حقوق مربوط به حریم — جعفری لنگرودی دکتر محمد جعفر - دانشنامه

همه آنچه که از قانون قنوات مصوب ۱۳۰۹ مستفاد میشود و مقررات قانون مدنی را در باب حریم تکمیل میکند حاکی از پذیرفتن ضمنی حریم در اراضی دایر است. در همین راستا، طبق رأی شماره ۱۶۴۷ مورخ ۱۳۴۱/۶/۱۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، حریم در املاک متجاوره پذیرفته شده است و هر چند پاره ای از حقوقدانان این رأی را بر خلاف قول مشهور در فقه و مغایر با اصول حقوقی دانسته اند، اما در آثار بعدی خود، وجود حق حریم در املاک متجاوره را پذیرفته اند. به موجب ماده ۳ قانون قنوات مصوب ۱۳۰۹ در املاک مزروعی به طور مطلق و در باغات واقع در روستاها و قصبات و خارج از شهرها به شرط عدم اطلاق عنوان منزل بر آنها در منظر عرف هر گاه کسی بخواهد چاه یا استخر یا مجرای قنات احداث کند و یا برای اصلاح یا تکمیل قنات بخواهد چاه یا مجرایی ایجاد نماید، صاحبان املاک ک مزبور به شرط رعایت حریم، حق جلوگیری ندارند. پس در کلیه اراضی مزروعی و همچنین در باغات واقع در روستاها مالکین در حدود قانون مذکور باید مقدار کافی به کسانی که قصد ایجاد چاه یا استخر یا قنات دارند واگذار کنند به این ترتیب پس از انتقال ملک و احداث قنات به رغم حفر چاه در زمین دایر مالک آن ناچار است حریم قنات احداث شده را رعایت کند و از اقدامات مضر حال حریم مذکور اجتناب ورزد. در نتیجه فرض اختصاص انحصاری حریم به زمین موات رنگ می بازد و آشکار می شود که علاوه بر امکان به وجود آمدن حق حریم در اراضی موات ایجاد آن در املاک اشخاص نیز ا. حلی، علامه حسن بن یوسف - تذکره جلد دوم باب احیای اراضی موات. قمی، میرزای - جامع الشتات چاپ تهران ۱۳۰۳، صفحه ۶۰۵. عدل منصور السلطنه)، مصطفی - حقوق مدنی همان منبع صفحات ۷۳ و ۷۴. امامی دکتر سید حسن - حقوق مدنی جلد اول همان منبع صفحات ۱۳۱ و ۱۳۲. جعفری لنگرودی دکتر محمد جعفر - دانشنامه حقوقی جلد سوم همان منبع، صفحه ۸۷. جعفری لنگرودی دکتر محمد جعفر - الفارق جلد دوم همان منبع، صفحه ۲۸۱ محتمل است. البته از ماده ۹ قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ نیز می توان استنباط کرد که ایجاد حق حریم در اراضی مملوک مورد شناسایی قرار گرفته است. در این مقرره می خوانیم اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسیر راه های اصلی یا فرعی و یا خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب و لوله های گاز و نفت قرار می گیرد با رعایت حریم مورد لزوم که از طرف هیأت وزیران تعیین خواهد شد. از طرف دولت مورد استفاده قرار می گیرد واقعیت این است که پس از تصویب قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب ۱۳۴۷، قاعدة اختصاص حریم به اراضی موات دچار تغییرات جدی شده است. چنان که طبق ماده ۲۵ این قانون و تبصره ذیل آن احداث چاه در هر محل و استفاده از آن برای مصرف خانگی و شرب بهداشتی و باغچه تا ظرفیت ۲۵ متر مکعب در شبانه روز مجاز است و نیاز به صدور پروانه حفر ندارد و اگر حفر این قبیل چاه ها موجب کاهش آب چاه یا قنات مجاور یا خشکانیدن آنها شود وزارت آب و برق می تواند در صورت عدم توافق مالکین بر پایه شکایت شاکی و در صورت احراز این موضوع نسبت به مسدود نمودن چاه جدید الاحداث و یا ممانعت