حقوق ماهیانه — قانونگذار اعلام داشته است که برای عموم

تعدادی از افراد جامعه به صورت ماهانه حقوق دریافت میکنند و برای اینکه توقیف آن سهل تر از بقیه اموال م. ع. است قانونگذار مقداری از حقوق آنها را به عنوان مستثنیات دین غیر قابل توقیف و مقداری را قابل توقیف دانسته است. قانونگذار اعلام داشته است که برای عموم حقوق بگیران چه دولتی و چه خصوصی و هر شخصی که به صورت ماهانه و مستمر حقوق و مزایا دریافت می کند چنانچه فرد دارای زن یا فرزند باشد یک چهارم و در غیر این صورت یک سوم حقوق و از طریق اجرای ثبت متفاوت است زیرا شخصی که مازاد بر مال توقیف شده یا مورد وثیقه را بازداشت متعلقه به آن درخواست فروش مال را برای استیفای مطالبات خود بنماید در حالی فروش حق کسب ۲. ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی بیان می دارد از حقوق و مزایای کارکنان سازمانها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و بانک ها و شرکت ها و بنگاه های خصوصی و نظائر ان در صورتی که داری زن یا فرزند باشند ربع والا ثلث توقیف میشود ... با وصول درخواست به ارگان یا مرجعی که حقوق را پرداخت می کند اعلام میشود که طبق فرمول بالا حقوق و مزایا را کسر کند و هر ماه به حساب سپرده دادگستری واریز و قبض را به واحد اجرا ارسال کند. در صورت صدور اجرائیه و درخواست محکوم له می توان به ارگان یا مرجع مربوطه اعلام نمود که وجوه مکسوره را مستقیماً به شماره حساب اعلامی محکوم له واریز نماید و هر ماهه قبض واریزی را به اجرای احکام ارسال کند.