حقوق ماهیانه — خدا بخشی عبدالله حقوق حاکم بر اجرای

در صورت صدور اجرائیه و درخواست محکوم له می توان به ارگان یا مرجع مربوطه اعلام نمود که وجوه مکسوره را مستقیماً به شماره حساب اعلامی محکوم له واریز نماید و هر ماهه قبض واریزی را به اجرای احکام ارسال کند. در اینکه آیا فقط در پرونده بعد از صدور اجرائیه می توان حقوق و مزایا را توقیف کرد و یا در پرونده قرار تأمین خواسته هم امکان دارد، اختلاف نظر وجود دارد. ولی نظر نویسنده بر آن است که حقوق و مزایا مال بوده و می توان هر نوع مال را توقیف کرد مگر آنچه استثنا شده باشد و وقتی فقط سه چهارم حقوق مستثنی شده یک چهارم تجویز شده را میتوان در همه حالات توقیف کرد و در تأمین خواسته برای حفظ و نگهداری یک چهارم حقوق میتوان آن را توقیف کرد و در قانون در مبحث تأمین خواسته بیان شده است که توقیف حقوق استخدامی طبق مقررات قانون اجرای احکام اجرا میشود و نظر موافق وجود دارد. ه ولی مخالفان این نظر معتقدند که استفاده مقنن از واژه «م. ع.» در ماده ۹۷ قانون اجرای احکام مدنی امکان توقیف حقوق فقط در پرونده با صدور اجرائیه را دربر دارد. در خصوص بازنشستگان در همه حالات یک چهارم کسر می شود آن هم ۱. در مبحث تأمین خواسته ماده ۱۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی بیان می دارد توقیف اموال اعم از منقول و غیر منقول ... و توقیف حقوق استخدامی خوانده ..... پیش بینی شده است. خدا بخشی عبدالله حقوق حاکم بر اجرای آرای مدنی پیشین، ص ۳۴۸. بلاغ می نماید و رئیس با مدیر سازمان مکلف است از حقوق و مزایای م. ع. کسر نموده و به ماده ۹۶ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵ بیان می دارد: توقیف حقوق بازنشستگی و وظیفه در قبال