دکترین
عدم دخالت طرفین — اگر محکوم له در واحد اجرا اقرار
. <a class="artref" href="/ماده/ماده-264-a_0815110235910">ماده ۲۶۴ قانون مدنی</a> بیان میدارد: تعهدات به یکی از طرق ذیل ساقط میشود: ۱ به وسیله وفاء به عهد. ۲ به وسیله اقاله. به وسیله ابراء. به وسیله تبدیل تعهد.
ه به وسیله تهاتر. ۶ به وسیله مالکیت مافی الذمه. . <a class="artref" href="/ماده/ماده-295-a_0815110235941">ماده ۲۹۵ قانون مدنی</a> بیان می دارد: تهاتر قهری است و بدون اینکه طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل می گردد بنابراین به محض اینکه دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مدیون شدند هر دو دین تا اندازه ای که با هم معادله می نماید به طور تهاتر برطرف شده و طرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر بری میشوند.
نهرینی فریدون ،ایستایی اجرای حکم دادگاه پیشین، ص ۲۳۰. . همان، ص ۲۳۲. .... ه از دیگر موارد توقف بدون دخالت طرفین، تبدیل تعهد است. برای مثال وقتی که شخص ثالث دین م. ع. را پذیرفته تا پرداخت کند و این تغییر متعهد مورد قبول محکوم له واقع می شود.
نظر داده شده که معرفی مال توسط ثالث نوعی تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل متعهد بند ۲ <a class="artref" href="/ماده/ماده-292-a_0815110235938">ماده ۲۹۲ قانون مدنی</a> است. با تبدیل تعهده عملیات اجرایی خاتمه می یابد ولی به شرط اینکه م. ع. اجرائیه ای علیه محکوم له در دست داشته باشد تا تبدیل تعهد انجام شود. در این صورت به میزانی که م. ع. ب. موجب اجرائیه از محکوم له طلب دارد از طلب محکوم له کسر می شود.
اگر محکوم له در واحد اجرا اقرار کند که بابت محکوم به یک فقره چک یا سفته اخذ کرده است نباید عملیات اجرایی را به صرف تسلیم سند تجاری و پیش از وصول آن خاتمه یافته تلقی و تعطیل نموده چون اسناد تجاری مزبور پس از صدور و تسلیم آن ماهیت محکوم به و مورد حکم را تبدیل به موضوع و تعهد دیگری نمی کند و حتی رابطه حقوقی جدیدی را نیز برپا نمی دارد تا بتوان وجه موضوع اسناد تجاری را از شمول اجرای حکم خارج ساخت اسناد مزبور تنها وسیله پرداخت به شمار می آید و به کار بستن آن تنها بر دامنه و گستره مسئولیتهای م. ع. می افزاید نه آنکه از شمار مسئولیتهای او کاسته و او را در انجام موقعیت های بهتری قرار دهد و در این موارد عملیات اجرایی حکم زمانی به پایان خود می رسد که سند تجاری مزبور به حیطه وصول درآید.
از دیگر موارد مالکیت مافی الذمه است و آن زمانی است که م. ع. وارث محکوم له باشد و در زمان اجرای حکم محکوم له فوت کند و لذا به نسبتی که . همان ص ۲۴۲ وقتی که متعهد و متعهدله به تبدیل تعهد اصلی به تعهد جدیدی که قائم مقام آن میشود به سوی ۲- وقتی که شخص ثالث با رضایت متعهدله قبول کند که دین متعهد را ادا نماید.
محکوم له ارث میبرد دین وی با سهم الارثی که از محکوم له به وی تعلق می گیرد ا استمداد از نیروهای انتظامی عملیات اجرایی را به صورت کامل اجرا کند.
۱۱- ایجاد اختلال در امرار معاش خانواده م. ع. مانع اجرای حکم نیست مگر موارد مصرح مستثنیات دین.
۱۲ اگر دادگاه به هر علتی بیش از خواسته خواهان حکم صادر کرده باشد اجرای احکام نمی تواند حکم را به صورت کامل اجرا نکند مگر اینکه م. ع. کند یا محکوم له با رضایت از مقداری از محکوم به انصراف دهد.
اگر کسی به مورث خود مدیون باشد پس از فوت مورث دین او نسبت به سه الارث ساقط می شود. ماده ۱۴ قانون اجرای احکام مدنی بیان می دارد: در صورتی که حین اجرای حکم نسبت به دادورزها مأمورین اجرا) مقاومت یا سوم رفتاری شود می توانند حسب مورد از مأمورین شهربانی، ژاندارمری و یا دربانی برای اجرای حکم کمک بخواهند، مأمورین مزبور مکلف به انجام آن می باشند. ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی بیان می دارد: نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود: - موضوع حکم مورد ادعای خواهان نبوده باشد. حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد. در تعریف اعتراض ثالث اجرایی آمده است: هرگاه در حین اجرای یک اجرائیه توقیف شود و شخص ثالثی آن را مال خود یا متعلق به حق خود دانسته و به عمل اجرا
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
