صدور اسناد مالکیت املاک مشمول اصلاحات ارضی — مرحله اول اصلاحات ارضی به صورت رسمی

سوم به لحاظ سیاسی چنین می نماید که هدف دیگر نظام سیاسی گذشته از اصلاحات ارضی نوعی فرو کوفتن نیروهای سنتی جامعه و تلاش برای تضعیف موقعیت آنها بوده است. بنابراین اضمحلال حکومت خوانین و رؤسای طوایف و قبایل و عشایر و نیز زوال قدرت و نفوذ مالکین بزرگ حتی اگر در ابتدای امر هدف غایی حکومت نبوده باشد، اما بی گمان از دستاوردهای اصلاحات ارضی بوده است. پاره ای از نویسندگان حقوق ثبت برآنند که اصلاحات ارضی در ایران در سه مرحله انجام پذیرفته است. اما واقعیت امر، حکایت از اصلاحات ارضی در طی مراحل بیشتری می نماید. گفتنی است که قانون اصلاحات ارضی مصوب ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۳۹ مشتمل بر ۳۸ ماده مقدمه ای بر اجرای مراحل مختلف بعدی این اصلاحات محسوب می شود. با این حال لازم است به سابقه اصلاحات ارضی اشاره شود که به روزگار پهلوی اول باز می گردد. طبق پژوهشهای برخی از محققین اجرای برنامه اصلاحات ارضی و تقسیم و واگذاری زمین به دهقانان به منظور بهره برداری مؤثر برای نخستین بار به موجب قوانینی بوده است که در سالهای ۱۳۱۱ و ۱۳۱۲ به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و بر اساس قوانین مزبور ا پهلوی محمدرضا - انقلاب سفید، همان منبع صفحه ۳۲ به بعد. جعفری لنگرودی دکتر محمد جعفر مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد اول همان منبع، صفحة ۴۲۳. تفکریان محمود - حقوق ثبت املاک (۲) همان منبع دولت مجاز شده است تا نسبت به تقسیم املاک خالصه در لرستان و سیستان و دشت مغان بین زارعین و افراد محلی اقدام کند و البته اقدامات دولت در این زمینه چندان قرین توفیق نبوده است. سپس در سال ۱۳۲۹، طبق فرمان صادره از طرف پهلوی دوم بیش از دوهزار قریه و آبادی از اراضی و املاک سلطنتی بین زارعین تقسیم شده است. در سال ۱۳۳۴ نیز قانون تقسیم خالصجات دولتی به تصویب رسیده که به موجب آن زمینی تا حداکثر ده هکتار آبی یا پانزده هکتار دیم به هر زارع تعلق یافته است. مرحله اول اصلاحات ارضی به صورت رسمی با تصویب قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی در تاریخ ۱۹ دی ماه ۱۳۴۰ توسط هیأت وزیران آغاز می شود. مصوبه اخیر البته قانون به معنی اخص نیست و چنان که ماده ۳۸ آن می گوید دولت مکلف است پس از افتتاح مجلسین، تنفیذ این قانون اصلاحی قانون مصوب ۱۳۳۹/۲/۲۶ مجلسین را تحصیل نماید. به موجب ماده ۲ این قانون مقرر شده است که حداکثر میزان مالکیت هر شخص بر اراضی کشاورزی در تمام کشور یک دو شش دانگ باشد و بر اساس تبصره های ۱ و ۲ همان ماده، هر شخص که علاوه بر یک یا چند ده شش دانگ املاک دیگری نیز داشته باشد، می تواند از مالکیت های پراکنده حداکثر تا معادل یک ده شش دانگ را برای خود حفظ نماید و به تصریح تبصره ۳ ماده مزبور آنچه باقی می ماند از طرف دولت خریداری و طبق آیین نامه هیأت وزیران بین زارعین تقسیم می شود. تبصره ۴ همان ماده در مورد املاکی که تا تاریخ ۱۳۳۸/۹/۱۴ وقف خاص شده باشند اعلام می دارد ... برای هر یک از موقوف علیهم تا میزان مقرر در این ماده کماکان به صورت وقف خاص باقی خواهد