صدور اسناد مالکیت املاک مشمول اصلاحات ارضی — قانون ثبت ماده ۱۴۲ مصوب ۱۸ دی

ب رسیدگی و صدور دستور مقتضی در مورد هر گونه اشتباهی که در آگهی الصاقی یا عملیات تحدیدی املاکی که طبق ماده ۱۴۴ این قانون انجام می گیرد. ج) تشخیص و تعیین قائم مقام قانونی زارع انتقال گیرنده در صورتی که انتقال گیرنده فوت کرده و یا طبق مقررات اصلاحات ارضی از او خلع ید شده باشد. ← پ) اگر ملک تحدید حدود گردیده باشد عملیات ثبتی به نام صاحب سند رسمی ادامه یافته و سند مالکیت صادر خواهد شد. همچنین بر اساس تبصره ذیل ماده مزبور نیز مقرر شده در مواردی که دارندگان سند رسمی مشاعی، راجع به صدور استاد مالکیت مفروزی موافقت نمایند اداره ثبت محل مطابق با توافق آنها عمل کند و اسناد مالکیت مفروزی صادر نماید. گفتنی است که به موجب مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز قانون و مقررات اخیر تعداد اسناد مالکیت قابل توجه ای در مورد اراضی و املاک مشمول اصلاحات ارضی به نام زارعین صادر شده است. اما مقررات مندرج در تبصره ذیل ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت الحاقی ۱۳۸۱ قوه قضاییه نیز در خصوص اعتراض به اراضی و املاک مشمول اصلاحات ارضی قابل توجه است که در آن می خوانیم اعتراض در مورد املاکی که در اجرای مقررات قانون اصلاحات ارضی و یا ماده ۳ قانون انحلال بنگاه خالصجات به زارعین واگذار شده مانع صدور سند مالکیت به نام زارع انتقال گیرنده ی. ق. م. قانونی وی نخواهد بود. در صورتی که حکم نهایی به نفع معترض صادر شود، طبق ماده ۱۴۲ قانون ثبت عمل خواهد شد... با وجود این حکم تبصره مذکور را باید استثناء بر قاعده دانست. اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه شماره ۷/۱۹۰۱ مورخ ۱۳۷۱۷/۱۳ ضمن پیروی از مقرره مندرج در تبصره ذیل ماده ۲۳ آیین نامه اعلام می دارد مقررات ماده ۱۹ قانون اصلاحات ارضی در رابطه با رسیدگی د تشخیص نوع اعیانی زراعی و تعیین مالک آن و همچنین تشخیص مستثنیات قانونی بر اساس مقررات اصلاحات ارضی برای اراضی مکانیزه و تعیین مالک آن در صورت وجود اختلاف. قانون انحلال بنگاه خالصجات ماده ۳ مصوب ۲۰ تیرماه ۱۳۹۶ سازمان اصلاحات ارضی کل کشور مکلف است در مورد دهات و مزارع خلاصه طبق مقررات و قوانین اصلاحات ارضی عمل نموده و نسبت به عرصه اعیان اشخاص که در قوانین اصلاحات ارضی حکم خاصی برای آن نباشد، توسط کمیسیون سه نفری مخصوص ارزیابی و به صاحب اعیان به اقساط ده ساله بفروشند. در صورتی که صاحبان اعیان پس از سه ماه از تاریخ ابلاغ ارزیابی عرصه را خریداری نکنند، در سال ۰/۰۴ و از سال دوم به بعد ۰/۰۸ مبلغ ارزیابی را به عنوان حق الارض باید بپردازند و در صورتی که تا یک ماه پس از انقضای هر سال تمام حق الارض پرداخت نشود، از طرف سازمان اصلاحات ارضی به طریق مقرر در آیین نامه اجرایی وصول مالیات ها، کلیه بدهی وصول خواهد شد. قانون ثبت ماده ۱۴۲ مصوب ۱۸ دی ماه ۱۳۵۱ نسبت به املاک مجهول المالک و املاکی که در باره آنها تقاضای ثبت نشده و به ثبت نرسیده باشد و در اجرای قانون اصلاحات ارضی به زارعین واگذار شده یا بشود احتیاج به تقاضای ثبت از طرف منتقل الیه ندارد. ثبت محل مکلف است بر طبق انتقالاتی که واقع شده یا می شود، پرونده ای به نام هر یک از خریداران تشکیل داده و اعم از این که ملک به صورت مشاع یا مفروز به زارع منتقل شده باشد، بدون انتشار آگهی های نوبتی حصه متصرفی زارع را تحدید و به صدور سند مالکیت آن اقدام نماید. این عملیات از پرداخت هر گونه حق الثبت و هزینه مقدماتی و بهای سند مالکیت و سایر هزینه های مربوطه معاف است. هیأت های مقرر در مواد اصلاحی قانون ثبت مصوب سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۷۰ لازم الرعایه نیست. ولی در موارد دیگر کماکان معتبر بوده و قابلیت اجراء را دارد. ب. ت. ب. آنچه گفته شد و طبق مقررات مذکور در قوانین و آیین نامه های مربوطه به ویژه مواد ۱۴۲ تا ۱۴۵ قانون ثبت در حال حاضر نحوه عملیات ثبتی و صدور سند مالکیت در خصوص اراضی و املاک مشمول اصلاحات ارضی به این شرح است که اراضی و املاک مجهول المالک مشمول مقررات مزبور که تاکنون درخواست ثبت نشده اند و به زارعین منتقل شده باشند و یا به آنها منتقل بشود، صرف نظر از این که انتقال به صورت مشاع یا مفروز باشد، نیازی به تقاضای ثبت ندارند و صرفاً باید سهم متصرفی هر زارع تحدید حدود شود و بر اساس انتقال و و بر مبنای تحدید حدود سند مالکیت او صادر گردد. از این مقررات استنباط میشود که سند مالکیت صادره باید به صورت مفروزی باشد. متقابلاً اشخاصی نیز که نسبت به این