شورای عالی ثبت — اما به رغم این که شورای عالی

اما افزون بر آنچه بیان گردید تکالیف دیگری نیز بر عهده شورای عالی ثبت گذاشته شده است. تبصره ماده ۸ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴۰ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹ نیز در خصوص تجدید نظر نسبت به تصمیمات هیأت های موضوع بند ۲ مادة ۱۴۰ قانون مزبور شورای عالی ثبت را مرجع ذیصلاح معرفی کرده است. علاوه بر اینها می توان مواد ۱۳ و ۱۴ آیین نامه اجرایی رسیدگی اسناد مالکیت معارض را در مورد رسیدگی شوری به آراء سابق هیأت نظارت و آراء هیأت های تجدید نظر اجرایی مثال زد. همچنین باید به صدور رأی اصلاحی در مورد آن دسته از آراء شورای عالی سابق و آراء شعب فعلی شوری اشاره کرد که به علت سهو قلم مطلبی از آنها ساقط شده و یا اشتباه بینی در آنها روی داده است و ضمناً هنوز به مرحله اجراء در نیامده اند. در چنین صورتی، دبیر منظور از مدیر کل ثبت در تبصره ۴ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت الحاقی ۱۳۵۱، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است. شوری مکلف است مفاد رأی اصلاحی را با ذکر شماره و تاریخ در دفتر آراء و در مقابل رأی اولیه ثبت نماید. طبق ماده ۲۵ مکرر قانون ثبت شورای عالی ثبت دارای دو شعبه شامل شعبه مربوط به املاک و شعبه مربوط به اسناد م. ب.. هر یک از شعب مذکور دارای سه عضو است که دو عضو آن را قضاوت دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضاییه تشکیل می دهند و معاون امور املاک سازمان ثبت عضو دیگر در شعبه املاک شوری و معاون امور اسناد سازمان نیز عضو سوم در شعبه استاد شوری محسوب می شوند. با وجود این ظاهراً و به نحوی که پاره ای از نویسندگان متذکر شده اند در حال حاضر مدیر کل امور املاک و مدیر کل امور اسناد سازمان ثبت از طرف رئیس سازمان انتخاب میشوند و - بر حسب مورد - در جلسات شعبه املاک یا شعبه اسناد شورای عالی ثبت شرکت میکنند. در قانون برای شورای عالی ثبت عضو علی البدل منظور نشده و این مهم یکی از موارد سکوت قانون و بلکه از نقائص آن است که در برخی موارد موجب تأخیر در تشکیل جلسات شوری و رسیدگی به امور خواهد شد. برابر اعلام ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی رسیدگی اسناد مالکیت معارض شورای عالی ثبت حداقل یک بار در هفته و در محل سازمان ثبت کشور تشکیل جلسه خواهد داد و چنین به نظر می رسد که مراد از تشکیل جلسات مذکور برای حداقل یک بار در هفته تشکیل جلسات هر یک از شعب شورای عالی ثبت باشد. بر اساس ماده ۱۵ آیین نامه مزبور با صدور دستور طرح موضوع در شورای عالی ثبت اجرای رأی هیأت نظارت متوقف میشود و هر گاه شوری پس از رسیدگی رأی قبلی را تأیید نماید عملیات اجرایی تعقیب خواهد شد و در غیر این صورت باید برابر نظریه شوری عمل شود. اما به رغم این که شورای عالی ثبت خود از عالی ترین مراجع اداری کشور محسوب می شود و به آراء و تصمیمات مراجع اداری تالی رسیدگی می کند نباید پنداشت که آراء صادره از آن، غیر قابل شکایت است. در طول چندین دهه فعالیت شوری و با وجود دانش عمیق اعضای شورای عالی ثبت گاه آرایی صادر شده است که حقیقتاً نیازمند تجدید نظر بوده اند. علت این مهم کاملاً روشن است و آن را باید در امکان وقوع اشتباه در برداشت های صاحب نظران جستجو کرد. زیرا در دورانی که آراء قطعی مراجع قضایی قابل تجدید نظر می باشند، شکایت از آراء قطعی مراجع اداری - هر چند بالاترین مرجع - لزوماً باید میسر باشد. رأی وحدت رویه شماره ۱۴ مورخ ۱۳۷۶/۲/۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در این باره بی نیاز از هر تفسیر و توضیح است. آن جا که مقرر میدارد با ملاحظه این که طبق تبصره ۱۲ از بند ۳ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری صرفاً تصمیمات و آراء دادگاه ها و سایر مراجع ا. محمدی، سید جلیل - مشاغل ثبتی یا کاتبان عدل همان منبع، صفحه ۳۸. قضایی دادگستری و نظامی و دادگاه های انتظامی قضات دادگستری و ارتش قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی باشد و با عنایت به این که آراء صادره از شورای عالی ثبت از جمله آرای دادگاه ها و سایر مراجع قضایی دادگستری نمی باشد و شرکت قاضی در همان شوری شورای مرقوم را از شمول دادگاه های اداری موضوع بند ۲ از ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری خارج نمی نماید بنابراین دادنامه شماره ۱۰۰۴ مورخ ۱۳۷۲/۷/۱۵ صادره از شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری که متضمن این معنی است مطابق موازین قانونی تشخیص می گردد ..... نتیجه ای که از رأی مذکور به دست می آید، این است که با قابل اعتراض بودن آراء شورای عالی ثبت در دیوان عدالت اداری پس به طریق اولی آراء قطعی صادره از هیأت های نظارت را نیز باید قابل شکایت در دیوان مذکور به شمار آورد. ۱. قربانی فرج الله - مجموعه آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری همان منبع صفحات ۲۷۷ و ۲۷۸.