املاک و اراضی خصوصی — چنین مالی پس از تملک توسط انسان

قانون ثبت ماده ۱۵۴ اصلاحی ۳۱ تیرماه ۱۳۹۵ دادگاه ها و ادارات ثبت اسناد و املاک باید طبق نقشه تفکیکی که به تأیید شهرداری محل رسیده باشد نسبت به افراز و تفکیک کلیه اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها اقدام نمایند ... قانون زمین شهری ماده ۱۵ مصوب ۲۲ شهریور ماه ۱۳۶۶ هر گونه تفکیک و تقسیم اراضی بایر جهت عمران و احداث بنا با رعایت ضوابط و مقررات وزارت مسکن و شهرسازی و مواد این قانون بلاشکال است. می شود، انسان است که موضوع حق و تکلیف قرار می گیرد. در تعریف شخص حقوقی حقوق خصوصی، برخی از استادان گفته اند هر گاه شخص حقوقی، فقط موضوع حق در حقوق خصوصی باشد، آن را شخص حقوقی در حقوق خصوصی می نامند. مانند شرکت های تجاری. پس بانک ها که دارای شخصیت حقوقی در حقوق خصوصی می باشند، مشمول احکام شخص حقوقی حقوق خصوصی هستند. حتی بانکهایی که سرمایه آنها متعلق به دولت است ... بنابراین شخص حقوقی حقوق خصوصی در نقطه مقابل شخص حقوقی حقوق عمومی قرار دارد که علاوه بر داشتن شخصیت حقوقی خود موضوع حقوق عمومی نیز هست. از اشخاص حقوقی حقوق عمومی میتوان دولت و شهرداری ها و وزارتخانه ها و مؤسسات انتفاعی دولتی را نام برد. بنابراین شخص حقیقی یعنی انسان و افزون بر او کلیه اشخاصی حقوقی که موضوع حق و تکلیف در حقوق خصوصی قرار می گیرند، می توانند نسبت به هر مال غیر منقول که قانون مجاز بشناسد به سبب یکی از اسباب تملک مالکیت پیدا کنند. چنین مالی پس از تملک توسط انسان و یا هر شخص حقوقی حقوق خصوصی، در زمره اموال خصوصی آن شخص محسوب می شود. اما مالکیت این گونه اشخاص بر اراضی و املاک خصوصی نیز باید بر اساس مبانی و مقررات قانون ثبت و آیین نامه آن تثبیت گردد. درست است که رفتار مالکانه و وضع ید و استیلاء و تصرف به عنوان مالکیت و به طور کلی اعمال اقتدار و سلطه مالکانه نسبت به اراضی و املاک می تواند مبین حق مالکیت باشد. اما باید دانست تا زمانی که مالکیت متصرف مطابق با مقررات حقوق ثبت املاک تثبیت نشده باشد، قطعی و رسمی و غیر قابل خدشه نخواهد بود. زیرا حتی تصرف به عنوان مالکیت و نیز به تنهایی و بدون تقاضای ثبت ملک و نهایتاً ثبت آن در دفتر املاک به مفهوم تثبیت مالکیت متصرف نخواهد بود. قانون تجارت ماده ۵۸۳ کلیه شرکت های تجارتی مذکور در این قانون شخصیت حقوقی ارند. قانون تجارت، مادة ۵۸۴ تشکیلات و مؤسساتی که برای مقاصد غیر تجارتی تأسیس شده یا بشوند، از تاریخ ثبت در دفتر ثبت مخصوصی که وزارت عدلیه معین خواهد کرد شخصیت حقوقی پیدا می کنند. قانون تجارت، ماده ۵۸۷ مؤسسات و تشکیلات دولتی و بلدی به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می شوند. قانون تجارت، ماده ۵۸۸ شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است. مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد. مانند حقوق و وظایف ابوت بنوت و امثال ذلک قانون تجارت ماده ۵۸۹ تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته می شود. پس باید نتیجه گرفت که صدور سند مالکیت به نام مالک واقعی که حتی در پاره ای از موارد ممکن است متصرف هم نباشد، وضعیت موصوف را دگرگون می کند و سلطه متصرف را بیهوده می سازد. ماده ۲۲ قانون ثبت در این باره تصریح می کند همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده با این که ملک مزبور از مالک رسمی اراً به او رسیده باشد، مالک خواهد شناخت ...