(۳) می توان چنین نتیجه گرفت که با تصویب ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت مواد ۷۷۷ و ۷۷۹ قانون مدنی در مورد اسناد رسمی رهن) قابلیت اجرایی نداشته یا حداقل محدود شده است.
(۴) ... باید بر آن بود که استثنای متصل در ماده ۴۶ قانون ثبت به این شکل تفسیر شود که مگر این که قانونگذار تشخیص دهد که در مواردی ثبت سند اجباری است. (5) ملک مجهول المالک ملکی است که اظهارنامه آن برگشت نشده یا به عبارتی برای آن اظهارنامه تنظیم و تسلیم نگردیده و به تعبیری قبول تقاضای ثبت نشده است.
نظریات مذکور تنها بخشی اندک از آراء و عقاید فراوان دانشمندان و نویسندگان حقوق ثبت در زمینه های مختلف است و صرف نظر از صحت و سقم آن ها: اولاً از منابع حقوق ثبت به شمار می آیند. ثانیاً بر رویه اداری نیز تاثیر می گذارند.
پس این عقیده که نظریات دانشمندان حقوق در باره ثبت اسناد و املاک هم اندک است و هم غالباً در راستای تحسین مقررات ثبتی است و از بحث در باره مفاد آنها طفره شده است، قابل انتقاد می نماید.
ا حقیقت علی ثبت املاک در ایران همان منبع، صفحه ۲۱۶. جعفری لنگرودی دکتر محمد جعفر حقوق ثبت جلد اول ثبت املاک همان منبع صفحات ۸۸ و ۱۵۵ و .107 نجفی، ایرج - حقوق ثبت ثبت املاک انتشارات نگاه بینه چاپ اول ۱۳۸۶، صفحه ۱۹۰.
حمیتی واقف، دکتر احمد علی - حقوق ثبت همان منبع، صفحة ۱۱۴. تفکریان محمود - حقوق ثبت املاک انتشارات نگاه بینه چاپ اول ۱۳۸۶، صفحة ۴۶. حمیتی واقف صفحه ۲۰.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
