Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

تردیدی نیست که قانون بهترین و اصلی ترین منبع حقوق است. اما روشن ترین و کامل ترین قوانین هم نمی توانند اشکالاتی را که در اجرای آن بروز می یابد، پیش بینی کنند. کامن لا هم در اصل مبتنی بر عقل بوده که در حقوق ما معادل اندیشه های حقوقی است. به عبارت دیگر در برخی از موارد تفسیر قانون اجتناب ناپذیر می شود. چنین تفسیری معمولاً به دو صورت انجام می پذیرد: نخست تفسیر رسمی که از طرف قوای عمومی یعنی قانونگذار و دادرس صورت می گیرد و به تبع تفسیر قانونگذار و دادرس لازم الاتباع است. دوم تفسیر شخصی یا خصوصی که عقاید دانشمندان حقوق است که هر چند الزامی نیست اما از لحاظ معنوی اعتبار و نفوذ زیادی دارد. تفسیر خصوصی یا همان آراء و عقاید دانشمندان و استادان حقوق هر چند مانند تفسیر قانونگذار و دادرس واجد شرایط لازم الاتباع و لازم الاجراء بودن نیست، اما به دلیل اعتبار معنوی به طور غیر مستقیم در قانونگذاری و رویه قضایی و اداری تأثیر می گذارد و با وجود این که این امر هنوز در حقوق ایران جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده، لیکن نقش و تأثیر آن در غالب مبانی و بنیان های حقوقی غیر قابل انکار است. نظریات اندیشمندان حقوق به طور اعم و صاحب نظران حقوق ثبت به طور اخص باعث شده است تا حقوق ثبت به رغم همه دشواری ها تحولات مثبتی را تجربه کند. به گونه ای که در حال حاضر آراء مزبور ضمن پویا ساختن رویه اداری تأثیر خود را در رسیدگی مراجع قضایی به دعاوی و شکایات مربوط به املاک نیز آشکار کرده است. بنابراین عقاید و نظریات استادان و اندیشمندان حقوق اولاً قانونگذار را یاری می دهد تا در وضع قانون، به مبانی و بنیان های اجتماعی و نتایج تصویب و اجرای قانون توجه دقیق تری داشته باشد. ثانیاً مراجع تصویب آیین نامه ها و مقامات صدور بخشنامه ها را عملاً وادار می سازد تا ضمن مداقه و غور در رویه اداری و تجزیه و تحلیل نارسایی ها در صدد رفع ابهامات و اشکالات و ا حمیتی واقف دکتر احمد علی - حقوق ثبت همان منبع، صفحه ۱۹. داوید رنه - نظام های بزرگ حقوقی معاصر همان منبع صفحات ۳۸۱ تا ۳۸۳. شایگان دکتر سید علی - حقوق مدنی همان منبع، صفحه ۵۵. ایرادات و نیز اتخاذ روشهای شایسته تر برآیند. این مهم تحولات حقوق ثبت را مطلوب تر می سازد و به آن سرعت بیشتری می بخشد و از اتلاف وقت و صرف بیهوده نیروی انسانی و هدر رفتن منابع مادی و معنوی جداً جلوگیری می کند نمونه هایی از آراء و عقاید دانشمندان و نویسندگان حقوق ثبت به این قرار است (۱) ... به عذر نواقصی که مربوط به دیگران است مانند مجهول المالک بودن قسمتی از ملک مورد تقاضای افراز و رفع آنها که در حیطه و اختیار متقاضی نیست ... نباید افراز متوقف و به تعویق افتد ... (۲) از ماده ۱۱ قانون ثبت و اصلاحی آن در سال ۱۳۳۷ چنین دانسته می شود که فاصله بین دو آگهی باید ۳۰ روز باشد. یعنی مدت ۱۰ روز مذکور در ماده ۱۱ باید به دو بخش برابر تقسیم گردد ... و ... سابقاً ماده ۳۵۵ قانون مدنی حق خیار به ناقل ملک می داد، لیکن این ماده به وسیله ماده ۱۴۹ قانون ثبت سال ۱۳۵۱ نسخ شده است ... (۳) می توان چنین نتیجه گرفت که با تصویب ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت مواد ۷۷۷ و ۷۷۹ قانون مدنی در مورد اسناد رسمی رهن) قابلیت اجرایی نداشته یا حداقل محدود شده است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین