حقوق مربوط به حریم — ا

پس بر اساس قانون مذکور نظریه ایجاد حریم چاه و قنات در اراضی مملوک مورد شناسایی قرار گرفته است. اما قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۹۱ دامنه شمول این نظریه را تعدیل نموده است. زیرا بر مبنای ماده ۱۴ این قانون و تبصره آن اولاً، رسیدگی وزارت نیرو محدود به مواردی است که چاه در اراضی غیر محیات حفر شود و و ضمناً حفر آن باعث نقصان آب چاه یا قنات دیگران گردد. ثانیاً، تصمیم نهایی با مرجع قضایی است و رسیدگی وزارت نیرو از مرز اظهار نظر فراتر نمی رود. رأی وحدت رویه شماره ۵۳۷ مورخ ۱۳۶۹/۸/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در این راستا اعلام می کند تبصره ماده ۳ قانون توزیع عادلانه آب مصوب اسفند ماه ۱۳۶۱، رسیدگی به اعتراض بر رأی وزارت نیرو را به دادگاه صالحه محول نموده که ظهور بر دادگاه های عمومی دادگستری دارد ... قربانی فرج الله - مجموعه آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور حقوقی، همان منبع صفحات ۴۶۷ تا ۴۶۹. ضمناً باید توجه داشت که به موجب تبصره ۳ ماده ۲ قانون مزبور احداث چاه و قنات و تعیین حریم آنها و به طور کلی ایجاد هر نوع اعیانی و حفاری و دخل و تصرف در بستر رودخانه ها و آنهار طبیعی و کانال های عمومی و مسیل ها و مرداب و برکه های طبیعی و همچنین حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه ها - اعم از طبیعی و یا مخزنی - فقط با اذن و نظارت وزارت نیرو انجام می شود و طبق ماده ۴۸ همان قانون حتی صدور اجازه بهره برداری یا واگذاری بهره برداری از شن و ماسه و خاک رس بستر و حریم رودخانه ها و آنهار و مسیل ها و منوط به کسب موافقت قبلی وزارتخانه مذکور است. بنابراین دولت میتواند به منظور رعایت مصالح عمومی و یا حفظ حقوق صاحبان چاه و قنات حفر آنها را در برخی نقاط ممنوع سازد و مرتکب را مجازات کند. تبصره ۴ ماده قانون توزیع عادلانه آب در این باره تصریح کرده است چنانچه وزارت نیرو اعیان موجود در بستر و حریم آنهار و رودخانه ها و کانال های عمومی و مسیل ها و مرداب ها و برکه های طبیعی را برای امور مربوط به آب یا برق مزاحم تشخیص دهد، به مالک و یا متصرف اعلام می کند که ظرف مدت معینی در تخلیه و قلع اعیانی اقدام نماید و در صورت استنکاف، وزارت نیرو با اجازه و نظارت دادستان یا نماینده او اقدام به تخلیه و قلع خواهد کرد. لازم به ذکر است که ماده ۴۳ همان قانون اختیارات دولت را در این باره کامل میکند و مقرر میدارد در موارد ضرورت اراضی و مستحدثات و اعیانی و املاک متعلق به اشخاص که در مسیر شبکه آب یاری و خطوط آب رسانی واقع باشند با رعایت حریم مورد نیاز در اختیار دولت قرار می گیرند و قیمت عادله ب. ت. ب. خسارات وارده به مالکین شرعی پرداخت می شود. ا. مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهرماه ۱۳۹۵ بند ۲۶۷ چون بر اساس قانون توزیع عادلانه آب ها که کلیه آبهای جاری در رودخانه ها و آنهار طبیعی و سیلابها و فاضلابها و غیره در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است و حفظ و بهره برداری از آن به وزارت نیرو محول و ایجاد هر نوع اعیانی در بستر آنها و رودخانه ها بدون اجازه وزارت مزبور ممنوع م. ب. و نظر به این که قلمرو شمول این اختیار وزارت نیرو م. ب. و با عطف توجه به ماده ۵۲ قانون مرقوم که مقرر می دارد کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن در قسمتی که مغایرت دارد ملغی است علیهذا مقررات تبصرة ۶ ماده ۹۶ قانون اصلاح قانون شهرداری ها مصوب سال ۱۳۵۴، با تصویب قانون مذکور در این قسمت منسوخ است. قانون شهرداری ماده ۹۶، تبصره ۶ مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۴۵ اراضی کوچه های عمومی و میدان ها و پیاده روها و خیابانها و به طور کلی معابر و بستر رودخانه ها و نهرها و مجاری فاضلاب شهرها و باغ های عمومی و گورستانهای عمومی و درخت های معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است. ایجاد تأسیسات آب یاری از طرف وزارت آب و برق در بستر رودخانه ها واقع در محدوده شهرها بلامانع است. شهرداری ها نیز مکلفند برای اجرای هر گونه عملیات عمرانی در بستر رودخانه قبلاً نظر وزارت آب و برق را جلب نمایند. قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۶ اسفندماه ۱۳۶۱، ماده ۵۲ کلیه قوانین و مقرراتی که مغایر با این قانون باشد، از تاریخ تصویب این قانون در آن قسمت که مغایر است، بلاثر م. ب.. توضیح این که اختیارات دولت راجع به بستر و حریم منابع آبی پیش از این تاریخ نیز به موجب قانون تعیین حریم دریاچه احداثی در پشت سدها مصوب ۱۳۴۴ ، تثبیت شده است. علاوه بر آن طبق ماده ۹ لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور مصوب ۱۳۹، به سازمانهای آب و برق اجازه داده شده تا با اعطای مهلت مناسب، مستحدثات غیر مجاز - اعم از ساختمان یا درختکاری و به طور کلی هر نوع تصرفات خلاف مقررات را که در مسیر و حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق و حریم کانال ها و انهار آب یاری صورت پذیرفته باشد - بر حسب مورد و با حضور نماینده دادستان قلع و قمع و رفع تجاوز کنند و شهربانی و ژاندارمری را نیز مکلف شده اند تا به درخواست سازمان های ذیربط برای اعزام مأموران کافی و انجام وظایف مزبور اقدام نمایند. همچنین ماده ۱۰ لایحه قانونی مذکور سازمانهای مربوطه را از اعطای پروانه ساختمان و انشعاب آب و برق و گاز و سایر خدمات در مسیر و حریم موضوع ماده ۹ ممنوع ساخته است. اما در این میان آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها آنهار مسیل ها، مرداب ها برکه های طبیعی و شبکه های آب رسانی آب یاری و زه کشی مصوب ۱۳۷۹ هیأت وزیران تعاریف مشخص و مقررات مناسبی در خصوص موضوع بستر و حریم رودخانه ها و آنهار و مسیل ها و مردابها و .... ارائه می دهد که در واقع قوانین و آیین نامه های پیش از خود را تکمیل میکند. بر مبنای تعریف مرقوم در بند (خ) ماده ۱ آیین نامه مزبور حریم عبارت است از آن قسمت از اراضی اطراف رودخانه مسیل نهر طبیعی یا سنتی مرداب و برکه طبیعی که بلافاصله پس از بستر قرار دارد و به عنوان حق ارتفاق برای کمال انتفاع و حفاظت آنها لازم است و طبق مقررات توسط وزارت نیرو یا شرکتهای آب منطقه ای تعیین می گردد. حریم أنهار طبیعی یا رودخانه ها - اعم از این که آب دائم یا فصلی داشته باشند از یک تا بیست متر خواهد بود که بر حسب مورد ب. ت. ب. وضع رودخانه یا نهر طبیعی یا مسیل از هر طرف بستر به وسیله وزارت نیرو تعیین می شود. همچنین بر اساس مواد ۳ و ۵ و ۶ همان آیین نامه شرکتهای آب منطقه ای محل پس از تعیین و تشخیص بستر و حریم رودخانه و نهر و مسیل و مرداب و برکه طبیعی و اعلام مراتب به طور کتبی به متقاضی مبادرت به علامت گذاری نهایی حد بستر و حد حریم، به نحو مقتضی خواهند نمود و نسخه ای از نقشه مربوط به بستر و حریم تعیین شده را نیز به اداره ثبت محل ارسال می کنند. مواد ۹ و ۱۱ آیین نامه ضمن الزام شرکتهای آب منطقه ای به همکاری با ادارات ثبت در جهت شناسایی مسیل های متروک مقرر داشته است چنانچه اداره ثبت محل به صورت موردی، تقاضای تعیین بستر و حریم رودخانه ها و آنهار و مسیل ها و مرداب ها و برکه های طبیعی مجاور املاک را بکند، شرکت آب منطقه ای مکلف به تعیین حد بستر و حریم هر یک از موارد مذکور و اعلام آن به اداره ثبت است.