از حفر و بهره برداری از آن اقدام نماید. ماده ۳۸ همان قانون در باره چاه هایی که اشخاص در املاک دیگران دارند، اعلام میکند اگر کسی مالک چاه یا قنات یا مجرای آبی در ملک غیر باشد، تصرف چاه یا مجری فقط از نظر مالکیت قنات و مجری و برای عملیات مربوط به قنات و چاه و مجری خواهد بود و صاحب ملک می تواند در اطراف چاه و مجری و یا اراضی بین دو چاه تا حریم چاه و مجری هر تصرفی که بخواهد بکند. مشروط بر این که تصرفات او موجب ضرر صاحب قنات و چاه و مجری نشود. پس بر اساس قانون مذکور نظریه ایجاد حریم چاه و قنات در اراضی مملوک مورد شناسایی قرار گرفته است. اما قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۹۱ دامنه شمول این نظریه را تعدیل نموده است. زیرا بر مبنای ماده ۱۴ این قانون و تبصره آن اولاً، رسیدگی وزارت نیرو محدود به مواردی است که چاه در اراضی غیر محیات حفر شود و و ضمناً حفر آن باعث نقصان آب چاه یا قنات دیگران گردد. ثانیاً، تصمیم نهایی با مرجع قضایی است و رسیدگی وزارت نیرو از مرز اظهار نظر فراتر نمی رود. رأی وحدت رویه شماره ۵۳۷ مورخ ۱۳۶۹/۸/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در این راستا اعلام می کند تبصره ماده ۳ قانون توزیع عادلانه آب مصوب اسفند ماه ۱۳۶۱، رسیدگی به اعتراض بر رأی وزارت نیرو را به دادگاه صالحه محول نموده که ظهور بر دادگاه های عمومی دادگستری دارد ... قربانی فرج الله - مجموعه آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور حقوقی، همان منبع صفحات ۴۶۷ تا ۴۶۹. ضمناً باید توجه داشت که به موجب تبصره ۳ ماده ۲ قانون مزبور احداث چاه و قنات و تعیین حریم آنها و به طور کلی ایجاد هر نوع اعیانی و حفاری و دخل و تصرف در بستر رودخانه ها و آنهار طبیعی و کانال های عمومی و مسیل ها و مرداب و برکه های طبیعی و همچنین حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه ها - اعم از طبیعی و یا مخزنی - فقط با اذن و نظارت وزارت نیرو انجام می شود و طبق ماده ۴۸ همان قانون حتی صدور اجازه بهره برداری یا واگذاری بهره برداری از شن و ماسه و خاک رس بستر و حریم رودخانه ها و آنهار و مسیل ها و منوط به کسب موافقت قبلی وزارتخانه مذکور است. بنابراین دولت میتواند به منظور رعایت مصالح عمومی و یا حفظ حقوق صاحبان چاه و قنات حفر آنها را در برخی نقاط ممنوع سازد و مرتکب را مجازات کند. تبصره ۴ ماده قانون توزیع عادلانه آب در این باره تصریح کرده است چنانچه وزارت نیرو اعیان موجود در بستر و حریم آنهار و رودخانه ها و کانال های عمومی و مسیل ها و مرداب ها و برکه های طبیعی را برای امور مربوط به آب یا برق مزاحم تشخیص دهد، به مالک و یا متصرف اعلام می کند که ظرف مدت معینی در تخلیه و قلع اعیانی اقدام نماید و در صورت استنکاف، وزارت نیرو با اجازه و نظارت دادستان یا نماینده او اقدام به تخلیه و قلع خواهد کرد. لازم به ذکر است که ماده ۴۳ همان قانون اختیارات دولت را در این باره کامل میکند و مقرر میدارد در موارد ضرورت اراضی و مستحدثات و اعیانی و املاک متعلق به اشخاص که در مسیر شبکه آب یاری و خطوط آب رسانی واقع باشند با رعایت حریم مورد نیاز در اختیار دولت قرار می گیرند و قیمت عادله ب. ت. ب. خسارات وارده به مالکین شرعی پرداخت می شود.