گونه اراضی و املاک ادعای مالکیت سابق داشته باشند و مدعی باشند که اراضی و املاک مزبور از طرف آنها به زارعین منتقل شده است، باید به منظور دریافت وجوه تودیع شده بابت انتقال اراضی و املاک مذکور و یا دریافت قبوض اقساطی مربوطه به اداره ثبت محل مراجعه و تقاضای دریافت ثمن معامله کنند. اداره ثبت محل نسبت به مالکیت مدعیان بررسی های لازم را به عمل می آورد و در صورت اجراز مالکیت آنها درخواست ایشان پذیرفته می شود و چنان که گفته شد مراتب در آگهی های نوبتی که در اولین سه ماهه پیش رو منتشر می شود، قید می گردد. در آگهی های مزبور نیز باید تصریح شود که هر گاه شخص و یا اشخاصی نسبت به پرداخت تمام یا قسمتی از ثمن اراضی و املاک مورد انتقال به نام اشخاص مذکور در آگهی ادعایی دارند باید اعتراض خود را از تاریخ انتشار اولین آگهی نوبتی تا ۹۰ روز به اداره ثبت محل تسلیم کنند تا جریان در مرجع قضایی مورد رسیدگی قرار گیرد. همچنین اگر موضوع ادعای مدعی و اعتراض معترض در مرجع قضایی دارای سابقه باشد، مدعی و یا معترض مکلف است گواهی لازم را از دفتر دادگاه ذی صلاح اخذ و به اداره ثبت محل تسلیم نماید. بدیهی است چنانچه در مدت مذکور، ادعایی مطرح نشود و یا اعتراضی واصل نگردد، ثمن معامله پرداخت خواهد شد و در صورت طرح ادعاء و یا وصول اعتراض پرداخت ثمن معامله منوط به رأی مرجع قضایی خواهد بود. البته قبلاً نیز گفته شد که عملیات تحدید حدود این گونه اراضی و املاک با انتشار آگهی الصاقی صورت می پذیرد و علی القاعده مقررات اعتراض نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی موضوع ماده ۲۰ قانون ثبت راجع به املاک و اراضی مذکور نیز حاکم است. ۱ شهری غلامرضا و خرازی محمد و افتاده غلامحسین و اسداللهی، حسن - مجموعه نظرهای مشورتی ... همان منبع، صفحة ۴۱۹. مبحث شانزدهم صدور سند مالکیت وثیقه به نام دولت از آشکال دیگر صدور سند مالکیت باید به دستور مقرر در بند ۳۰۹ مجموعه بخشنامه های ثبتی اشاره کرد که می گوید در مواردی که دادستان بخواهد طبق ماده ۱۳۶ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری عمل کند می تواند ملک مورد وثیقه را ضبط نموده و به کسی که ملک را به وثیقه گذاشته اعم از متهم یا دیگری که به نفع متهم، ملک را به وثیقه گذارده موضوع را أخطار کند. شخصی که به او اخطار شده می تواند در موعد مقرر به دادگاه مراجعه کند. اگر به دادگاه مراجعه ننمود و یا دادگاه پس از مراجعه عمل دادستان را تأیید کرد، دادستان می تواند تقاضای ثبت ملک یا قسمتی از آن را به نفع دولت بنماید .... البته با نسخ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ اینک ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ جایگزین ماده ۱۳۶ مکرر قانون سابق شده است. در ماده ۱۴۰ قانون جدید می خوانیم هر گاه متهمی که التزام یا وثیقه داده در موقعی که حضور او لازم بوده بدون عذر موجه حاضر نشود، وجه الالتزام به دستور رئیس حوزه قضایی از متهم اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد. اگر شخصی از متهم کفالت نموده یا برای او وثیقه سپرده و متهم حاضر نشده به کفیل یا وثیقه گذار اخطار می شود ظرف بیست روز متهم را تسلیم نماید. در صورت عدم تسلیم و ابلاغ واقعی اخطاریه، به دستور رئیس حوزه قضایی وجه الکفاله اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد. در رأی وحدت رویه شماره ۶۵۷ مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور آمده است به موجب ماده ۱۳۶ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری و در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه یا عدم معرفی وی از ناحیه کفیل یا وثیقه گذار نامبردگان مکلف به اجرای تعهد بوده و نسبت به وصول وجه التزام وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه اقدام می شود و چنانچه هر یک از افراد مذکور نسبت به اجرای این امر معترض باشند، می توانند به جهات مندرج در ماده ۱۱۶ قانون مزبور به دادگاه تجدید نظر شکایت نمایند. بنابراین اجرای احکام نمی تواند دستور رئیس حوزه قضایی را در مورد وصول وجه الکفاله ابطال نموده و یا رافع مسئولیت کفیل باشد البته سیاق بند ۳۰۹ مجموعه بخشنامه های ثبتی به نحوی است که ظاهراً ناظر به وثیقه های غیر منقول ثبت نشده م. ب.. با این حال مفاد بند مذکور در مورد وثیقه های غیر منقول دارای سند مالکیت نیز مجری است. پس هر گاه مراجع قضایی در اجرای موضوع ماده ۱۴۰ قانون قربانی فرج الله - مجموعه آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور جزایی همان منبع صفحات ۷۴۷ تا ۷۵۰.