگام اجرای ۱ - دکتر محمود آخوندی آیین دادرسی کیفری جلد سوم سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۹، ص ۱۸ . حکم و در صورت تنظیم درست برنامه اجرا و دسترسی به حق می توان به این شعار و منشور دلخوش بود. اگر اجرای حکم با دقت سرعت نظارت صحیح دادگاه و رعایت حقوق ثابت شده و مسلم اصحاب اجرا و اشخاص ثالث همراه باشد دارای اعتبار حقیقی خواهد بود. نیل به نتایج مورد نظر دادگاه که در لوح زیبای رای تجلی یافته وابسته به فرآیندهای منظم تعریف شده در دامنه اجرا هست.