تصفیه محکوم به خسارات و هزینه های اجرا — ا - ماده ۵۱۱ ق

برابر ماده ۱۵۰ ق.ا.ا.م وجوهی که در نتیجه فروش مال توقیف شده یا به طریق دیگر از م. ع. وصول میشود به میزان محکوم به و هزینه های اجرایی به محکوم له داده خواهد شد و اگر زائد باشد بقیه به م. ع. مسترد می شود. حالت دوم آن است که وجوه بدست آمده از داد باخته و یا بهای حاصل از فروش مال تکافوی محکوم به و هزینه های اجرا را نمی کند. در این صورت آن چه بدست آمده پس از کسر هزینه های اجرا به همان نسبت به دادبرده پرداخت می شود و برای دستیابی به باقی محکوم به او می تواند به سراغ دیگر اموال و یا راهکار اجرایی دیگر برود (ماده ۱۵۱ ق.ا.ا. م). در مواردی که داد برده یک شخص است، تطبیق محکوم به با خسارات و هزینه ها و پرداخت آن از محل وجوه بدست آمده دشواری خاصی ندارد. اما دشواری و پیچیدگی جایی دیده می شود که داد برده یک شخص نیست. وانگهی اموال و وجوه بدست آمده کافی برای استیفای حقوق همه داد بردگان نیست. در این وضعیت دادورز ناچار به تنظیم صورت مجلس تقسیم نامه است (ماده ۱۵۴ ق.ا.ا.م اگر بستانکاران هیچ یک حق تقدم نداشته و سهم ایشان مشخص است، به نسبت سهم از محل وجوه بدست آمده د. ح. ایشان پرداخت صورت گرفته و تقسیم نامه به امضای ایشان می رسد. هزینه اجرایی هم د. ح. دادبرده ای پرداخت میشود که آن را تامین نموده است. اگر وجوه بدست آمده کمتر از میزان کل محکوم به و هزینه های اجرا باشد، مطالبات باقی دادبردگان هم به آن نسبت معطوف به دیگر اموال داد باخته می شود. یا اینکه هر یک از ایشان می توانند سازوکار قهری اجرا از جمله درخواست بازداشت مدنی داد باخته را در پیش گیرند ماده ۳ ق.ن.ا.م. م). در مواردی دادورز با شماری از دادبردگان روبرو هست و از حیث آهنگ و ترتیب دریافت محکوم به بین آنها برابری برقرار نیست، بلکه برخی داد بردگان دارای حق تقدم هستند. داد ورز ناگزیر است قواعد و معیارهای حق تقدم را در نظر گیرد ماده ۱۴۸ ق.ا.ا. م). تصفیه محکوم به و هزینه های اجرا در این وضعیت با دشواری و بحث های مناقشه برانگیز دنبال میشود. از سویی پیش از تصفیه محکوم به و پرداخت د. ح. داد برده، دادورز باید بر اساس محتویات پرونده و رهنمود آمده در حکم قطعی و اجرائیه تکالیف داد برده را هم ملاحظه کند. در مواردی داد برده با دریافت حکم اعسار و معافیت از پرداخت هزینه دادرسی، دعوای خود را پیش برده که در مرحله اجرا در آغاز فرآیند پرداخت ناچار است وظیفه برجای مانده را با پرداخت هزینه دادرسی انجام ده دهد (ماده ۵۱۱ ق.آ.د. م). ا - ماده ۵۱۱ ق.آ.د. م: هرگاه مدعی اعسار در دعوای اصلی محکوم له واقع شود و از اعسار خارج گردد، هزینه دادرسی از او دریافت خواهد شد. خاص معاف از پرداخت هزینه دادرسی شده است. آنها نیز بنا به اصل در مرحله اجرا پیش پرداخت هزینه دادرسی، شماری از ایشان به تجویز قانون در مرحله اجرا نیز برغم دریافت محکوم به تکلیفی به پرداخت هزینه دادرسی ندارند تبصره ماده ۵۰۵ ق.آ.د. م). در همین راستا بنا به شرایطی که مقنن تجویز نموده مانند طرح دعاوی خانوادگی و یا مناقشه در موضوعی که ارزش مالی آن نامشخص بوده و قابل تقویم نیست تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ... . ممکن است با درخواست خواهان و به تشخیص و تجویز دادگاه پرداخت هزینه دادرسی به زمان اجرای حکم موکول شود. - موسوی دکتر … الفبایی عناوین حقوقی و کیفری انتشارات دادگستر. چاپ ۱۳. ۱۴۰۲، ص ۶۱۱ بند ۲۳ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین در مواردی که دستگاههای دولتی و مؤسسات عمومی و نهادهای انقلاب از معافیت قانونی پرداخت هزینه دادرسی استفاده کرده باشند چنانچه حکم به تقع آنها صادر شده باشد دادگاهها مکلفند هزینه دادرسی را طبق مقررات فوق از م. ع. د. صورتی که مقصر باشد وصول و به حساب در آمدهای دادگستری به خزانه واریز نمایند. معادل پنجاه درصد (۱۵۰) وجوه واریزی موضوع این ماده به حساب درآمد عمومی کشور از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار دادگستری قرار می گیرد تا منحصراً بمنظور تأمین کسری هزینه های جاری و احداث خرید تجهیز و تعمیر ساختمانهای دادگستری در مرکز و شهرستانها و ایجاد و توسعه تشکیلات قضائی بر اساس موافقت نامه هائی که با سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود، هزینه نماید. در مواردی که دستگاه های دولتی و موسسات عمومی و نهادهای انقلاب از معافیت قانونی پرداخت هزینه دادرسی استفاده کرده باشند چنانچه حکم به نفع آنها صادر شده باشد دادگاهها مکلفند هزینه دادرسی را طبق مقررات فوق از م. ع. د. صورتی که مقصر باشد وصول و به حساب درآمدهای دادگستری به خزانه واریز نمایند. کشور، احداث، خرید، تجهیز و تعمیر ساختمان های ادگستری نمود هزینه نماید. سازمان بهزیستی کشور با ارائه کارت مددجویان و تاییدیه رسمی مراجع مزبور از پرداخت هزینه دادرسی معاف می باشند. در چنین مواردی دادورز باید دقت لازم را معمول داشته و پیش از پرداخت وجوه بدست در چنین مواردی دادورز باید دقت لازم را معمول داشته و پیش از پرداخت وجوه بدست آمده با محاسبه هزینه دادرسی حقوق دولت را از آن محل دریافت دارد. جریان تصفیه محکوم به و استخراج حقوق و مطالبات داد برده از محل دارایی نقدی بدست آمده و محاسبه هزینه های اجرا و خسارات همواره آسان نیست و به ویژه در رویارویی بستانکاران متعدد با موقعیت های نابرابر اجرایی و ناکافی بودن وجوه و دارایی بدست آمده با دشواری و مناقشه های گوناگون همراه می شود. در این مبحث جریان مزبور را دنبال می نماییم.