اراضی انفال — بنابراین ب

اصل ۴۵ قانون اساسی ایران با الهام از فقه اسلام تصریح نموده است آنقال و ثروت های عمومی از قبیل زمین های موات یا رها شده، معادن دریاها دریاچه ها رودخانه ها و سایر آب های عمومی کوه ها دره ها، جنگل ها نیزارها بیشه های طبیعی مراتعی که حریم نیست ارث بدون وارث اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می شود در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می کند. چنان که قبلاً گفته شد قانونگذار در اصل مذکور میان اموال و ثروت های عمومی و أنفال تفاوت قائل شده است. طبق نظر مشهور فقهای شیعه، انفال متعلق به معصوم (ع) است که در زمان غیبت انتفاع از آن به شیعیان امام (ع) واگذار شده است. در نقد این نظریه به نظر می رسد باید انفال را متعلق به مقام نبوت و امامت و نه ملک شخص آنان تصور کرد. اما حتی اگر انفال» را متعلق به معصوم (ع) بدانیم به طور قطع اموال و ثروت های عمومی متعلق به عموم مردم است گذشته از این بر مبنای اصل ۴۵ قانون اساسی به خوبی استنباط می شود که هم انقال و هم اموال و ثروت های عمومی متعلق حق عموم و موضوع انتفاع جامعه قرار می گیرند. به همین اعتبار و به موجب اصل مذکور حتی شهرداری را که مؤسسه عمومی و نهادی غیر دولتی است، می توان در اداره انفال» دخالت داد و آن را در مدیریت و نظارت بر أنفال سهیم کرد. بنابراین ب. ت. ب. پیشینه فقهی انفال و طبق اصل مذکور به نظر می رسد مالکیت انفال به هیچ یک از اشخاص حقوقی حقوق عمومی و حقوق خصوصی، اختصاص ندارد و متعلق حق عموم آحاد جامعه محسوب می شود و تنها می توان از آنها استفاده کرد و منتفع شد. در واقع، قانون اساسی انفال را ودیعه و امانتی فرض نموده که جهت مصالح و منافع عمومی در اختیار دولت قرار گرفته است. به عبارت دیگر به نظر می رسد که حتی اگر نظریه فقیهان هم پذیرفته شود، باید قائل شد که در حال حاضر دولت در مدیریت و نظارت بر اراضی انفال فقط به نیابت از معصوم (ع) نسبت به اداره و بهره برداری و واگذاری این گونه اراضی اقدام میکند و فراتر از آن حقی نسبت به انفال» ندارد.