صدور اسناد مالکیت املاک مشمول اصلاحات ارضی — مرحله پنجم اصلاحات ارضی در واقع آخرین

نکته قابل توجه در ماده ۱۴۳ قانون ثبت دستور قانونگذار به اعلام قبولی درخواست مالکین سابق املاک موضوع ماده ۱۴۲ قانون ثبت مبنی بر دریافت وجوه تودیع شده و یا قبوض مربوط به بهای املاک سابق خود از اداره ثبت محل در ضمن آگهی های نویتی است. اما از متن ماده ۱۴۳ قانون ثبت نباید پنداشت که در مورد این گونه اراضی و املاک و مالکیت های مالکین سابق آنها آگهی های نوبتی منتشر می شود. به عبارت دیگر آنچه قانونگذار در این مورد حکم به انتشار آن داده است، اعلام پذیرش تقاضای مالکین سابق مبنی بر دریافت وجوه تودیعی و یا قبوض مربوط به بهای املاک سابق آنها در ضمن آگهی های نوبتی املاکی است که تقاضای ثبت آنها از طرف ادارات ثبت پذیرفته شده است و ادارات مذکور بر اساس ماده ۱۱ قانون ثبت و به ترتیب مقرر در ماده ۵۹ آیین نامه همان قانون، مکلف به انتشار این گونه آگهی ها در ردیف آگهی های نوبتی سه سه ماهه اول و دوم و سوم و چهارم هر سال می باشند. قانون ثبت املاک در مناطق عشایری مصوب ۱۵ اسفندماه ۱۳۴۴ و همچنین مادة واحدة قانون متمم ۱۲ آذرماه ۱۳۵۲ مقررات دیگری را بر آنچه تاکنون گفته شد، افزوده است. بر اساس مادة واحدة قانون اخیر اراضی و املاک مشمول قانون ثبت املاک در مناطق عشایری که نسبت به آنها در مهلت مقرر تقاضای ثبت نشده است مجدداً آگهی می شوند. اما چنان که تبصره ذیل مادة واحدة مزبور مقرر داشته در مورد آن قسمت از اراضی و املاک واقع در مناطق عشایری که به موجب قوانین و مقررات اصلاحات ارضی به زارعین منتقل شده است، مدعیان مالکیت سابق این گونه اراضی و املاک می توانند به هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۲ مراجعه کنند و هیأت نیز ب. ت. ب. دلائل و مدارک مالکیت به تقاضای آنها رسیدگی می نماید. چنانچه هیأت پس از رسیدگی استحقاق متقاضی را احراز کند، در خصوص پرداخت وجه یا تحویل قبوض یا دستور پرداخت های مربوط به فروش ملک اتخاذ تصمیم خواهد نمود و این تصمیم به وسایل مقتضی در محل آگهی می شود تا اگر کسی معترض باشد، در ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی به دادگاه محل وقوع ملک شکایت نماید. دادگاه مکلف است به این گونه شکایات به صورت خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی رسیدگی و مبادرت به صدور رأی کند. این رأی، قطعی خواهد بود. ضمن این که اگر شکایتی در ظرف مهلت قانونی نسبت به تصمیم هیأت واصل نشود تصمیم اتخاذ شده، قطعی و لازم الاجراء محسوب می شود. در بند ۳۳۸ مجموعه بخشنامه های ثبتی نیز که در این باره صادر شده آمده است در اجرای ماده واحده متمم قانون ثبت املاک در مناطق عشایری مصوب ۱۲ آذرماه سال ۱۳۵۲ و به منظور اتخاذ رویه واحدی برای ادارات ثبت مناطق مربوطه و رفع هر گونه ابهام، لزوماً خاطر نشان می نماید به طوری که کسب اطلاع شده بعضی از ادارات ثبت در مورد آن قسمت از اراضی و املاکی که بر اساس قانون و مقررات اصلاحات ارضی به زارعین انتقال یافته پس از صدور رأی هیأت حل اختلاف نسبت به تعارض در تصرف و مالکیت از مدعیان مالکیت این قبیل املاک و اراضی بر طبق ماده ۱۴۳ الحاقی به قانون ثبت با دریافت حق الثبت و هزینه مقدماتی اقدام به قبول درخواستم و انتشار آگهی می نمایند. حال آن که این تکلیف مستنداً به تبصره ماده مذکور به عهده هیأت های حل اختلاف محول و مقرر شده مدعیان مالکیت سابق آن اراضی و املاک می توانند به هیأت های حل اختلاف مراجعه و هیأت حل اختلاف ب. ت. ب. دلایل و مدارک مالکیت آنها به شرح مندرج در تبصره مذکور عمل و اقدام نمایند. بنا به مراتب و با در نظر گرفتن مفاد تبصر مذکور در هر مورد که هیأت به تقاضای مدعیان مالکیت رسیدگی نموده و تصمیم خود را اعلام و در محل آگهی شده و خلاصه طبق تبصرة مزبور کاملاً عمل گردیده نیازی به قبول تقاضای ثبت و انجام تشریفات مندرج در ماده ۱۴۳ نبوده و