اکراه در قوانین موضوعه جزایی — ماده ۳۹ قانون مجازات عمومی سابق

در قوانین جزایی ایران قبل از انقلاب اجبار مادی یا معنوی که عادتاً قابل تحمل نباشد انک آیت الله خوبی مبانی تکملة المنهاج، ج ۲، ص ۱۳. قانونگذار در سال ۱۳۶۱ ش در ماده ۲۹ قانون راجع به مجازات اسلامی اینکه از اکراه تعریفی ارائه دهد، آن را در کنار اجبار به عنوان یکی از عواملی که از فاعل رفع مسؤولیت می کند نام برده است. در سال ۱۳۷۰ش، ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی با تغییراتی در عبارت جانشین شده است. در ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی آمده است: در قوانین جزایی ایران قبل از انقلاب اجبار مادی یا معنوی که عادتاً قابل تحمل نباشد انک آیت الله … المنهاج، ج ۲، ص ۱۳. قانونگذار در سال ۱۳۶۱ ش در ماده ۲۹ قانون راجع به مجازات اسلامی اینکه از اکراه تعریفی ارائه دهد، آن را در کنار اجبار به عنوان یکی از عواملی که از فاعل رفع مسؤولیت می کند نام برده است. در سال ۱۳۷۰ش، ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی با تغییراتی در عبارت جانشین شده است. در ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی آمده است: در جرایم موضوع مجازات های تعزیری با بازدارنده هرگاه کسی بر اثر اجبار یا اکراه که عادتاً قابل تحمل نباشد مرتکب جرمی شود، مجازات نخواهد شد. در این مورد اجبار کننده به مجازات فاعل جرم ب. ت. ب. شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب از وعظ و توبیخ و تهدید و درجات تعزیر محکوم می شود. ب. ت. ب. متن ماده به شرح فوق در جهت تبیین موضوع مطالبی به شرح زیر قابل ذکر به نظر می رسد الف - تهیه کنندگان قانون اکراه را در کنار اجبار و در جرایم موضوع مجازات های تعزیری یا بازدارنده موجب رفع مسؤولیت کیفری دانسته اند. البته این اقدام قانونگذار به این معنا نیست که در سایر جرایم از قبیل جرایم حدی، اکراه در سقوط کیفر مؤثر نباشد. در این قسمت از بحث تأثیر اکراه را در جرایم مختلف به طور خلاصه مورد بررسی قرار می دهیم ا زنا یکی از شرایط تحقق مجازات حد زنا این است که زانی یا زانیه مختار باشند. بنابراین اگر زانی یا زانیه مکره باشند حد زنا محقق نمی شود. در ماده ۶۷ قانون مجازات اسلامی در خصوص این مورد آمده است: هرگاه زانی یا زانیه ادعا کند که به زنا اکراه شده است ادعای او در صورتی که یقین بر خلاف آن نباشد قبول می شود. ۱- ماده ۳۹ قانون مجازات عمومی سابق: هرگاه کسی بر اثر اجبار مادی یا معنوی که عادتاً قابل تحمل نباشد مرتکب جرمی شود مجازات نخواهد شد. در این مورد، اجبار کننده، به مجازات آن جرم محکوم می شود. ۲- ماده ۲۹ قانون راجع به مجازات اسلامی در جرایم قابل تعزیر، هرگاه کسی بر اثر اجبار یا اکراه مجازت نخواهد شد در این مورد اجبار کنده شرب خمر دارا بودن اختیار از جمله ی شرایط تحقق حد مسکر است. بنابراین اگر شارب خمر مکره باشد، به حد تازیانه محکوم نمی شود. ماده ۱۶۶ قانون مجازات اسلامی در این خصوص مقرر می دارد: «حد مسکر بر کسی ثابت می شود که بالغ عاقل مختار و آگاه به مسکر بودن و حرام بودن آن باشد. سرقت و ادار شدن مرتکب به سرقت با تهدید و اجبار موجب رفع مسؤولیت کیفری است. بنابراین اگر سارق با تهدید و اختیار مرتکب سرقت شده باشد، سرقتی که مستوجب حد باشد تحقق نیافته و مرتکب به مجازات قطع ید محکوم نمی شود. ب. ت. ب. بند ( ۳) ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی، یکی از شرایط مهم تحقق سرقت مستوجب حد این است که سارق با تهدید و اجبار وادار به سرقت نشده باشد. ۴- قتل: قانونگذار اسلامی به تبعیت از قول مشهور فقیهان، اکراه را مجوز قتل ندانسته است. بنابراین اگر کسی و ادار به قتل دیگری شود قصاص می شود و اکراه کننده به حبس ابد محکوم می شود. ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی در این زمینه مقرر میدارد: «اکراه در قتل یا دستور به قتل دیگری مجوز قتل نیست. بنابراین اگر کسی را وادار به قتل دیگری کنند یا دستور به قل رساندن دیگری را بدهند مرتکب قصص می شود و اکراه کننده و آمر، به حبس ابد محکوم می شوند ب. ت. ب. تبصره (۱) ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی اگر اکراه شونده طفل غیر ممیز یا مجنون باشد فقط اکراه کننده محکوم به قصاس است. همچنین ب. ت. ب. تبصره (۲) ممیز باشد نباید قصاص شود؛ بلکه باید عاقله او دیه را بپردازد و اکراه کننده نیز به حبس ابد محکوم است.