ماند و وجوه حاصل از فروش مازاد موقوفات مزبور با نظارت اداره اوقاف اختصاص به خرید مال دیگری داده می شود تا طبق ماده ۹۰ قانون مدنی مورد عمل قرار گیرد و بر مبنای ماده ۹ قانون مزبور آن دسته از اراضی مشمول تقسیم که در تاریخ مذکور در اجاره رسمی بوده است مشروط به این که در آن تاریخ حداکثر ۵ سال به خاتمه همان اجاره مانده باشد کماکان تا آخر مدت در اجاره باقی خواهند ماند. به این ترتیب تقسیم بیش از دو هزار قریه و آبادی آغاز می شود و طبق تبصره ۵ ماده ۲ قانون که در سال ۱۳۹۱ اصلاح شده است از تاریخ تصویب این قانون هر گونه اقدامی که برای فرار از اجرای مقررات این قانون به عمل آید، ولو به عنوان نقل و انتقال و صلح و وقف ا بدیعی دکتر ربیع - جغرافیای مفصل ایران جلد سوم همان منبع، صفحه ۲۲۸. پهلوی محمدرضا - انقلاب سفید همان منبع، صفحه ۴۱. تفکریان محمود - حقوق ثبت املاک (۲)، همان منبع، صفحه ۳۹. قانون مدنی ماده ۹۰ عین موقوفه در مورد جواز بیع به اقرب به غرض واقف، تبدیل می شود. و غیره نسبت به دهات ممنوع و در صورت انجام کان لم یکن خواهد بود. مرجع تشخیص این که معامله مشمول مقررات این تبصره م. ب. شورای اصلاحات ارضی خواهد بود و ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی مکلف هستند نظریه شوری را که قطعی است در دفاتر ثبتی منعکس و عملیات بعدی را طبق مقررات این قانون انجام دهند. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. و غیره نسبت به دهات ممنوع و در صورت انجام کان لم یکن خواهد بود. مرجع تشخیص این که معامله مشمول مقررات این تبصره م. ب. شورای اصلاحات ارضی خواهد بود و ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی مکلف هستند نظریه شوری را که قطعی است در دفاتر ثبتی منعکس و عملیات بعدی را طبق مقررات این قانون انجام دهند. همچنین طبق مواد ۴ و ۵ قانون مزبور انتقال یا فروش مازاد بر آنچه که مجاز اعلام گردیده به کلی ممنوع است و چنانچه به موجب هر گونه عقد و معامله ای مجموع املاک متعلق به هر شخص از حداکثر مجاز تجاوز کند، مازاد آن به طور مجانی در اختیار سازمان اصلاحات ارضی به منظور تقسیم قرار می گیرد. البته اگر انتقال به طور قهری مانند ارث - صورت گرفته باشد سازمان اصلاحات ارضی مقدار مازاد را که قهراً به شخص منتقل شده است خریداری و تقسیم می کند و در چنین فرضی موضوع در اختیار گرفتن رایگان مقدار مازاد منتفی است. در نتیجه به دستور مقرر در تبصره ماده ۱۴ قانون راجع به انتقال املاک به دولت هر گاه عملیات ثبتی خاتمه یافته باشد ولی سند مالکیت صادر نشده باشد، اداره ثبت محل با انجام تشریفات مقرر نسبت به صدور سند مالکیت به نام دولت با نمایندگی وزارت کشاورزی اقدام می نماید. اما در صورتی که این گونه املاک دارای سند مالکیت باشند، به نحوی که قسمت پایانی بند ۲۳۷ مجموعه بخشنامه های ثبتی مقرر میدارد ... در مورد املاکی که در اجرای مرحله اول به دولت واگذار شده چنانچه دارنده سند مالکیت از تسلیم آن خودداری نموده مراتب به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ شود که از انجام معامله به استناد سند مالکیت قبلی خودداری و در صورت ارائه آن را دریافت و به اداره ثبت ارسال دارند.