ادارات ثبت بایستی پس از رسیدگی و انجام تشریفات قانونی از طرف هیأت های حل اختلاف نسبت به پرداخت وجوه تودیع شده یا تسلیم قبوض یا دستور پرداخت ها بر طبق مقررات مذکور عمل و اقدام نمایند.» مرحله پنجم اصلاحات ارضی در واقع آخرین آن هاست. واپسین مقررات راجع به اصلاحات ارضی در نظام گذشته را باید در قانون ترتیب رسیدگی و ختم پرونده های ا قانون ثبت املاک در مناطق عشایری مصوب ۱۵ اسفندماه ۱۳۴۴، ماده ۲ هیأت حل اختلاف در محل مرکب خواهد بود از یک نماینده وزارت دادگستری و یک نماینده وزارت کشور و یک معتمد محل که از طرف انجمن ده و در صورت نبودن انجمن از طرف بخشدار معین خواهد شد. قانون ثبت ماده ۱۴۳ الحاقی ۱۸ دی ماه ۱۳۵۱، تبصره ۲ قبل از قبول تقاضای موضوع این ماده، تسلیم قبوض سپرده شده ولو با اخذ تأمین ممنوع است و پس از قبول تقاضا در صورت وصول اعتراض، تسلیم قبوض سپرده موکول به پرداخت هزینه های ثبتی و اخذ ضامن معتبر خواهد بود. در مواردی که قبل از قبول تقاضای متقاضی قبوض سپرده با اخذ تأمین تسلیم او شده باشد رفع اثر از تأمین مأخوذه، موکول به تصدیق مالکیت متقاضی نسبت به ثمن معامله و پرداخت هزینه های ثبتی خواهد بود. اصلاحات ارضی مصوب ۲۳ تیرماه ۱۳۵۴ ملاحظه کرد. به موجب ماده واحده این قانون کلیه پرونده هایی که تا تاریخ تصویب قانون اخیر در اجرای مراحل مختلف اصلاحات ارضی، منجر به تنظیم سند انتقال املاک و یا تنظیم صور تمجالس تقسیم املاک و ارسال آنها به دفاتر اسناد رسمی شده اند و نسبت به این گونه اراضی و املاک شکایت و اعتراضی نرسیده باشد، از لحاظ اجرای مقررات اصلاحات ارضی مختومه تلقی می شود. با وجود این تبصره ۱ ماده واحدة قانون مزبور اعلام می دارد اعتراضات و شکایاتی که نسبت به پرونده های مزبور تا تاریخ تقدیم این لایحه به وزارت تعاون و امور روستاها رسیده و منجر به صدور رأی قطعی نشده باشد در سازمان اصلاحات ارضی طبق مقررات مربوطه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. در صورتی که به نظر آن سازمان در عملیات انجام شده اشتباه مؤثری رخ داده باشد، موضوع به شورای اصلاحات ارضی ارجاع خواهد شد تا بر اساس ماده ۳۸ آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۳/۵/۳ بررسی و رأی قطعی صادر شود و البته طبق تبصره ۲ همان ماده واحده چنانچه نسبت به عملیات اجرایی پرونده هایی که استاد انتقال آنها بعد از تاریخ تقدیم لایحه مزبور تنظیم می شود تا ۳ ماه پس از تاریخ تنظیم سند انتقال اعتراضی واصل شود بر مبنای تبصره ۱ ماده واحده رسیدگی خواهد شد و پس از انقضای این مهلت پرونده مختومه تلقی می گردد. همچنین، بر پایه تبصره ۳ مادة واحدة مذکور مراجع ثبتی در مورد اشتباهات قلمی در اسناد تنظیمی از قبیل اشتباه در مشخصات متعاملین و ملک و ثمن مورد معامله واجد صلاحیت شناخته شده اند و باید طبق مقررات رسیدگی و اتخاذ تصمیم کنند. در بند ۳۴۴ مجموعه بخشنامه های ثبتی که به این اعتبار صادر شده آمده است به این وسیله در اجرای قانون ترتیب رسیدگی و ختم پرونده های اصلاحات ارضی ابلاغ و متذکر می شود که در مورد تبصره ۳ قانون مزبور ب. ت. ب. صورتجلسه ای که در این مورد با حضور نماینده این سازمان تنظیم گردیده اقدام لازم معمول دارید. متن صورتجلسه تنظیمی ذیلاً درج می شود پیرو دعوت نامه شماره ۷۳۱۷ - ۱ - ۱۲ - ۱۶۹۲۶ مورخ ۱۳۵۴/۵/۲۹ به منظور تعیین نحوه اجرای تبصره ۳ مصوب ۲۳ تیرماه ۱۳۵۴، کمیسیونی با حضور اعضای ذیل تشکیل و پس از بحث و استماع بیانات آقایان … و سازمان ثبت اسناد و املاک به این شرح اظهار نظر شد: اشتباهات مذکور در تبصره ۳ مربوط به یکی از موارد ذیل خواهد بود (1) اشتباه در نام و یا در یکی از مشخصات متعاملین به این توضیح که در اسناد تنظیمی مشخصات متقاضی عبارت است از نام و نام خانوادگی نام پدر شماره شناسنامه تاریخ تولد محل سکونت. بنابراین در صورتی که در یکی از مشخصات فوق اشتباه شده باشد، مورد شمول تبصره خواهد بود.