صدور المثنى سند مالکیت — (۵) المثنی سند مالکیت لزوماً باید حاوی

به نظر می رسد قسمت اول مفاد بخشنامه مذکور موافق با اصول است. زیرا در چنین فرضی سند مالکیت از بین نرفته یا مفقود نشده و یا به سرقت نرفته است تا بر معدوم یا مفقود و یا سرقت شدن آن گواهانی شهادت دهند. بنابراین چنانچه اصل سند مالکیت موجود باشد و صرفاً قسمتی از آن به علت ریختن جوهر یا سوختگی یا پارگی و عالی از این قبیل از بین رفته باشد، نیازی به تهیه و تکمیل برگهای استشهاد نخواهد بود. اما قسمت دوم بخشنامه در مورد لزوم انتشار آگهی با تردید جدی روبرو است. زیرا وقتی اصل سند مالکیت موجود است و به اداره ثبت محل جهت ضبط در پرونده تسلیم میشود و به همین دلیل مالک از تکمیل برگهای استشهاد معاف می شود، انتشار آگهی به منظور اطلاع عموم بی وجه به نظر می آید. مگر آن که استدلال شود که با از بین رفتن قسمتی از سند مالکیت و یا سوختگی یا پارگی آن اداره ثبت امکان دسترسی به تمام مندرجات و محتویات سند مالکیت را ندارد تا از چگونگی معاملات احتمالی اطلاع داشته باشد و به همین علت انتشار آگهی لازم است. (4) از جمع بندهای ۴ و ۵ ماده ۱۲۰ آیین نامه به خوبی می توان دریافت که منظور از سند معامله سند رسمی تنظیمی در دفترخانه است. زیرا صرف ارائه سند عادی قابل ترتیب اثر نیست و مانع از صدور المثنی سند مالکیت نمی شود. مگر آن که ارائه آن با ارائه اصل سند مالکیت همراه باشد. البته حتی در این صورت نیز آنچه که قابل ترتیب اثر در مرجع اداری است و مانع صدور المثنی سند مالکیت می شود، ارائه اصل سند مالکیت است. اما چنانچه سند رسمی معامله ای توسط ذینفع حتی بدون ابراز اصل سند مالکیت ارائه شود که در سوابق پرونده ثبتی و دفتر املاک منعکس نگردیده به نظر می رسد که مانع محکمی در راه صدور المثنی سند مالکیت باشد. زیرا اولاً، سند معامله رسمی و واجد ترتیب اثر است. ثانیاً، وقوع معامله حتی اگر قطعی هم نباشد مبین حق دیگری نسبت به موضوع سند مالکیت است و حداقل بنا به دلایل یاد شده باید از صدور المثنی سند مالکیت خودداری نمود. (۵) المثنی سند مالکیت لزوماً باید حاوی کلیه مندرجات سند اولیه باشد. زیرا مراد از المثنی نسخه دوم هر پدیده است. اما قید موضوع اسناد شرطی و رهنی فسخ و یا فک شده در المثنی سند مالکیت، ضروری نیست. زیرا با فسخ و یا انفساخ اسناد مزبور دیگر اثری بر آنها مترتب نیست تا ثبت این گونه اسناد در ستون انتقالات المثنی سند مالکیت لازم باشد. بند ۳۰۴ مجموعه بخشنامه های ثبتی در این باره دستور العمل مشابه ای دارد و مقرر میدارد در مورد املاکی که سند مالکیت آن مفقود و یا از طرف مالک به نحوی تقاضای تجدید سند می شود در مورد فقدان پس از انجام تشریفات مقرر در ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت و تبصره های آن و در سایر موارد پس از اخذ سند مالکیت اصلی چنانچه مورد ثبت قبلاً تفکیک و نسبت به قطعات تفکیکی معامله انجام شده باشد نقل تمام انتقالات در سند مالکیت المثنی کار زائدی است. لذا مانعی ندارد که با رسیدگی لازم و دقیق و در صورت لزوم با معاینه محل و تنظیم صور تمجلس لازم تعیین نمایند چه مقدار از مورد ثبت به ملکیت مالک باقی است و همان مقدار را در دفتر املاک ثبت و سند مالکیت صادر شود ... همچنین به نظر می رسد همین قاعده در مورد متمم سند مالکیتی نیز که مفقود شده یا به سرقت رفته یا به هر علت کلا یا جزئاً از بین رفته قابل اجراء باشد. (1) برابر دستور مقرر در ماده ۱۶۳ آیین نامه قانون ثبت هر موقع که اداره ثبت طبق قانون المثنی سند مالکیت میدهد باید در ستون ملاحظات دفتر املاک در مقابل ثبت ملک تاریخ صدور المثنی را قید کند. قید تاریخ صدور المثنی سند مالکیت از جهات گوناگون، به ویژه هر گاه که سند مالکیت اولیه پیدا میشود اهمیت فراوان دارد. به نظر می رسد هر گاه به تشخیص اداره ثبت بازدید و معاینه از محل وقوع ملک مورد تقاضای المثنی سند مالکیت به هر دلیل ضرورت داشته باشد، انجام این مهم با منعی روبرو نیست. زیرا به نحوی که در قسمت پایانی بند ۳۰۴ ملاحظه میشود، معاینه محل به صراحت مورد تأکید قرار گرفته است. بر اساس تبصره ۱ ماده مزبور ادارات ثبت در موقع صدور المثنی سند مالکیت باید مراتب را به کلیه دفاتر اسناد رسمی حوزه تابعه اعلام نمایند و متذکر شوند که در صورت قصد تنظیم سند معامله نسبت به ملک موضوع المثنی سند مالکیت، باید جریان ثبتی ملک مزبور را استعلام و در صورت بلامانع بودن انجام معامله به تنظیم سند و ثبت آن اقدام کنند. مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت کشور، مجموعه بخشنامه های ثبتی از ۱۳۰۷ تا ۱۳۸۵ همان منبع، صفحة ۱۵۳ (نامه شماره ۲۶۱۴ مورخ ۱۳۱۴/۱۲/۹ ثبت کل اسناد و املاک مملکتی به طوری که مشاهده می شود چون در بعضی موارد صدور المثنی برای اسناد مالکیت باعث اشکالات گردیده ممکن است اشخاص برای اعمال سوء نیت به عنوان فقدان سند مالکیت تحصیل المثنی کرده معاملاتی بنمایند لازم است از این تاریخ به عموم دفاتر اسناد رسمی ابلاغ کنید در مورد معاملات مربوط به املاکی که مالکین آنها دارای المثنی ) متقابلاً هر یک از دفاتر اسناد رسمی نیز باید دارای دفتری به منظور ثبت پلاک های ثبتی این قبیل املاک باشند تا در موقع تنظیم هر گونه سند نسبت به اموال غیر منقول به آن دفتر مراجعه کنند و چنانچه نسبت به مورد معامله المثنی سند مالکیت صادر شده باشد، جریان ثبتی ملک مزبور را از اداره ثبت محل استعلام نمایند. بدیهی است در آن دسته از ادارات ثبت که از رایانه استفاده می شود نیازی به اعلام موضوع صدور المثنی سند مالکیت املاک به دفاتر اسناد رسمی نیست، اما دفاتر مذکور با احراز المثنی بودن سند مالکیت ابرازی جهت انجام معامله مکلف هستند حتماً جریان ثبتی ملک را از اداره ثبت محل پرسش و در صورت نبودن مانع اقدام به تنظیم سند معامله نمایند.